الفهرس | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract بدأت الحكومة المصرية برنامجا طموحا إلنشاء عدد من المدن الجديدة منذ منتصف السبعينات فى أجيال متتالية لتصبح مراكز حضرية جديدة ؛ حيث أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقانون ) 59 ) لسنــــــة ) 1979 )الذي أغفل تحديد نظام االدارة المتوقع للمجتمع العمرانى بالمدن الجديدة ؛ فتأرجحت تبعيته فى الكيان اإلداري بالدولة طوال سنوات االنشاء ، وأصبح هذا التجاهل بمثابة العثرة الرئيسية التى أثرت سلبا على البرنامج التنموى المرجو بها . واتبعت وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة طوال العقود الماضية االسلوب المركزى فى التخطيط وإعدإد المخططات العامة للمدن الجديدة التى ترسم صورة العمران لها بعد عشرون عاما من تاريخ إعدادها ، وكان المنتج عبارة عن مخطط عام يحدد توزيع استعماالت االراضى وعدد السكان وبرامج االسكان والمبانى الخدمية واالستعماالت الصناعية ، وكانت كل مدينة تخطط الستيعاب عدد سكان محدد سلفا . وقد ظهر جليا فى دراسات التقييم المتعددة للمدن الجديدة والتى قامت به جهات بحثية مختلفة عدم تحقيق المدن وهوما أ كد وجود قصورفى االسلوب االدارى المتبع ، االمر الذى 1 الجديدة لنسب التعمير المستهدفة يستوجب البحث فى االسلوب الحالى إلدارة العمران فى المدن المصرية الجديدة وربطه بركائز االستدامة العمرانية للوصول الى نموذج إدارى فعال قادرعلى تحقيق التنمية المستدامة لتلك المجتمعات العمرانية الجديدة . |