الفهرس 
ماهية الاحتلال وبيان مدى مشروعيته فى القانون الدولى
العامل الاقتصادىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
يَكمُن مَوضُوع هَذِه الدِّراسة فِي المسْئوليَّة الجنائيَّة الدَّوْليَّة لِسلطَات الاحْتلال عن الجرائم اَلتِي تَقُوم بِارْتكابهَا. حَيْث بَاتَت المسْئوليَّة الجنائيَّة الدَّوْليَّة عن سُلطات الاحْتلال مِن اَلأُمور اَلتِي تَسعَى المجْتمعات المدنيَّة إِلى إِقْرارهَا مِن أَجْل إِقرَار الأمْن والسِّلْم الدَّوْليَّيْنِ فلَا مَجَال لِلْحدِيث عن أَمْن أو سُلَّم دَولِي إِلَّا فِي ظِلِّ تَجرِيم دَولِي لِلْحرْب ومسْئوليَّة مُرْتكبيهَا أَمَام القانون اَلدوْلِي وَسعَى الباحث لِبيان أَسبَاب الاحْتلال والْعوامل المؤدِّية إِلَيه وَالتِي مِن أَبرزِها مَوقِع الدَّوْلة المتميِّز بَيْن الدُّول – ذَلِك اَلموْقِع اَلذِي يَجعَل الدَّوْلة مَطْمَعا لِلْعدِيد مِن الدُّول اَلأُخرى - كمَا حَاوَل الباحث تَسلِيط الضَّوْء على عدم مشْروعيَّة الحرْب وَبَيان حُكْم الدِّفَاع اَلشرْعِي والدِّفاع اَلشرْعِي الوقائيِّ مُؤَكدا أنَّ الدِّفَاع عن النَّفْس والدِّفاع الوقائيِّ يُعْطِي اَلحَق بِالْقيام بِغَزو دُوَل وإسْقَاط حُكوماتهَا أو القيَام بِعمليَّات حَربِية عَدائِية أو شنِّ اَلهُجوم بِأَية وَسِيلَة كَانَت. وَفِي سِيَاق مُتصِل حَاوَل الباحث بَيَان أَسبَاب الاحْتلال والتَّأْكيد على أَنهَا الأسْباب اَلتِي تُؤدِّي إِلى اِعتِداء دَولَة مَا على أُخرَى هِي عَوامِل عَدِيدَة ؛ وَلعَل مِن أَبرزِها مَوقِع الدَّوْلة المتميِّز بَيْن الدُّول – ذَلِك اَلموْقِع اَلذِي يَجعَل الدَّوْلة مَطْمَعا لِلْعدِيد مِن الدُّول اَلأُخرى - . كمَا حَاوَل الباحث قَدْر المسْتطاع بَيَان عدم مشْروعيَّة الحرْب فِي القانون اَلدوْلِي المعاصر خِلافًا لِمَا كان الأمْر عليْه فِي ظِلِّ المجْتمعات القديمة مع إِلقَاء الضَّوْء على الدِّفَاع اَلشرْعِي الوقائيِّ وَحكمِه القانونيِّ. ثُمَّ تَناوُل اَلحدِيث عن جَرائِم الاحْتلال فِي دَولَة العرَاق مُبَينا مَا تمَّ مِن جَرائِم اِعتِداء على البيئة العراقيَّة والتُّراث العراقيِّ كمَا لَم تُسلِّم المرْأة العراقيَّة والطِّفْل العراقيُّ والشَّيْخ اَلمسِن مِن اِعْتداءات قُوَّات الاحْتلال العراقيِّ ، وقد كان لِجريمة التَّعْذيب صدًى بارزًا فِي وَواضِحا فَعلَى الرَّغْم مِن اِسْتنْكار البشريَّة جَمْعاء لَهَا - فمَا مِن أحد سَوَّى يَحيَا حَيَاة مُتَحضرَة يَقبَل بِارْتكاب مِثْل هَذِه الجريمة الشَّنْعاء، أَيَّة كَانَت المبرِّرات اَلتِي دعتْ أو تَدعُو إِليْهَا - إِلَّا أنَّ قُوَّات الاحْتلال مارستْهَا مُسْتخْدمة فِي ذَلِك أَبشَع الطُّرق وأقْذرهَا دون ان يَحكُر العالم ساكنًا . وَتَناوَل الباحث جَرائِم الاحْتلال ضِدَّ الدَّوْلة الفلسْطينيَّة ذَلِك الاحْتلال الصَّهْيونيِّ المدْعوم مِن قَبْل الولايات المتَّحدة الأمْريكيَّة والْغَرْب فلَا يَخفَى على أحد مَا تُقَدمه الولايات المتَّحدة الأمْريكيَّة والْغَرْب مِن دَعْم مادِّيٍّ ولوجسْتيٍّ لِدوْلة الكيَان الصَّهْيونيِّ مُنْذ نَشأتِها وَحتَّى وقْتنَا هذَا ، وَسعَى الباحث لِإبْرَاز أهمِّ النَّتائج المترتِّبة على عدم قِيَام الدَّوْلة الفلسْطينيَّة وتداعيات ذَلِك على اَلقضِية الفلسْطينيَّة . وحاول الباحث تَسلِيط الضَّوْء على سُبُل مُحَاكمَة اَلجُناة وعن المسْئوليَّة الجنائيَّة لِقوَّات الأمْريكيَّة والْإسْرائيليَّة عن اِحتِلال العرَاق وفلسْطين مُحاوِلا البحْث عن المحْكمة المخْتصَّة بِمحاكم قَادَة الاحْتلال الإسْرائيليِّ والْأمْريكيِّ والْآليَّات القانونيَّة اَلتِي يُمْكِن الرُّكون عليْهَا لِهَذه المحاكمة وَمدَى إِمْكانيَّة ومطالبتهم بِالتَّعْويض عن أَضرَار الاحْتلال ، وَفِي سِيَاق مُتصِل أَلقَى الباحث الضَّوْء على المسْئوليَّة الجنائيَّة لِلاحْتلال الولايات المتَّحدة الأمْريكيَّة لِلْعرَاق حَيْث لََا يُفرِّق القانون اَلدوْلِي بَيْن دَولَة قَويَّة وَضَعيفَة فالْكلُّ وفْقًا لِمعْيَار عُمومِيَّة القاعدة القانونيَّة وتجْريدهَا ، بِيد أنَّ الواقع قد يَكُون لَه رأْيًا مُغَايِر لِلْقانون فالْقانون ذَاتُه لَا يُمْكِن تطْبيقه إِلَّا إِذَا اِستنَد إِلى قُوَّة تَفرِضه على الآخرين فرْضًا