الفهرس 
مقدمة عامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع الأسرار التجارية من الموضوعات الهامة للشركات والمشروعات التجارية في العصر الحديث نظراً لما توفره خصوصية تلك الأسرار من ميزة تنافسية للمشروعات التي تعمل في ذات المجال, خاصةً وأنه متى توافرت شرائط الحماية تكون المزايا التي تحققها الأسرار التجارية دائمة ومستمرة عكس براءات الإختراع المؤقتة بمدة معينة.
ونظراً لتلك الأهمية فقد أولت الدول المتقدمة لموضوع الأسرار التجارية عناية خاصة, فأحاطتها بقواعد قانونية تهدف إلى حمايتها والحفاظ عليها, وقد تنوعت تلك الحماية بين المسئولية المدنية, والمسئولية الجنائية, فضلاً عن الحماية الوقتية لتلك الأسرار, بل وإمعاناً في تلك الحماية فقد أجمعت الدول على إقرار اتفاق دولى لتوسيع الحماية وقد نتج عن ذلك الإجماع أقرار إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس) في سنة 1994.
وفي إتجاه أخر فإن التطور المعلوماتي والتكنولوجي يسابق الزمن من حيث امتداده وشموليته, فقد تمخض عن الثورة المعلوماتية ظهور وسائل إلكترونية لا شك أنها ساهمت في تطور المجتمع ورفاهيته, فضلا عن إسهاماتها في المجال الإقتصادي والإجتماعي وهذا هو جانبها الإيجابي. ولكن هذا التطور هو سلاح ذو حدين ففضلاً عن الجانب الإيجابي سابق البيان نجد أن هناك جانب سلبي, فقد استخدمت وسائل التطور المعلوماتي في الإعتداء على الأسرار التجارية والمعارف الفنية, بل وأصبح ذلك الإعتداء أكثر سهولة عن ذي قبل, فتم استخدام شبكة المعلومات الدولية, والأسلحة الإلكترونية كالهكرز والكراكرز, والفيروسات في تدمير الأسرار التجارية للمشروعات المنافسة, فأضافت نوعاً جديداً للمنافسة غير المشروعة ألا وهو المنافشة غير المشروعة عبر الإنترنت, فضلاً عن التجسس الإقتصادي الذي يحدث عن بعد.
ومن هنا بدأت فكرة المشكلة البحثية لتلك الدراسة والتي رغب الباحث من خلالها أن يضع توازن لأليات وسبل الحماية القانونية للأسرار التجارية في ظل مخاطر المعلوماتية الحديثة.
وقد تناولت موضوع الدراسة في بابين رئيسين سبقهما فصل تمهيدي, حيث بدأت الدراسة في فصلها التمهيدي ببيان المقصود بالأسرار التجارية وتعرضت للإختلافات اللفظية لهذا المصطلح وفقاً لتغير النظم القانونية المنظمة لها, مع بيان مراحل التطور التاريخي والتشريعي لفكرة السرية التجارية.
ثم انتقلت الدراسة في بابها الأول للحديث عن الإيطار القانوني لحماية الأسرار التجارية, من خلال تمييز الأسرار التجارية عما يشابها من مصطلحات اقتصادية, مع بحث مجالات فكرة السرية التجارية وطبيعتها القانونية, كما تعرضت الدراسة لبيان مخاطر المعلوماتية الحديثة في مجال الأعمال التجارية والشركات.وبينت صور الإعتداء على الأسرار التجارية التقليدية منها والحديثة.
ثم تناولت الدراسة في بابها الثاني المعنون بـ أليات حماية الأسرار التجارية في ظل مخاطر المعلوماتية الحديثة, والذي تضمن فحواه عدة موضوعات منها شروط الحماية القانونية للأسرار التجارية وأساسها القانوني, بالإضافة إلى الحماية الوقائية للأسرار التجارية, وهي التي تهدف إلى حماية تلك الأسرار بصورة إستباقية أو فورية قبل أن يتم انتهاكها بالكلية, وكذا الحماية التقنية وهي المخصصة لمجابهة وسائل الإعتداءات الحديثة ومحل تلك الحماية هي الأجهزة الإلكترونية المحفوظة فيها معلومات تمثل أسراراً تجارية. واختتمنا الدراسة ببيان مدى ملائمة الحماية المدنية والجنائية ودعوى المنافسة غير المشروعة والطفيلية لمجابهة مخاطر المعلوماتية الحديثة,