![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ركزت الدراسة على مفهوم التمكين السياسى للمرأة و الأطر النظرية التى أنبثقت منها مؤشرات التمكين السياسى التى اعتمدتها المنظمات الدولية و الأقليمية: من ثم التزمت بها مؤسسات الدولة المصرية ممثلة فى المجلس القومى للمرأة. فقد اشتملت الدراسة على دوافع و أهداف نشأة المجلس القومى للمرأة و بحث اختصاصاته و صلاحياته طبقا للقوانين المنظمة لعمل المجلس خلال فترات مختلفة منذ نشأته فى عام 2000: فقد اتسم عمل المجلس القومى للمرأة بالتقيد و التبعية منذ2000 حتى 2013 فيما يتعلق بتحقيق هدف تمكين المرأة سياسيا حسب النتائج التى توصلت اليها الدراسة: خاصة فى الفترة الأولى من انشاءه حتى عام 2011: ثم تدهور الوضع السياسى للمرأة منذ 2011 حتى 2013 مع صعود التيارات الراديكالية التى حرصت على إقصاء المرأة من المشهد السياسى بأكمله: لكن تغير الوضع نسبيا وفقا لمواد دستور 2014 دستور 2012 المعدل و التى رسخت عهدا جديدا فيما يخص المرأة و المجلس القومى للمرأة خاصة فى تعديلاته عام 2019: مما منح المجلس القومى للمرأة قدرا من الاستقلالية و توسيع فى صلاحياته: و اختصاصاته حيث أحدث نقله نوعية فى مؤشرات التمكين السياسى للمرأة الذى انعكس بالضرورة على تحسين فاعلية و انسيابية عمل و حركة المجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بتحقيق هدف التمكين السياسى |