الفهرس 
مدى إمكانية التحكيم في نزاع عقود الوساطة التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
تعد فكرة الوساطة فكرة من الأفكار القديمة التي كانت سائدة في أغلب ميادين التعامل بين الأشخاص وخاصة في ميادين التعاملات التجارية، ولكن تحظ الوساطة التجارية بإهتمام كاف يغطي جميع جوانبها في ذلك الوقت ولكن في الوقت الحاضر ونظرا للتطور السريع والواسع في الميادين كافة بشكل عام، كما أن عقد الوساطة التجارية هو احد العقود التجارية المهمة في الميدان التجاري يتميّز بخصائص معينة كغيره من العقود التجارية كما انه يختلط مع عقود اخرى قريبة منه كالتمثيل التجاري اذ يتشابه معها في كثير من الامور ويختلف في امور اخرى ، فضلا عن ان له طبيعة قانونية خاصة به وقواعد ابرام معينة اذ له خصوصية معينة خاصة في الاهلية اللازمة لممارسة هذا العمل، فضلا عن ذلك فلابد للعقد من قواعد اثبات تمكن الطرفين من اثباته في حالة حصول خلاف بينهما أما بالنسبة لمفهوم عقد الوساطة في القانون المصري
أما القانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 فلم يذكر لفظ الوساطة بل ذكر الوكالة التجارية بصفة عامة الفصل الخامس المادة 148 تم تطرق إلى الحديث عن الوكالة بالعمولة في المواد (166 – 176) ثم تحدث عن وكالة العقود في المواد من (177 – 191) ثم تحدث عن السمسرة في المواد من (192 – 207) وبناء على ما تقدم يكون قانون التجارة المصري الجديد حصر الوساطة في الوكالة بالعمولة، وكالة العقود والسمسرة فقط مع أن هناك أعمال أخرى قد تخرج عن الوكالة ولكنها تعد وساطة في ذلك الوقت وأيضا قانون التجارة الفرنسي حتى في طبعته الأخيرة لم يعرف هذا العقد وقد عرفته لجنة تعديل القانون بأنه ”العقد الذي يتعهد بمقتضاه السمسار بالبحث عن شخص يضعه في علاقة مع آخر بهدف إتمام عقد ويكون له الحق في الحصول على عمولته إذا ما أبرم العقد الذي توسط بإبرامه سواء تم تنفيذه أم لم ينفذ”
أما في الفقه فهناك عدة تعاريف لعقد الوساطة التجارية منها أنه ”العقد الذي يلتزم فيه أحد الطرفين ويسمى السمسار بأن يكرس جهوده للبحث عن متعاقد بشأن صفقة معينة مقابل أجر يسمى السمسرة وقد عرفه آخر ”بأنه التقريب بين متعاقدين لتسهيل تلاقي العرض والطلب نظير مبلغ من المال غالباً ما يكون نسبة مئوية من الصفقة وعرفه أحد الفقهاء بقوله ”هو العقد الذي يلتزم السمسار بمقتضاه في نظير عمولة معينة يتقاضاها من عملية إما بالعثور على شخص يرضى التعاقد مع العميل وإما بإقناع شخص معين عن طريق التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل”ونظرا لانتشار الوساطة التجارية في الأوساط الداخلية والخارجية كانت الرسالة في معالجة المشكلات التي تواجه الوساطة التجارية فكانت الرسالة بعنوان خصوصية التحكيم في عقود الوساطة التجارية ومن هنا فقد قسم الباحث الرسالة في فصل تمهيدي وبابين حيث تعرض الباحث في الفصل التمهيدي إلي مدى إمكانية التحكيم في نزاع عقود الوساطة التجارية وقد قسم الفصل إلي مبحثين حيث شمل المبحث الأول أنواع التحكيم الوارد علي النزاع. وتعرض في ذلك المبحث إلي عرض أنواع التحكيم الثلاث وهما المطلب الاول : التحكيم الاجباري. و المطلب الثاني : التحكيم الاختياري.و المطلب الثالث : التحكيم المختلط. أما المبحث الثاني فخصصه الباحث لعرض نطاق تطبيق التحكيم في عقود الوساطة التجارية وقد قسمه الباحث إلي المطلب الأول : نطاق تطبيق التحكيم موضوعيا و المطلب الثاني : نطاق تطبيق التحكيم اجرائيا
ثم عرض الباحث الباب الأول حيث اشتمل علي فصلين الفصل الأول تحدث فيه الباحث عن ماهية عقود الوساطة التجارية والتكييف القانوني لها وقد قسمه إلي ثلاث مباحث المبحث الأول : مفهوم عقود الوساطة التجارية. وعرض فيه تعريف عقود الوساطة التجارية في القانون المصري في مطلب أول و تعريف عقود الوساطة التجاري في القانون المقارن والقوانين العربية في مطلب ثان أما المبحث الثاني فكان بعنوان إبرام وإثبات عقد الوساطة التجارية. حيث تعرض إلي مطلبين ، المطلب الأول : ابرام عقد الوساطة التجارية.
والمطلب الثاني : اثبات عقد الوساطة التجارية أما المبحث الثالث فكان بعنوان التكييف القانوني لعقود الوساطة التجارية وأشتمل علي مطلبين المطلب الأول التكييف الفقهي لعقد الوساطة التجارية و المطلب الثاني التكييف القانوني عقد الوساطة
أما الفصل الثاني فقام الباحث بسرد صور عقود الوساطة التجارية وخصائصها وأركانها وقد قسمة لمبحثين الأول: الوكالة بالعمولة من حيث تعريفها وخصائصها . والثاني: السمسره. من حيث تعريفها وخصائصها ثم اختتم الفصل بالمبحث الثالث وهو أركان عقود الوساطة التجارية. حيث أوضح ركن الصيغة والتعاقد في مطلب أول وركن محل الوساطة في مطلب ثاني .
أما الباب الثاني فكان بعنوان التحكيم في عقود الوساطة التجارية وقد قسمه الباحث إلي فصلين ، الفصل الأول التحكيم في عقد السمسرة في الأوراق المالية وعقد وكالة العقود وقد قسم الفصل إلي مبحثين المبحث الأول التحكيم في عقد السمسرة في الأوراق المالية. ووقسم المبحث إلي مطلبين المطلب الأول: تسوية معاملات سوق المال في القانون المصري والمقارن و المطلب الثاني: التحكيم الإجباري في تسوية معاملات سوق المال والحكم بعدم دستوريته.، أما المبحث الثاني فكان بعنوان التحكيم وعقد وكالة العقود (الوكيل الإعلاني). وقد قسم إلي مطلبين ، المطلب الأول: مدى جواز التحكيم في وكالة العقود.و المطلب الثاني:التحكيم في منازعات عقود المستهلك (وامتداد شرط التحكيم).
أما الفصل الثاني فكان بعنوان إجراءات حكم التحكيم والرقابة القضائية عليه وقد قسمه الباحث إلي مبحثين الأول اجراءات حكم التحكيم وقام بسرده في ثلاث مطالب هي المطلب الاول : تشكيل هيئة التحكيم لمنازعات عقود الوساطة و المطلب الثاني : القانون الواجب التطبيق علي العقد و المطلب الثالث : إضفاء صيغة التنفيذ علي الحكم والاعتراف به بعد انتهاء اجراءات التحكيم أما المبحث الثاني بعنوان الرقابة القضائية علي حكم التحكيم وقد قام بسرده في ثلاث مطالب هما المطلب الأول : طرق الطعن المقررة لاحكام التحكيم ، المطلب الثاني : سلطة المحكم في اعادة التوازن المالي للعقد وتعديله وتفسيره ، المطلب الثالث : آثار حكم التحكيم وأختتم الباحث الرسالة بخاتمة ثم قام بسرد أهم النتائج التي توصل اليها من مضمون الرسالة ثم قام بسردأهم التوصيات التي ظهرت له أثناء البحث في الدراسة وختاما نرجو من الله أن يكون قد وفقنا وسدد خطانا