Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة اقتصادية وبيئية لإستغلال الطاقة الشمسية في التنمية المستدامة بمنطقة وادي المغرة/
المؤلف
عبد الحميد، أمير أحمد إبراهيم
هيئة الاعداد
باحث / أمير أحمد إبراهيم عبد الحميد
مشرف / / صفوت عبد السلام عوض اللة
مشرف / محمد سالم عبد الغفار
مناقش / إبراهيم سعد محمد المصري
مناقش / السيد عطية عبد الواحد
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
ب-ع، 206ص:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية و القانونبة والادالرية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 5

from 5

المستخلص

ظهرت مشكلة الطاقة في مصر خلال الفترة السابقة حيث عانت جميع مدن ومحافظات الجمهورية من نقص حاد في الطاقة سواء كانت وقود أو زيوت لتشغيل المعدات والآلات لتوليد الطاقة أو لإنتاج الغاز ...الخ، مما حث الجميع الي البحث عن مصادر بديلة لتوفير الطاقة البديلة.
ومن هذا الاتجاه بدأت فكرة زراعة اشجار ونباتات لإنتاج الطاقة أو الوقود مثل الجاتروفا – الجوجوبا – استخدام المخلفات النباتية في انتاج الغاز مثل البيوجاز وغيرها من المصادر التي يتم البحث عنها واستغلالها لإنتاج الوقود والزيوت لتشغيل الآلات والمعدات لإنتاج الطاقة، وفي ظل الفجوة الغذائية الموجودة في مصر لعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مما يحتاج معه الي التوسع في المساحات المنزرعة لإنتاج الغذاء فكان من الضروري الاتجاه الي زراعة هذه النباتات المنتجة للوقود أو الزيوت وانتاج الطاقة في الاراضي ذات الانتاجية المحدودة في انتاج المحاصيل الحبوب والخضروات والفاكهة وغيرها من محاصيل الغذاء الانساني وحتى البرسيم والشعير لإنتاج الاعلاف الحيوانية لتوفير الغذاء. والمشكلة ليست فقط في الكهرباء، ولكن في احتياطات البترول والغاز المحدودة، خاصة البترول حيث يصل الاحتياطي فقط حولي 4.4 بليون برميل، وإنتاج مصر من البترول 560000 برميل يوميا والاستهلاك نحو 815000 برميل يوميا، لذلك نحن مستوردون للبترول. ولا تقدم في أي قطاع دون توافر الطاقة.
لذا قام اعضاء المجتمع بمنطقة المغرة بمطروح والبالغ عددهم حاليا 300 مشترك حاليا واختلفت المساحات المخصصة للافراد ما بين 10: 50 فدان وحتى 200 فدان علي حسب القدرات المالية لافراد المجتمع وعلى ذلك قام كل فرد بتدبير احتياجاته من الطاقة سواء كانت تقليدية او متجددة بما يتناسب مع احتياجاته وامكانياته المادية.
وقد تركزت استخدامات الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة على عمليات الانارة المنزلية وتشغيل معدات الري طلمبات لري الزراعات سواء في المراحل الاولي أو مضي عليها من 2 : 3 سنوات . وقد زادت الاعداد المستخدمة للطاقات المتجددة حاليا نظرا لتعدد المشكلات وصعوبة توفير الوقود الحفري من ديزل – سولار – زيوت ....الخ.
ومن هنا كان الهدف من الدراسة اعداد دراسة اقتصادية وبيئية لاستغلال الطاقة الشمسية في التنمية المستدامة وعلي الانتاج لتقييم المردود الاقتصادي والبيئي من هذه الطاقات.
المشكلة البحثية للدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة الحالية في زيادة الطلب في الأونة الأخيرة علي الطاقات المتجددة وتعزيز الاستفادة منها كونها تمثل الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة مثل الطاقة والشمسية والرياح وغيرها، وذلك لأجل تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق برامج التنمية المستدامة في كافة القطاعات وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية 2030، والحد من الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية والتي تعتمد بشكل أساسي علي مصادر أحفورية مهددة بالنضوب، بالإضافة إلي زيادة استخدام تلك الطاقات التقليدية يؤدي لحدوث العديد من المشكلات البيئية والصحية للفرد المجتمع، والتي تعوق تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، بسبب الانبعاثات الضارة علي البيئة فضلا عن عدم استدامتها. وفي ضوء ذلك تحاول الدراسة الحالية الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى التي طبقت استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة .
وتمثل الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والتى لها دور حيوى وفعال في تحقيق التنمية المستدامة. حيث تتمتع مصر بإشعاع قوي قد يصل اقصاه الي 12 ساعة يومياً في الصيف ويصل أدناه في الشتاء الي 8 ساعات يومياً ، لذا وضعت الدولة العديد من المشروعات المستقبلية التي تسعي لاستغلال الطاقة الشمسية واحلالها محل الطاقة التقليدية، ومن أهمها مشروع الاستفادة من الطاقة الشمسية والذي يهدف الي زيادة ما تسهم به الطاقة الشمسية في توفير احتياجات مصر من الكهرباء النظيفة والحد من الاعتماد علي الوقود التقليدي في توليد الكهرباء، حيث تم اعداد خطة خمسية لإستغلال الطاقة الشمسية تهدف الي انشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بقدرة اجمالية 100 ميغاوات. كما تستهدف الوصول بالقدرات المركبة من الطاقة الشمسية الي 3000 ميغاوات خلال الفترة المقررة للمشروع. وقــد تجــاوزت اســتثمارات الطاقة المتجــددة بنهايــة ســنة 2018م الثلاثــة مليــارات دولار يشــارك فيهــا القطــاع الخــاص بنحــو 90% مــن خــلال اثنتيــن وثلاثيــن شــركة محليــة ودوليــة تعمــل فــى مجمــع بنبــان للطاقــة الشمســية مــن خــلال آليــة تعريفــة التغذيــة بقــدرات تقتــرب مــن 1500م؛ بالإضافة إلي مشــروع الاستفادة من طاقــة الريــاح بخليــج الســويس، هــو المشروع الأول مــن نوعــه بنظــام البناء والتشغيل والتملك Build Own and Operate (BOO) وذلك بقــدرة 250 م، وذلــك جنبــا إلــى جنــب مــع مشــروعى لطاقــة الريــاح نفذهمــا القطــاع الحكومــى، ممثــل فــى هيئة الطاقة الجديدة والمتجدة بقدرة 340 م. وفــى منطقــة جبــل الزيــت علــى ســاحل البحــر الأحمــر( )
أهــداف الدراسة
الهدف العام: دراسة اقتصادية وبيئية لاستخدام الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة في المغرة
الاهداف الفرعية:
1- دراسة الاثر الاقتصادي والبيئي للطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة
2- التعرف على الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.
3- التعرف على الوضع الراهن لانتاج الطاقة الشمسية لاستغلالها في التنمية المستدامة.
4- زيادة معدلات الوعى بضرورة ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية من اجل اتاحة فرصة للأجيال القادمة للاستفادة منها.
5- ابراز حجم المخاطر البيئية التي تواجه البشرية من استخدام الطاقة التقليدية، وتعزيز الاستثمار في استخدام الطاقة المتجددة.
6- محاولة إيجاد سبل واستراتيجيات قوية للتحول الي اقتصاديات الطاقة المتجددة في مصر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
7- التعرف على طرق التسويق الدولي والمحلي للطاقة الشمسية
8- دراسة الوضع الراهن والمستقبلي لانتاج الطاقة في مصر
9- التقييم البيئي لمخاطر الطاقات التقليدية في برامج التنمية
10- دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية لانتاج الطاقة من الطاقة الشمسية في مصر.
11- دراسة استدامة استغلال الطاقة الشمسية في مصر.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على بعض أساليب التحليل الوصفي والكمي لتوصيف الظواهر وقياسها، فتم استخدام الأسلوب الوصفي للتعرف على الخصائص والسمات المميزة للعينة المختارة، ووصـف وعـرض المـردود والاثـار البيئيـة للطاقة الشمسية على التنمية، ووصف وتحديد وتحليل الاهمية النسبية لمؤشرات الدراسة.
وتم الاستعانة بالأسلوب التحليلي لاختبار فروض الدراسة والتي تختص بالعلاقة بين الخصائص الشخصيةلأفراد العينة المختارة، معامل الإنحدار البسيط والمتعدد في الصورة الخطية باستخدام برنامج Excel، ومعادلات الاتجاه الزمني في الفترة الزمنية من عام 2015 إلي عام 2020، بالإضافة إلي استخدام الكفاءة الاقتصادية وعناصر انتاج للطاقة الشمسية والتقييم المالي والاقتصادي لهذه المشروعات.
مصادر البيانات
اعتمدت الدراسة علي نوعين من مصادر البيانات:
الأول: البيانات الثانوية وهي عبارة عن البيانات الرسمية المنشورة والتي تصدرها الجهات الحكومية مثل (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الموارد المائية، هيئة الطاقة الجديدة والمتجدة، هيئة المجتمعات العمرانية، مجالس المدن والوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلي بعض التقارير الدولية الصادرة من (منظمة الزراعة والأغذية العالمية ”الفاو FAO”، هيئة الطاقة العاملية، مرفق البيئة العالمي).
الثاني: البيانات الأولية: وهي البيانات التي جمعها من خلال الدراسة الميدانية بواسطة استمارة استبيان أعدت خصيصاً لهذالعرض، وتم سحب عينة عمدية من المزراعين بمنطقة المغرة، محافظة مطروح وذلك لاستطلاع الآراء حول اقتصاديات انتاج، الفرص البديلة، المردود البيئي، الاقتصادي بمنطقة الدراسة.
محتويات الدراسة
تحقيقاً لأهداف الدراسة فقد تضمنت الدراسة أربعة أبواب، بالإضافة الي مشكلة الدراسة، وأهدافها، ومنهجية الدراسة ومصادر البيانات، ويتم استعراض محتويات الدراسة علي النحو التالي:
الباب الأول: الإطار النظري للدراسة: ويشتمل علي فصلين الأول: الدراسات السابقة، وتم تصنيف هذه الدراسات إلي: دراسات تتعلق بالجدوى الاقتصادي والبيئية، ودراسات تتعلق بالطاقة الشمسية، ودراسات تتعلق بالتنمية المستدامة للطاقة؛ وتناول الفصل الثاني: الاطار النظري بعرض مفاهيم الجدوى الاقتصادية والبيئية، والطاقة الشمسية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الاصفر (الطاقة الشمسية).
الباب الثاني: الوضع الراهن والمستقبلي للطاقة الشمسية: حيث اشتمل هذا الباب علي تطور الطاقة الشمسية في مصر، الأهمية النسبية للتوزيع الجغرافي للطاقة الشمسية، الاهمية الاقتصادية للطاقة الشمسية، الاهمية البيئية للطاقة الشمسية، أهمية الطاقة الشمسية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الجوجوبا والجاتروفا والزيتون والمحاصيل الاخري، خلال الفترة من 2015 : 2020.
الباب الثالث: انتاج وتسويق للطاقة الشمسية في مصر: ويحتوى هذا الباب علي فصلين الأول: الوضع الراهن لإنتاج الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفوري، الطاقة الشمسية ومعوقاتها استخدامها وانتشارها، والثاني: التسويق الدولي والمحلي للطاقة الشمسية ويتضمن (تجارب الدول المتقدمة، تجرب الدول النامية)، المخاطر البيئية الرئيسية بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومصادر الطاقة الشمسية في مصر، وبعض تجارب القرى المصرية في استخدام الطاقة الشمسية.
الباب الرابع: الجدوى الاقتصادية والبيئية لإنتاج الطاقة وعلاقتها بالتنمية المستدامة في مصر، ويشتمل هذا الفصل علي أربعة فصول: الأول: توصيف الطاقة الشمسية بمجتمع الدراسة؛ الثاني المحددات والمعوقات التي تواجه تطور الطاقة الشمسية في مصر؛ الثالث: تكلفة إنشاء مزرعة بالطاقة الشمسية؛ الرابع: الجدوى الاقتصادية والبيئية من زراعة الجوجوبا والجاتروفا باستخدام الطاقة الشمسية؛ ثم النتائج والتوصيات، وتختتم الدراسة بالمراجع والتوصيات ثم ملاحق الدراسة، وأخيراً الملخص الانجليزي.
وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها:
تشير النتائج الخاصة بهذا الفصل والذي يشمل تطور مساحة الظهير الصحراوي للمحافظات المستخدم للطاقة الشمسية في الزراعة الي أن الزيادة في المساحة المقدرة للظهير الصحراوي بحوالي 207.7 الف فدان، وزيادة المساحة المستهدفة للطاقة الشمسية 166.52 الف فدان، وبلغت زيادة الرقعة المقترح زراعتها بحوالي 17.82الف فدان، وبلغت مساحة اجمالي المساحة المزروعة بحوالي 178.2 الف فدان، كما تشير النتائج بزيادة مساحة الطاقة الشمسية في مصر خلال الفترة من 2015 الي 2020 بحوالي 10817.9 فدان، كما زادت المساحة المزروعة الجوجوبا حوالى 1008.9 فدان، واوضحت النتائج بزيادة المساحة المزروعة للجاتروفا بحوالى 371.8 فدان ، كما بلغ عدد الاشجار الكلية بحوالي 811339.3 شجرة، كما زاد عدد اشجار الجوجوبا خلال الفترة من 2015 الي 2020 بحوالي 252232.2 شجرة. كما بلغ عدد اشجار الجاتروفا خلال الفترة حوالي بنحو92946.5 شجرة سنويا. كما بلغت الاهمية النسبية للتوزيع الجغرافي للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية أن أجمالي زيادة المساحة المستخدمة للطاقة الشمسية فى مصر بلغت نحو 120300 فدان موزعة على مستوى محافظات الجمهورية منها نحو 17.5%مساحات صغيرة منتشرة بعدد من المحافظات تمثل النسبة السابقة بشكل مجمع على مستوى الجمهورية، فى حين أوضحت البيانات تركز نحو أكثر من 30% تقريبا من اجمالى محطات الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية فى بعض المحافظات الأخرى وهى محافظات: القاهرة، الوادي الجديد، اسوان، البحر الاحمر، وجاءت بالنسب التالية: 10.1%، 7.1%، 6.8%، 6.2%على الترتيب من اجمالى مساحة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية.
كما تشير نتائج الباب الثاني لتطور محطات الطاقة الشمسية خلال الفترة من 2015 الي 2020 بزيادة في عدد محطات الطاقة الشمسية بحوالي 14 محطة سنوية، كما بلغت الزيادة السنوية فى عدد القدرة الاستيعابية لمحطات خلال الفترة من (2015-2020) بلغت حوالى 1706.6 ميجا وات ، كما قدرت الزيادة السنوية فى محطات الطاقة الشمسية بلغت حوالى 1039.3ميجا وات، كما يشير إلى أن الزيادة السنوية فى العجز في استيعاب محطات الطاقة الشمسية بلغت حوالى 509.2 ميجا وات ، كما قدرت الزيادة السنوية فى كمية التكلفة التقديرية بلغت حوالى 2.6 مليار جنيه.
وأوضحت نتائج الباب الثالث قدرت الزيادة السنوية في كمية الانتاج خلال الفترة من (2015-2020) بلغت حوالى 114.6 ميجا وات، كما قدرت الزيادة السنوية في اجمالي الكمية حوالى 1244.5 ميجا وات، كما بلغت الزيادة السنوية فى الاستثمارات بلغت حوالى 101.2 مليون جنيه، كما قدرت الزيادة السنوية في التكاليف التشغيلية بلغت حوالى 368 مليون جنيه، كما قدرت الزيادة السنوية في اجمالي الايرادات بلغت حوالى 22817.4 مليون جنيه، الزيادة السنوية فى صافي الايرادات بلغت حوالى22348 مليون جنيه، كما قدرت الزيادة السنوية في كمية الطاقة المحتاجة بلغت حوالى 0.09 مليار م3، كما تشير نتائج الباب الثالث لعلاقات الانحدار البسيط بين الاجمالي للإنتاجية والمساحة المخصصة بوجود علاقة معنوية طردية على اجمالي انتاج الطاقة الشمسية حيث انه كلما زادت المساحة بمقدار ألف فدان يؤدي لزيادة اجمالي الانتاج بنحو 39.5 ميجا وات ، كما توجد علاقة معنوية طردية بين الاستثمارات واجمالي الانتاج حيث بلغت زيادة الاستثمارات بمقدار مليون جنيه يؤدي لزيادة اجمالي الانتاج بنحو 12.3 ميجا وات ، كما تشير نتائج علاقات الانحدار البسيط بين طافي الايراد والمساحة المخصصة حيث تبين بوجود علاقة ارتباطية معنوية طردية بينهم بزيادة في صافي الايرادات (0.84) مليون جنيه، كما يوجد علاقة ارتباطية قوية طردية مع الانتاجية بلغ صافي الايرادات (0.17)، وتشير النتائج بوجود علاقة ارتباطية طردية مع اجمالي كمية الانتاج وبلغ صافي الايرادات بحوالي (19.5) مليون جنيه، كما يوجد علاقة ارتباطية قوية طردية مع الاستثمارات بلغت حوالي (220.7) مليون جنيه.
كما تشير نتائج علاقات الانحدار المتعددة بين اجمالي انتاج الطاقة الشمسية مع ذات العلاقة بها، حيث بلغت المساحة المخصصة بحوالي 20.8 ميجا وات، والاستثمارات بحوالي 6.39 ميجا وات.
كما تشير أهم نتائج علاقات الانحدار المتعددة بين اجمالي انتاج الطاقة الشمسية مع ذات العلاقة بها، حيث بلغ الانتاج 2.69 ميجا وات، والاستثمارات 9.23 ميجا وات.
واوضحت نتائج علاقات الانحدار المتعددة بين صافي الايرادات مع ذات العلاقة بها، حيث بلغت المساحة، والاستثمارات، على الترتيب 1122.4 مليون جنيه ، 174.5 مليون جنيه.
واشارت نتائج علاقات الانحدار المتعددة بين صافي الايرادات مع ذات العلاقة بها، حيث بلغ الانتاج 145.2 مليون جنيه، والاستثمارات 56.2 مليون جنيه.
وتناول الباب الثالث الطاقة الشمسية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وذلك من خلال فصلين حيث يوضح الفصل الأول انواع للطاقة الشمسية، مزايا انتاج الطاقة الشمسية، تكلفة للطاقة الشمسية، اسواق وسياسات الطاقة الشمسية، مبررات انتاج الطاقة الشمسية، سلبيات الطاقة الشمسية، فرص التوسع ومستقبل الطاقة الشمسية، بينما يوضح الفصل الثانى التسويق الدولي والمحلي للطاقة الشمسية ،
واشارت نتائج الفصل الاول من الباب الثالث خلال الفترة من 2015 الي 2020: ان الزيادة السنوية في انتاج للطاقة الشمسيةبلغت 215.4 ميجا وات، وبلغت الزيادة السنوية في انتاج الايثانول بحوالي 101 ميجا وات ، كما قدرت الزيادة السنوية فى انتاج الديزل الحيوي بحوالى 31.4 ميجا وات.
وتناول الباب الرابع الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستغلال الطاقة الشمسية في زراعة الاراضي الصحراوية في مصر (منطقة المغرة) بمحافظة مطروح، وذلك من خلال استمارة الاستبيان المعدة لهذه البنود والتكاليف، وتضمن هذا الباب اربع فصول: الفصل الاول توصيف مجتمع الدراسة والذي اشتمل على المحاور التالية توزيع الطاقة الشمسية وفقا لملكية الجهة المعنية، حجم مساحة المخصصة لمحطات الطاقة الشمسية ، متوسط الفئة العمرية لأنشاء محطات الطاقة الشمسية، متوسط تكلفة محطات الطاقة الشمسية ، التوزيع النوعي للطاقة الشمسية ، توزيع الطاقة الشمسية وفقا للموقع الجغرافي، في حين تناول الفصل الثاني المحددات والمعوقات التي تواجه الطاقة الشمسية في مصر من خلال المحددات والمعوقات الادارية والتنظيمية، المحددات والمعوقات المؤسسية، المحددات الانتاجية التي تواجه الطاقة الشمسية، المحددات والمعوقات التسويقية التي تواجه الطاقة الشمسية. في حين يتناول الفصل الثالث تكلفة انشاء مزرعة بالطاقة الشمسية والفصل الرابع الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية والذي اشتمل على المحاور التالية، التكاليف الاستثمارية، والتكاليف الثابتة، وتكاليف الابنية والري، والعوائد من زراعة الاشجار المنتجة للوقود، ومعيار العائد الداخلي (IRR)، وتحليل الحساسية.
وكانت أهم نتائج الفصل الاول من الباب الرابع كما يلي: بتوزيع الطاقة الشمسية وفقا لجهة الملكية: القطاع الخاص (الهيئات والافراد)، وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة التنمية المحلية، وذلك بالنسبة التالية :46%، 28.7%، 20.4%، 4.6% على الترتيب. وتوزيع الطاقة الشمسية بعينة الدراسة وفقا لحجم المساحة، الفئة الثانية (100 فدان– أقل 250 فدان)، الفئة الأولى (أقل من 100 فدان)، الفئة الثالثة (250 فدان – 500 فدان)، وأخيرا الفئة الرابعة ( أكبر من 500 فدان) وذلك بالنسبة التالية: 41.4%، 31%، 18.4%، 9.2% على الترتيب من أجمالي فئات المساحة الكلية للطاقة الشمسية بعينة الدراسة. حيث بلغت نسبة توزيع الطاقة الشمسية وفقا لمتوسط عمر المزرعة، الفئة العمرية الأولى للإنشاء (أقل من 5 سنوات)، الفئة العمرية الثانية للإنشاء ( 5 سنوات – أقل من 10 سنوات)، الفئة العمرية الثالثة للإنشاء (10 سنوات- أقل من 15 سنة)، الفئة الرابعة للإنشاء ( أكثر من 15 سنة) وذلك بالنسب التالية: 49.4%، 26.4%، 13.8%، 10.3% على الترتيب من أجمالي الفئات العمرية لإنشاء الطاقة الشمسية بعينة الدراسة. وبلغت نسبة توزيع الطاقة الشمسية بمجتمع الدراسة وفقا لمتوسط تكلفة الانشاء، الفئة الثانية (500 ألف جنيه – أقل من مليون جنيه)، الفئة الأولى ( أقل من 500 ألف)، الفئة الثالثة (من مليون جنيه - أقل من 2مليون جنيه )، (أكثر من 2 مليون جنيه) وذلك بالنسب التالية : 41.4% ، 31%، 18.4%، 9.2% على الترتيب من اجمالى متوسط فئة تكلفة الانشاء. كما تم توزيع الطاقة الشمسية بمجتمع الدراسة وفقا لنوع أشجار المنتجة للوقود ، وذلك بالنسب التالية: 52.9 %، 26.4 %، 17.2%، 3.4% على الترتيب. وبلغ نسبة توزيع الطاقة الشمسية وفقا للموقع الجغرافى ، مناطق صحراوية، مناطق الظهير الصحراوى، المدن جديدة، مناطق حضرية بالمدن القديمة، وذلك بالنسب التالية: 41.4%، 31 5، 18.4%، 9.2% على الترتيب من اجمالى مناطق زراعة تستخدم الطاقة الشمسية. توزيع الطاقة الشمسية وفقا لمتوسط عدد العاملين بها، الفئة الأولى(15- أقل من 20 موظف)، الفئة الثانية: (10 - أقل من 15 موظف)، الفئة الثالثة: (أقل من 10 موظف)، الفئة الرابعة: (أكثر من 20 موظف)، وذلك بالنسب التالية: 44.8%، 25.3%، 20.7%، 9.2% على الترتيب من أجمالي متوسط فئات العاملين بالطاقة الشمسية.
وكانت أهم نتائج الفصل الثاني كما يلي من خلال استمارة الاستبيان بتحديد المشاكل والمعوقات كما يلي (المحددات والمعوقات الادارية والتنظيمية)، عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج الزمني بخطة تنمية زيادة الطاقة الشمسية ، غياب التشريعات المنظمة لإنشاء وتطوير الطاقة الشمسية وذلك بالقيم التالية: 114.7، 122.5، 106.2 على الترتيب وفقا للمتوسط المرجح بالأوزان، كما تشير قيمة كا2 (34.6) إلى استقلالية المحددات والمعوقات الادارية والتنظيمية وكونها أحد المحددات التى تعوق التوسع فى انشاء الطاقة الشمسية. كما تشيرنتائج المحددات والمعوقات المؤسسية، المحددات تنازليا وفقا للمتوسط المرحج بالأوزان التالية، 119.3، 144.7،106.2، 108.7، كما تشير قيمة قيمة كا2(39.4) إلى استقلالية المحددات والمعوقات المؤسسية وكونها أحد المحددات التى تعوق التوسع فى انشاء الطاقة الشمسية. وبلغت قيمة المحددات الانتاجية التي تواجه الطاقة الشمسية بالقيم التالية: 148.3، 125.2، 118.2، 116.0 على الترتيب وفقا لقيم المتوسط المرحج بالأوزان، كما تشير قيمة كا2 (36.2) إلى استقلالية المحددات الانتاجية وكونها أحد المحددات التى تعوق التوسع فى انشاء الطاقة الشمسية.وكانت قيمة المحددات والمعوقات التسويقية التى تواجه الطاقة الشمسية على الترتيب لقيم المتوسط المرجح على النحو التالي: 137.8، 119.0، 115.5، 110.7 ،108.8، كما تشير قيمة كا2 (31.7) إلى استقلالية المحددات والمعوقات التسويقية وكونها أحد المحددات التى تعوق التوسع فى انشاء الطاقة الشمسية.
1- كما تشير نتائج الفصل الثالث من الباب الرابع إلي زيادة أسعار الكهرباء للري المصري خلال فترة الدراسة سواء بأستخدامات الطاقة على حسب الجهد المتوسط – 11-12 ك ف ( أو المنخفض ) 380 ف( بنسبة تقدر بحوالي 92.12 % ، 324.35 % عن الحد الادني عام (/ 2016 – 2017 والأحتياجات المائية اليومية للمحاصيل فى اليوم تختلف من مزرعة إلى اخري حسب نظم الري المختلفة والتي تستخدم طرق الري بالرش وبالتنقيط لجميع الفئات الحيازية الثلاثة ، تبين من الدراسة أن قدرة الطلمبة بالحصان غالبا ما تكون مساوية لقدرة الالواح الشمسية بالكيلووات لكل الفئات الحيازية باستصلاح وزراعة الاراضي, ويتضح من الدراسة أن قدرة الألواح الشمسية المطلوبة للري بالرش للفئة الحيازية الأولي تقدر بحوالي 99 كيلووات ، أما فى حالة الري بالتنقيط تقدر بحوالي 74.25 كيلووات ، أما قدرة الالواح للفئة الحيازية الثانية للري بالرش تقدر بحوالي 143.55 ، كيلووات. وتشير نتائج الفصل الرابع من الباب الرابع الي أن اجمالي التكاليف الاستثمارية للفدان بحوالي (18000) جنيه، وتكلفة العمالة على للفدان بحوالي (1422.85) كما بلغ صافي القيمة الحالية(NPV) للجوجوبا للفدان بحوالي (16090) جنيه، والجاتروفا بلغت(61993) جنيه. كما بلغ معيار العائد الداخلي(IRR) للجوجوبا24% ، والجاتروفا بلغت 46%، كما بلغ نسبة العائد على التكاليف (B/C) للجوجوبا بحوالي(3.1) جنيه والجاتروفا بحوالي (4) جنيه، كما تشير نتائج التحليل المالي للمشروع ككل صافي القيمة الحالية(NPV) بحوالي (78.83)، كما بلغ معيار العائد الداخلي(IRR) بحوالي35%، نسبة العائد على التكاليف B/Cبحوالي (3.5)، كما تم اختبار تحليل الحساسية لمعرفة مدى استجابة المشروع بوضع اربع سيناريوهات مختلفة وكانت النتائج ما يلي: السيناريو الاول بزيادة الايرادات 10% حيث بلغ صافي القيمة الحالية (NPV) بحوالي 94674 جنيه، كما بلغ معيار العائد الداخلي (IRR) 38%، نسبة العائد على التكاليف B/C بحوالي 3.9. والسيناريو الثاني بزيادة التكاليف10% حيث بلغ حيث بلغ صافي القيمة الحالية(NPV) بحوالي 69301 جنيه، كما بلغ معيار العائد الداخلي(IRR) 32%، نسبة العائد على التكاليف B/C بحوالي 3.2. والسيناريو الثالث نقص ايرادات 10% حيث بلغ حيث بلغ صافي القيمة الحالية(NPV) بحوالي 30525 جنيه، كما بلغ معيار العائد الداخلي(IRR) 32% ، نسبة العائد على التكاليف B/Cبحوالي 3. السيناريو الرابع نقص في الايرادات بنسبة 10% وزيادة التكاليف بنسبة 10% حيث بلغ صافي القيمة الحالية(NPV) بحوالي 29392 جنيه، كما بلغ معيار العائد الداخلي (IRR) 29%، نسبة العائد على التكاليف B/Cبحوالي 2.9، ومما سبق يتضح قدرة المشروع على النجاح في ظل التقلبات السعرية.
وكانت اهم ما توصلت اليها الدراسة كما يلي:
1- ضعف الامكانيات الخاصة بمستلزمات الانتاج (صيانة)، عدم الالتزام بالجودة في شراء محطات الطاقة الشمسية، عدم توافر العمالة الفنية المتخصصة
2- عدم توافر تكنولوجيا تصنيع واستخلاص منتجات الوقود والزيوت والاخشاب بالمنطقة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، عدم وجود علاقة ارتباطية تشابكية بين الانتاج والتصنيع، عدم وجود خطة لعمليات الاحلال والتجديد للطاقة الشمسية.
3- الطاقة الشمسية سببا في اعلاء قيمة الارض الزراعية من جديد واحداث نهضة زراعية عالمية وشاملة، وان بمقدور الطاقة الشمسية وتزايد الطلب على الحاصلات الزراعية، ان يساهم في استصلاح كثير من الصحاري والاراضي القاحلة، وفي دفع عجلة الانتاج الزراعي في ارجاء العالم والتوسع فيه افقيا ورأسيا.
4- انشاء محطة طاقة شمسية ، نظرا لوجود تباين بين أنظمة أستخدام الطاقة فى ري الاراضي الزراعية المستصلحة حيث خفضت تكاليف الري للفدان فى كل المراكز بدلاً من أستخدام الكهرباء
5- قيام الدولة بمساندة المستثمرين الذين يعملون فى استزراع وأستصلاح الإراضي فى انشاء محطات الطاقة الشمسية حيث أن تكاليفها المبدئية مرتفعة عن طريق أعطاء قروض طويلة الاجل وبفائدة بسيطة من ناحية وتشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال بمساعدة المستصلحين من ناحية اخري.
وكانت اهم الاقتراحات التي توصي بها الدراسة كما يلي:
1- ضرورة انشاء مجلس قومي لتنمية وانشاء وتطوير الطاقة الشمسية في مصر تتعاون فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وزارة البيئة ، القطاع الخاص متمثل في الهيئات والشركات والافراد للنهوض بالطاقة المتجددة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
2- ادراج قسم متخصص للطاقة الشمسية لبعض كليات الزراعة والعلوم والهندسة بالجامعات والمراكز البحثية في مصر لبناء كوادر مؤهلة ومدربة في هذا المجال.
3- انشاء مصانع لانتاج الطاقة الشمسية وتيسير الحصول عليها بصفة اقتصادية مناسبة
4- تعظيم الاستفادة من الزراعات الجديدة لانتاج الوقود وتوفير نظم استخلاص الزيوت والوقود من الجوجوبا والجاتروفا قريبة من مواقع الانتاج.