الفهرس 
التطور التاريخي والقانوني لوسائل الإثبات الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه أن الإنسان بحكم طبيعته الإجتماعية يحتاج إلى العديد من الوسائل التى تثبت بموجبها حقوق الاشخاص وتحفظ مصالحهم ومراكزهم القانونية.
ولما كان العالم حالياً يشهد تطوراً مهيباً فى مجال نظم المعلومات من خلال وسائل الإتصال الحديثة مما كان له عظيم الاثر على الحياة فى جميع المجالات . إقتصادياً، وإجتماعياً، وقانونياً، مما يترتب عليه إبرام العقود عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة الامر الذى ترتب عليه إزدياد النزاعات الناشئة عن هذا الاستخدام.
وبطبيعة الحال كان لذلك إنعكاساً بعيداً من الناحية القانونية لتشمل فروعاً عديدة للقانون ومنها السند القانونى والتوقيع الإلكترونى كوسائل لإثبات المعاملات الإلكترونية مما ترتب عليه ظهور الحاجات الملحة لوجود التقاضى الإلكترونى والعمل بنظام المحاكم الالكترونية ذات تقنية عالية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة ومدى حجيتها.
لذلك إستخرت الله وعكفت على على إخراج دراسة تعالج وتقنن هذه المسائل تحت عنوان دور الوسائل الإلكترونية فى الإثبات أمام القضاء المدنى والإدارى وأثرها على التقاضى الإلكترونى.
أسباب إختيار الموضوع :.
1- إن من يتتبع كتب القانون يمكنه ان يلمح بوضوح جلى حداثة هذا الموضوع وندرة الباحثين الذين تناولوا هذه الدراسة.
2- هذا الموضوع يعالج بإهمية بالغة دور الوسائل الإلكترونية وأثرها على التقاضى الإلكترونى مما يسهم فى لفت نظر المشرع المصرى إلى اهمية ذلك الامر
3- إثراء المكتبة القانونية بدراسة تفيد المجتمع المصرى ككل من الناحية القانونية
اهمية الدراسة :
تكمن اهمية الدراسة فى توضيح أثر الوسائل التكنولوجية الحديثة على التقاضى الإلكترونى خصوصاً فى مجال المنازعات الناشئة عبر وسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها، ولان الإثبات يحظى بأهمية كبيرة فى حماية الحقوق.
منهج الرسالة :
إستخدمت المنهج الوصفى من خلال جمع المعلومات وتحليلها واستقرائها من خلال الإطلاع على التشريع المصرى والتشريعات الاخرى والنظر فى هذه النصوص بإستقرائها جيداً ثم القيام بتحليلها وتفسيرها بما يساهم فى الوصول إلى المعلومات وإحصائها ثم القيام بالمقارنة بين الاراء والنصوص ومن ثم الوصول لتشريعات وحلول تخدم نطاق التقاضى الإلكترونى بشكل عام.
خطة الدراسة :
إشتملت الرسالة على فصل تمهيدى وثلاثة ابواب.
الفصل التمهيدى :
تناولت فيه الحديث عن التطور التاريخى والقانونى لوسائل الإثبات الاخرى .الإسلامية، واليهودية، والمسيحية بجميع طوائفها والتشريع المصرى الفرنسى.
الباب الاول :
تناولت فيه الحديث عن وسائل الإثبات الإلكترونية ثم قسمته إلى فصلين:
الفصل الاول :: تعريف وسائل الإثبات الإلكترونى المكتوبة وغير المكتوبة.
الفصل الثانى :: عناصر وسائل الإثبات الإلكترونى وانواعها.
الباب الثانى :
تناولت الحديث عن وسائل الإثبات الإلكترونية المكتوبة وغير المكتوبة فى المعاملات المدنية والإدارية وجاء فى فصلين .
الفصل الاول :: تناول حجية وسائل الإثبات الإلكترونية المكتوبة .
الفصل الثانى :: تناول الحديث عن وسائل الإثبات الإلكترونية غير المكتوبة .
الباب الثالث :
تناولت الحديث فيه عن المحكمة الإلكترونية وقسمته إلى ثلاث فصول .
الفصل الاول :: تناولت فيه الحديث عن المحكمة الإلكترونية واثرها فى تحقيق العدالة الإجرائية
الفصل الثانى :: تناولت فيه الحديث عن متطلبات تطبيق المحكمة الإلكترونية .
الفصل الثالث :: تناولت فيه الحديث عن العملية الإجرائية امام المحكمة الإلكترونية ثم انتهيت فى البحث بختمة اوضحت فيها النتائج والتوصيات التى توصلت إليها من خلال البحث .