الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
ولكي يتمكن الإنسان من التمسك بحقوقه ويدافع عنها، ويسعى بالطرق القانونية لحمايتها، فلا بد أن تكون له معرفة تامة بها من حيث مضامينها وحدودها وسبل حمايتها وضماناتها، ولهذه المعرفة بحقوق الإنسان أهمية كبيرة في بناء النظام السياسي الديمقراطي، فقد عاشت النظم الدكتاتورية على حجب الإنسان عن معرفة حقوقه وتغييبها بل ومصادرتها. إنَّ مجرد النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في صلب الدساتير أو المواثيق الدولية ليس من شأنه أن يحقق فائدة عملية تذكر من دون توافر ضمانات معينة لحماية هذه الحقوق وتلكم الحريات من الانتهاكات التي تتعرض لها بين الحين والآخر. وتمتاز القواعد الدستورية بالسمو على ما عداها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة سواء أكانت قواعد مكتوبة أم عرفية ؟، وهذا يعني أنَّ أي قانون تصدره السلطة التشريعية في الدولة يجب أن لا يخالف بأي حال من الأحوال القاعدة الدستورية أو العرف الدستوري وإلاّ كان قانونًا غير دستوري، بمعنى أنَّ هذه القوانين إذا ما تعارضت مع نصوص الدستور، فإن الدستور يكون مُرَجَّحًا عليها، إضافة لما قد يلحقها من تعطيل حسب نظام الرقابة على دستورية القوانين الذي تتبعه الدولة. ويراد بسمو الدستور كذلك، بأن النظام القانوني بأكمله يكون محكومًا بالقواعد الدستورية، وأنَّ أي سلطة من سلطات الدولة ليس بمقدورها أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور وبالحدود التي رسمها لها. إن سمو القاعدة الدستورية على ما سواها من القواعد القانونية الأخرى في الدولة من شأنه أن يضفي طابع القدسية والاحترام اللازمين لها من قبل سلطات الدولة كافة، تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية، وكذلك جميع الأفراد حكامًا أم محكومين، ومن ثم فإن إدراج حقوق الإنسان ”