الفهرس 
المقدمة المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
تمثل المعرفة أحد أهم مرتكزات التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، ويتطلب من المجتمع بكل فئاته ومكوناته الانخراط في عمليات نقل المعرفة وتوطينها وتوظيفها وإنتاجها، وتمكّن الإدارة الفعالة للمعرفة الدول من بناء أجيال جديدة من المواطنين مؤهلين للتعامل مع أنماط التعلم والبحث القائمة على الإبداع والابتكار.
فالأساس في التقدم نحو المجتمع المعرفي وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة هم العاملون في قطاعات المعرفة؛ إذ تمثل المعرفة القيمة المضافة والميزة التنافسية في الاقتصاد، ومن هذا المنطلق أصبح التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ضرورة حتمية لاستمرار المجتمعات وتقدم الدول.
ومن خلال مؤشرات قياس مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وأيضا من خلال التجارب الدولية المتمثلة في تجارب كل من سنغافورة، والهند، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان، يرتكز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة بشكل عام على أربعة مرتكزات رئيسة، هي: الابتكار، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنظام المؤسسي والتشريعي.
وعلى الرغم من القصور الشديد والتراجع الملحوظ في أغلب التجارب العربية للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، إلا أن هناك محاولات حثيثة في هذه الدول لبناء مجتمع معرفي، تكون المعرفة هي محركها الأساسي للاقتصاد، وبخاصة في دول الخليج العربي، وتمثل تجربة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة حققت الكثير من متطلبات هذا التوجه.
وتهدف الدراسة إلى معرفة ماهية الاقتصاد القائم على المعرفة، ودراسة المؤشرات الإقليمية والعالمية لقياس الاقتصاد القائم على المعرفة، ورصد اتجاهات متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم، وتحليل متطلبات تطبيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة دبي.
في ضوء موضوع الدراسة والأهداف المرجوة منها، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع استخدام أحد أساليبه الرئيسة المتمثل في أسلوب دراسة الحالة، كما تم الاعتماد على مجموعة من الأدوات في تجميع ودراسة المعلومات المتعلقة بالدراسة، وهي: القراءة في أدبيات الموضوع سواء العربية أو الأجنبية للوقوف على أحدث المستجدات في موضوع الدراسة، والمقابلات الشخصية مع القائمين على مؤشر المعرفة العالمي، وأيضا القائمين على تطبيق عمليات التحول إلى اقتصاد المعرفة في دبي، وأخيرًا قائمة المراجعة للتأكد من توافر متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة دبي، وذلك بالاعتماد بشكل رئيس على منهجية بنية مؤشر المعرفة العالمي 2021، مع التركيز على مؤشر قطاع الاقتصاد، والذي يقيس بالضرورة متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي.
وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول بالإضافة إلى النتائج والتوصيات، تناول الفصل الأول ”المقدمة المنهجية” مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، والمنهج المستخدم. أما الفصل الثاني فقد استعرض أسس الاقتصاد القائم على المعرفة ومكوناته، بالإضافة إلى المؤشرات العالمية والإقليمية المتخصصة في قياس مجتمعات المعرفة. وجاء الفصل الثالث ”التجارب الدولية في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة” لاستعراض أهم التجارب العالمية في التحول، وأسس هذا التحول ومتطلباته. وفي الفصل الرابع والأخير تناولت الدراسة بالتفصيل تقييم تجربة إمارة دبي في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أصبحت المعرفة من المصادر الأساسية المؤثرة في مختلف القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وهي المورد الأساسي في الاقتصاد العالمي، وقد اتفقت الدراسات السابقة في المجمل على أهمية المعرفة كونها الركيزة الأساسية للاقتصاد، وضرورة التحول نحو مجتمع المعرفة، والاقتصاد القائم على المعرفة.
ويؤدي رأس المال المعرفي دورًا محوريًا في تطور المجتمعات، إذ يمثل مؤشرًا للمهارات المتوفرة لدى شعب ما وقدرته على إدارة المعرفة. ويعد الاقتصاد القائم على المعرفة قلب مجتمع المعرفة، إذ يعزز قدرة المجتمع على إيجاد المعرفة ونشرها واستثمارها من أجل تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى المعيشة.
وقد ركزت تجارب كل من سنغافورة وكوريا والهند والصين واليابان في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة على الركائز الأربعة للبنك الدولي، وهي: الإطار الاقتصادي والمؤسسي، ونظم التعليم، ونظم الإبداع، والبنية الأساسية لمجتمع المعرفة. وبخاصة في تشجيع الابتكار وتعزيز التعليم بمختلف مراحله.
ويرتكز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي على تسع تقنيات، تمثل الأعمدة الرئيسة للتحول، وهي: البلوكتشين (تقنية سلسلة الكتل)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات الضخمة، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والواقع المعزز (الافتراضي)، والتنقل الذكي.
وتتسم البنية التشريعية والتنظيمية في دبي بالمرونة العالية والتنوع الكبير، اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين في تحولها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وقد أكدت نتائج الدراسة التحليلية تفوق دبي في سيادة القانون وسرعة التقاضي، وتنوع التشريعات المنظمة للبيئة الإلكترونية، وتوفر الاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي والابتكار، مع قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات.
ومن أبرز التوصيات التي ذكرتها الدراسة:
1. النشر الكامل للتعليم راقي النوعية، مع الاهتمام بشكل خاص بالنهوض بالتعليم العالي وأنظمة التعلم مدى الحياة، والالتزام بالتقييم المستقل والدوري لنوعية التعليم وجودته في جميع مراحله، مع رفع معدلات انتشار الأجهزة الذكية في مؤسسات التعليم.
2. التركيز على التخصصات الدقيقة؛ وتعزيز براءات اختراع فيها، إذ يعد ذلك بوابة الانتقال إلى إنتاج المعرفة التي تسهم بشكل مباشر في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مع ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، مع تحويل الجامعات إلى حاضنات للمشروعات المعرفية.
3. تعزيز الموارد المادية والبشرية اللازمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، والتركيز على أنشطة البحث والتطوير التي لها روابط رسمية مع الجامعات ومراكز البحوث، مع تأسيس قاعدة بيانات موحدة تضم التطبيقات العلمية والتكنولوجيا المختلفة، وإتاحتها للمجتمع للاستفادة منها وتطبيقها.
4. تحتاج حكومة دبي لاجتذاب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الابتكارات المتعلقة بالمعرفة وخاصة التي تساعد على استكمال التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يعمل جذب شركات التكنولوجيا الكبرى على تشكيل الصناعات القائمة على المعرفة، وتعزيز نقل وتوطين تلك التكنولوجيا.