الفهرس 
مبدأ الإقليمية في القانون الوطنييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
تُشَكّلُّ العَوّلَمَة دوراً جَوّهَرياً فِيِ نِطَاق الجَرِيمَة، لِمَاَ يَتَرَتَّبّ عَلىَ قِيَامِهَا مِن آثار، أَخَصَّهَا فِكّرَة الانفتاح الَّذِي يجعل الحُدُوّدِ المادية للدول بينها وبين بعضها الّبَعّضُ غَيّر مَوّجُوُدة، الأَمّر الَّذِي يسهل حركة قِيَامّ الجَرِيّمَة بَينَ البلدان.
إِذّ أن الأَمّر لَمّ يَعُدّ مقصوراً عَلىَ النظرة التَقّلِيّدِية، مِن حَيّثُ ارّتِكَاب الجَرِيّمَة فِيِ حَيّزّ إِقلِيِمي معين، وتَطّبِيّق القَانُون الَّذِي وقعت عَلىَ إِقلِيِمه الجَرِيمَة، فهناك العَديّدُ مِن المَبَادِئ الّتِيِ أَصَّلَهَا الفِقّهُ، وعَوّلَ عَلّيّهَا الّقَضَاء والتَّشّرِيّعّ، استناداً إلى بَعّضَ الاعتِبَارات ذَاتِ الطَّابِعِ الجَوّهَري، كمَبّدَأ الشَخصِيّة، ومَبّدَأ العَيّنِيَّة، ومَبّدَأ العَالَمِيَّة.
أَضِفّ إلى ذَلِكَ مَاَ نَحّنُ بِصّدَدِهِ مِن تَطَوّر متلاحق، الأَمّر الَّذِي جَعَلَنَا ننظر إلى فِكّرَة مَكَاَنّ ارّتِكَاب الجَرِيّمَة نَظّرَة مُخّتَلِفَة بَعّضَ الشَّيّء، والَّتِيِ كادت أن تتغير بالفعل؛ بفضل الجَرِيّمَة عَبّرَ الّوَطَنِيّة والَّتِيِ شكلت فِيِ واقعنا الّحَالي إجرَاما قَدّ يَكُونُ منظماً فِيِ بَعّضِ الأَحّوَالِ.
ونَظَراً لَمّاَ لهذه الجَرَائِم مِن آثار، وما قَدّ ينتج عَنّهَا، فقد كَانَتّ الاجتهادات التَّشّرِيّعّية بِهَذَا الخُصُوّصّ منصفة، ويستوي فِيِ ذَلِكَ الاجتهادات التَّشّرِيّعّية الّوَطَنِيّة أّمّ الدَولِيّة.
ولما كَانَتّ المَبَادِئ المتقدم بَيَنُهَا متكاملة، فقد يعترض ذَلِكَ مُشّكِلات عَدِيدَة، حَاصّلّها تَنَازُع القَوَانِين، وَهُوَ الأَمّر الَّذِي أفردت لَهُ التَّشّرِيّعّات الدَولِيّة حلولاً عِدَة، كَمَا هُوَ الّحَال فِيِ نَظَرِيّة (تَسّلِيّم المُجّرِمين)، و(الإِنَابَة القَضَائِيّة)، وغير ذلك، بِالإِضَافَةِ إلى دَوّر المُشَّرّع الّوَطَنِيّ فِيِ حَلِّ مُشّكِلاتِ هَذَا التَنَازُع، وَمِنّ ثَمَّ الاعّتِرَافّ المتبادل في القانون الجنائي.