الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على اهم مظاهر الجمود بالنظام المحاسبي الحكومي الكويتي بوزارة المالية، كما حاولت الكشف عن طبيعة النظام المحاسبي الحكومي بدولة الكويت في ظل تطبيق الحكومة الالكترونية، مع محاولة بيان الإجراءات والضوابط المنهجية لتطوير النظام المحاسبي الحكومي في ضوء المعايير الدولية، وأخيراً قياس مدى مساهمة تطوير النظام المحاسبي الحكومي بوزارة المالية في تدعيم أغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء، وتمثلت مفردات عينة الدارسة في 240 مفردة كعينة عشوائية بسيطة موزعة على الفئات الأربعة محل الدراسة، وكانت الاستمارات الصحيحة والصالحة للتسجيل والاختبارات الإحصائية 206 مفردة بنسبة 85.8%، وتمثلت أهم نتائج الدراسة الميدانية في: أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهاً عاماً نحو الموافقة، على محاور ”تطوير النظام المحاسبي الحكومي في ظل تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء” وذلك بمتوسط حسابي قدرة (3.66) وبمعامل اختلاف قدرة (0.18)، وبأهمية نسبية (73.20%)، وتمثلت النتائج أيضاً في أن النظام المحاسبي الحكومي الحالي يرتكز بصفة أساسية على تحقيق الرقابة المالية ومصادر الإنفاق من خلال تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة و تحصيل الإيرادات.
وانه لابد من وجود دوراً فعالا للنظام المحاسبي الحكومي في الرقابة على مؤسسات القطاع العام، حيث يتم التحقق من ان الأموال المخصصة استخدمت بشكل قانوني وبالتالي أدى ذلك إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
كما حاولت الدراسة الحالية تقديم دليل تطبيقي لموازنة دولة الكويت قبل وبعد تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية لموازنتي 2015/2016؛ و2016/2017 وذلك عن طريق تناول الموازنة التقديرية والفعلية لكل عام موضحة مدى تحقق كل موازنة وانحرافاتها.