الفهرس 
الفصل التمهيدي: حماية البيئة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 536 |  |  |
| | | from | 536 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
باتت حماية البيئة تشغل حيزا هاما ضمن الاهتمامات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بالنظر للتدهور المستمر والمتزايد الذي أضحى يطال المجال البيئي في مختلف مكوناته، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات بيئية متعددة من قبيل الإضرار بالعناصر المكونة للبيئة، وإذا كانت السياسة الجنائية المعاصرة التي تبنتها الدول قد تجاوزت المفهوم التقليدي القائم على التجريم والعقاب، إلى عنصر الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، فإن هذا المفهوم يجد إقبالا كبيرا في مجال مكافحة الأضرار البيئية.
لقد تطرقنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى دور إسلامنا الحنيف في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها، وكذا الجهود الدولية والإقليمية في التصدي للجريمة البيئية، حيث أن المشرع البيئي اعتمد أسلوبين، يقوم أحدهما على تجنب وقوع الاعتداء على عناصر البيئة من باب الوقاية وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والحقوق، أما الأسلوب الثاني فيقوم على إصلاح الأضرار البيئية وعلاجها بعد وقوعها من خلال أحكام خاصة.
ومن منطلق ذلك هدفت دراستنا إلى أن فكرة المسؤولية عن المساس بالبيئة تقوم على أساس الجرائم المرتكبة ضدها والتي يترتب عليها مسؤوليتان، تطرقنا في الجزء الأول إلى تحديد خصوصية المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية، حيث قمنا بوضع تعريف للجريمة البيئية ومعرفة الأساس التشريعي لحماية البيئة من التلوث، والتعرف إلى بعض الجرائم المقررة لكل منهما سواء على مستوى تحديد أركانها ونتائجها الإجرامية، أو على مستوى العقوبات والتدابير المتخذة عند اقترافها، مع بيان أحكام المسؤولية الجنائية ومعرفة مدى مسؤولية الأشخاص الطبيعية والمعنوية في الجرائم البيئية مما قد يتكلف إضفاء ذاتية خاصة على نصوصها، أما الجزء الثاني فانصب على تحديد خصوصيات المسؤولية المدنية، وذلك عن طريق تحديد النظام الأساسي، والبحث في الدعوى المدنية البيئية والأثر المترتب عنها مع بيان آليات التعويض عن الضرر وضمان أدائه، فبالرغم من تدليل هذه الصعوبات بتطويع القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة للأضرار البيئية، بحيث وسعت من مفهوم الجار المضرور ودائرة الأشخاص الممارسين لدعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية، وطورت من مفهوم الضرر البيئي ومفهوم علاقته السببية بين الخطأ والضرر، وعملت على هجر فكرة الخطأ وتبني نظرية المخاطر، إلا أنها ما زالت لم تصل إلى المستوى المنشود.
وخلصت الدراسة إلى ضعف الآثار الردعية للجزاءات الجنائية، حيث تتسم بضعفها وعدم فعاليتها ونجاعتها والتي انحصرت فقط في الغرامات المالية، وكذا اختلاف الجرائم البيئية عن غيرها من حيث زمان ومكان وقوع الجريمة، واختلاف شروط المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، كما أن الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي تعاني من صعوبات في رفع دعاوى المسؤولية البيئية، والإشكاليات المرتبطة بتحديد الأساس القانوني الواجب تطبيقه، ونوع التعويض الذي يتعين الحكم به وضمان أدائه.
وأخذا بما سبق، لاحظنا هنالك نقص وقصور في بعض التشريعات القانونية لحماية البيئة، لذلك حاولنا بيان هذا القصور وقدمنا توصيات ومقترحات لمعالجة البعض منها قدر المستطاع، والقول بأن السياسة البيئية رغم قوتها الظاهرية لا زالت قاصرة وغير فعالة في بلوغ أهدافها، إن على مستوى التصور أو على مستوى التطبيق، حيث تعترضها العديد من الصعوبات مهما تطورت قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية عن وضعها التقليدي، إذ تبقى بعض المبادئ فقط التي تلقى ترحيبا في مجال جبر الضرر البيئي.
وبالتالي فبحثنا هذا يعتبر مساهمة في الوقوف على معالم خصوصية المسؤولية عن جرائم البيئة في ظل المفاهيم التقليدية للقانون الجنائي والمدني، إذ بالرغم من التطور الذي عرفته حركية التشريعات البيئية إلا أنه على مستوى التجريم لا زالت الجريمة البيئية تتخللها الكثير من المشكلات على مستويات عدة.