Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر المتغيرات الشخصية والبيئية علي حماية المستهلك لنفسه :
المؤلف
الجريدي، متعب سعود متعب مانع.
هيئة الاعداد
مشرف / متعب سعود متعب مانع الجريدي
مشرف / حسنين السيد طه
مشرف / ممدوح محمد الحطاب
مشرف / ممدوح محمد الحطاب
الموضوع
حماية المستهلك. الشراء.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
170 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التسويق
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة مدينة السادات - معهد الدراسات والبحوث البيئية - قسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 194

from 194

المستخلص

يعتبر إشباع حاجات ورغبات المستهلك المجال الرئيسي لتكوين الثروة ، فالعملاء وحدهم هم الذين يستطيعون أن يصنعوا الثروة ، ومن خلال ما تقدمه المنظمـة لهم من عناصر إشباع تزيد قدرتها على البقاء في السوق ، فالمبرر الاقتصادي لوجود آي منظمـة في السوق ليس مجرد تنمية وتطوير مجموعة من المنتجات وتقديمها إلى السوق ، بقدر ما هو إشباع مستمر للحاجات والرغبات الإنسانية المتزايدة والمتطورة ، وبقدر ما تضيف المنظمـة إلى عميلها من إشـباع ، بقدر ما يتمسـك بالتعامل معها ويدعـم ربحيتها، فقدرة المنظمـة على إشـباع احتياجات المستهلكين بكفـاءة وربحيـة ، هي المبرر الاقتصادي والاجتماعي لتواجدهـا في السـوق ، واستمراريتها في تحقيق أهدافها فالمنظمـات تسـعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو مقابلة احتياجات عملائها وتحقيق مستوى ربح مرضى (الصحن، 2003)
و يلعب المستهلك دوراً رئيسيا في الحياة الاقتصادية فهو يحدد التوزيع الطبيعي للموارد بالإضافة إلى تحديد نجاح المنظمات أو فشلها داخل المجتمع فالمستهلك يملك أن يتخذ أحد قرارين كلاهما غاية في الأهمية بالنسبة للمنظمات ، فهو إما أن يقرر شراء كميات معينة من سلعة ما ، وبذلك يقرر مدى النجاح أو الفشل الذي يصيب المنظمـة ، أو أن يمتنع عن الشراء كلية في حالة عدم توافر السلع التي يرغبها.
ويتوقف نجاح النشاط التسويقى للمنظمـة على قدرة رجـال التسويق على تفهم سلوك المستهلك للسلعة أو الخدمـة التي تنتجها المنظمـة ومدى قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجات المستهلك .
ولقد كان ومازال سلوك المستهلك من المحددات الرئيسية للعمل التسويقي التي تتسم بدرجة عاليـة من التعقيد ، إلا أن تفهم سـلوك المستهلك الشرائي وتفسيره والتنبؤ بـه يمثل أحد المهـام الرئيسـية لإدارة التسويق ، حيث يمكن النظر إلى سلوك المستهلك على أنه عملية والتي يمثل الشراء مرحلة واحدة فقط من مراحلها المتعددة (إبراهيم ، 2018)
ويعرف سـلوك المستهلك بأنه الأنظمة التى يقوم به المستهلك عندما يبحث ويشترى ويستعمل ويقيم ويتخلص من السلع والخدمات ( بعد استعمالها ) التي يتوقع أن تشبع حاجاته ، وتعنى دراسة سلوك المستهلك بالكيفية التي يتم بها إنفاق الفرد لمصادره المختلفة من مال ووقت وجهد على المفردات المتعلقة بالاستهلاك ، وبالتالي فهو يشمل دراسة ماذا يشترى المستهلكون ؟ ولماذا يشترون ؟ وكيف يشترون ؟ ومتى يشترون ؟ ومن أين يشترون ؟ ومدى تكرار الشراء (رزق الله، 2008)
ويأتي دور رجل التسويق في ضرورة التعرف على رغبات المستهلك ، وتحليل العوامل والمتغيرات التي تؤثـر على سـلوكه الاستهلاكي ، والكيفيـة التي يتحدد بها قرارات الشراء أو عدم الشراء، وترجع دوافع الشراء إلى مجموعة من المؤثرات التي تحول الرغبة في الشراء إلى سلوك.
و تهتم المنظمات بتحـديد المستهلكين الذين يمثلون السوق المستهدف بالنسبة لمنتجاتهم وتهتم بالوقوف على خصائصهـم واتجاهاتهم والعوامل التي تؤثـر على سلوكهم كمشترين ، وهذا من منطلق أن العملية التسويقية تبدأ بالمستهلك وتنتهي بالمستهلك.
هذا وتعتبر دراسة سلوك المستهلك عملية معقدة ، لأن فهم دافع المستهلكين ليس بالأمر السهل والبسيط بل أنه عملية صعبة ومعقدة بسبب أن الكثير من الأفراد لا يرغبون في التصريح عن دوافعهم ، وتتعدد تعريفات سلوك المستهلك فلقد عرف أحد الباحثين سلوك المستهلك على أنه ”الأفعال والتصرفات المباشرة للأفراد من أجل الحصول على المنتجات أو الخدمة ، بما في ذلك القرارات التي تسبق وتحدد هذه التصرفات” ، كذلك عرف باحث آخر سلوك المستهلك على أنه ”الطريقة التي يتصرف بها الناس في عملية التبادل” .
وتعد حماية المستهلك على مستوى الاستيراد أمراً لا بد منه في ظل اتساعه وتنوعه، وتعدد حالات الغش التقليد، وعدم الالتزام بالمعايير القياسية لجودة المنتجات والخدمات، ويكون المستورد حلقة الوصل بين المنتج الأجنبي وبين المستهلك لحصول الأخير على حاجاته، ونظرا لعدم التزام بعض المستوردين بالسلوك المهني الصحيح وعدم إحاطة النصوص القانونية للثغرات بعملية الاستيراد، لذا ستصل منتجات أو خدمات لا تلبي حاجات المستهلك أو تتسبب بالإضرار جسده أو أمواله. مما يسترعى أن تكون هناك حماية قانونية إجرائية وموضوعية تضمن للمستهلك حقوقه إزاء المستورد( حافظ،2020).
وتسعي هذه الدراسة إلي التعرف علي أثر المتغيرات الشخصية والبيئية علي حماية المستهلك الكويتي لنفسه.