الفهرس 
شروطُ تنفيذ حكم التَّحكيم في غير دولة الصُّدور
إجراءاتُ صدور أمر التَّنفيذ دوليًّا (نماذج للاتِّفاقيَّات الدوليَّة)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحثُ دراسةَ مدى إمكانيَّة تنفيذ حكم التَّحكيم خارج الدولة التي أصدرته، وقد أرتأينا أنَّ الحديث عن موضوع تنفيذ أحكام التَّحكيم الأجنبيَّة يتطلَّب منا تقسيمَ دراستنا إلى فصلين يسبقهما مبحثٌ تمهيديٌّ:
المبحث التمَّهيدي، وفيه تمَّ التعرُّف على المقصود بحكم التَّحكيم في معناه المُوسّع والمُضيّق، وأنواع التَّحكيم؛ للوصول إلى التفرقة وعدم الخلط بين حكم التَّحكيم الأجنبيِّ وحكم التَّحكيم الدوليِّ.
كذلك التطرُّق للطبيعة القانونيَّة لحكم التَّحكيم واختلاف الآراء والمدارس الفقهيَّة، إلى أن اختتمنا المبحث التَّمهيديَّ بوسائل تنفيذ حكم التَّحكيم.
أمَّا الفصل الأول، فقد تناول ضوابطَ أو شروطَ تنفيذ حكم التَّحكيم الأجنبيِّ سواء كان دوليًّا أو داخليًّا، فتناولنا خلال المبحث الأول شروط إصدار أمر التَّنفيذ في كلٍّ من جمهوريَّة مصر العربيَّة والأردن والسعوديَّة كنماذجَ للتَّشريعات الداخليَّة التي نظَّمت مسائل تنفيذ حكم التَّحكيم الأجنبيِّ على إقليمها، كذلك تضمَّن المبحث الثاني من الفصل هذه الشُّروط والضَّوابط في كلٍّ من اتِّفاقيَّة نيويورك واتِّفاقيَّة واشنطن في مطلبٍ أول، ثم تناولنا تلك الشُّروط في كلٍّ من اتِّفاقيَّة جامعة الدول العربيَّة واتِّفاقيَّة عمان.
وعن الفصل الثاني، فقد تضمَّن إجراءات تنفيذ حكم التَّحكيم الأجنبيِّ طبقًا لبعض التَّشريعات الداخليَّة، وكذلك طبقًا لبعض الاتِّفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة، فتناول المبحثُ الأولُ منه إجراءات التَّنفيذ في كلٍّ من مصر والعراق وفرنسا، ثم تطرَّقنا في المبحث الثاني إلى الإجراءات طبقًا لاتِّفاقيَّات جامعة الدول العربيَّة والرياض وعمان ونيويورك وواشنطن انتهاءً بنظرةٍ سريعةٍ على قواعد القانون النموذجيِّ (اليونسترال)، ثم الخاتمة وتضمَّنت النَّتائج والتَّوصيات.