الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية دراسة المركز القانوني للأجانب وتطوره الذي يتأثر بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة مع التغيرات الدولية الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم وزيادة حركات اللجوء والهجرة الناتجة عن موجات العنف والإرهاب التي تضرب كل دول العالم، وأيضاً لا يمكن أن ننكر التأثير الكبير لظهور التكتلات الاقتصادية الحديثة في تطور حقوق والتزامات الأجانب، حيث أصبح العالم أكثر انفتاحاً، وتطور مفهوم الأجنبي ليصبح أكثر اتساعاً حيث بات الأجنبي هو الغريب عن التكتل أو الاتحاد الاقتصادي كاملاً، ونشأ رابط جديد لتحديد مفهوم الأجنبي، وعند الحديث عن التكتلات الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن نجد نموذجاً أكثر أهمية من الاتحاد الأوروبي، هذا الاتحاد الذي أزال الكثير من الحدود بين دوله وأصبح وكأنه بلداً واحداً، وكانت له الكثير من السياسات في التعامل مع الأجانب سواء كانوا عاديين أو غير عاديين، بعض تلك السياسات كانت إيجابية وبعضها كانت سلبية، إلا أنها تتفق في أنها غيرت كثيراً في طريقة التعامل مع حقوق والتزامات الأجانب على مدى سنوات عمر الاتحاد خاصة فيما يخص اللاجئين والمهاجرين. وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين يسقهما مقدمة لموضوع الدراسة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الأول لتبيان مركز الأجانب في القانون الدولي، ثم خصصنا الفصل الثاني لتبيان مركز الأجانب في الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية الدراسة عرضنا لأهم النتائج والمقترحات التي تم التوصل إليها. |