الفهرس 
عموميات بشأن استرداد الأموال والأصول المنهوبة للخارجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
في ظل تكالب الإنسان على المادة وتفشى الرغبة الجامحة في الحصول عليها بكافة السبل، انتشرت في المجتمع الكثير من الظواهر التي تناقض مبادئ وأخلاقيات المجتمع السامية، والتي يُعد من أبرزها ظاهرة الفساد الإداري، حيث أنها ظاهرة ممتدة لا تحدها حدود، ولا تمنعها فواصل، طالت كافة الدول ولم تسلم منها أيا من المجتمعات، ولم تفرق في امتدادها وتشعبها بين دول متقدمة وأخرى متخلفة فلقد ارتبطت هذه الظاهرة في وجودها بالتواجد الإنساني أينما كان
والفساد في الآونة الأخيرة قد ازداد انتشارا وبالأخص في الدول النامية باعتبارها بيئة خصبة لنموها حيث تنعدم أساليب الحكم الديمقراطي وما تتطلبه من شفافية تكفل ضمان وجود رقابة مستمرة لأداء الأجهزة الإدارية، بل تسيطر قواعد البيروقراطية على المؤسسات والإدارات الحكومية كما تنعدم قواعد التناسب بين الدخل الفردي لأفراد المجتمع ومتطلبات الحياة واحتياجاتها، كل هذه العوامل تغرى أفراد المجتمع خاصة موظفي القطاع العام والحكومى بإتباع سبل غير مشروعة للحصول على غاياتهم المادية، وظاهرة الفساد لا تقتصر في تداعياتها عل ما تفرزه من سلبيات على قطاع معين من المجتمع، وإنما تمتد أثارها لتطال كافة أفراد المجتمع وقطاعاته، وذلـك أن لها تأثيرا سلبيا عل اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنها تؤدى إلى اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، كما أنها تعمل على اعتياد الأفراد لسلوكيات يلفظها كل مجتمع ينشد المحافظة على ما بنى عليهن قيم ومبادئ، ناهيك عن تأثيرها على الحياة السياسية حيث تختل قواعد اللعبة السياسية وتبرز أنظمة وهيئات معتمدة على سيطرة رأس المال والرشوة.
هذا وعلى أثر الانفتاح العالمي وإذابة الحدود بين الدول في مختلف المجالات ظهر ما يعرف بظاهرة ((عولمة الفساد)) لينطلق بذلك الفساد عابرا حدود الدول من خلال جرائم منظمة ترتكب ليستحيل بواسطة فرد واحد، بل من خلال مجموعة منظمة من الأفراد تدعمهم عدة مؤسسات تتعدد جنسياتهم ويستحيل بذلك تحديد هوية أو جنسية محددة لهذه الظاهرة.
إزاء ذلك تنبه العالم أجمع دول وحكومات ومؤسسات وأفراد إلى هذا الوباء الذى يجتاح العالم ويفرز أفاته المعرقلة لكل محاولات التطور والإصلاح ودفع عجلة الإنتاج، لذا بدأت تنشط اتجاهات لمقاومة ظاهرة الفساد وبالأخص الفساد الإداري الذى ضيع على الأمة وبالخص بلدنا مصر مقدراتها ولحوقها بركب الدول الكبرى.
ولقد رأيت أن أحمل معولا لأكسر به صنم الفساد ولا أقف مكتوف اليدين وأنا أرى بلدي الحبيبة مصر في عصور سابقة يسرق مقدراتها ويرسل بها إلى دول أخرى يستمتعون بخيراتها ونذوق نحن آلام الحرمان، ومن هنا أتت فكرة البحث وهو: (الإجراءات الجنائية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج) محاولا أن أتى بجديد ينفع أمتنا العربية وبالأخص بلدنا مصر لتحصل على حقوقها المنهوبة لدفع عجلة الإنتاج والتقدم سائلا الله تعالى أن يلقى آذانا صاغية وقلوبا حية وفي ختام المقدمة أنا لا أدعى الكمال فالكمال لله وحده فـإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ، أو زلل أو نسيان فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالفساد لا تكمن خطورته في كونه نشاطاً يدر كسباً غير مشروع للبعض فحسب، بل إن خطورته الحقيقية هي في ما يرتب عليه من نتائج وإرتباطه بأشكال متنوعة من الجرائم المتنوعة والفساد متشعب ومترابط بعضه البعض، ويصعب مواجهة جزء وترك أخر، بل يتطلب تكاتف كافة الجهود على المستوى الوطني والعالمي. من أجل استئصاله من المنبع.
بالإضافة إلى مساعدة الدول التي تضررت من جرائم فساد أرتكبها ساسة أو قادة أو حتى موظفين عاديين من تهريب الأموال المأخوذة بشكل غير مشروع.
وبناء على ما تقدم فإن محور دراستنا في هذا البحث سيكون على النحو التالي:
أولاً: التعرض لماهية الفساد ومحاولة وضع إطار محدد له ولمفهومه فضلاً عن ذكر بعض أثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد.
ثانياً: إطهار أهمية الجانب الوقائي من وقوع جرائم الفساد المختلفة، فدائما تكلف الوقاية تكون أقل دائماً من تكلفة العلاج، مع ذكر الأساليب الوقائية على المستوى الوطني والدولي في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثالثاً: تحديد الإطار المفاهمي لاسترداد الأموال من الخارج وتنظيمها. والمخاطر التي تنتج عن تهريب الأموال في الخارج.
رابعاً: سرد المصادر التي قد نجي منها الشخص أموال تم تهريبا للخارج سواء في التشريع المحلي أو في إطار الاتفاقيات الدولية مثل جرائم (الرشوة) اختلاس المال العام، الاستيلاء على المال العام، الاتجار بالنفوذ، التربح، الكسب غير المشروع.
خامساً: التعرض بالتفصيل لجريمة غسل الأموال، باعتبارها هي الأداة التي من خلالها قد يتمكن الجناة من تطهير أموالهم التي اقترفوها من مصادر غير مشروعة واظهارها في مظهر أموال نظيفة ومن ثم يصعب تتبعها أو استردادها.
سادساً: الأحكام الجرائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج وذلك في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. والآليات القانونية لذلك.
سابعاً: إجراءات استرداد الأموال وفقا للتشريع المصري وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ثامناً: دراسة بعض تجارب الدول الأخرى في مجال استرداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج وذلك لمحاولة الاستفادة من تلك التجارب في إنجاح التجربة المصرية في شأن استرداد الأموال من الخارج.
1- أهمية البحث:
لقد شهد العالم في الأونة الأخيرة تطورات مذهلة على كافة الأصعدة، ومع هذه التصورات ظهرت أشكال جديدة من الجرائم تتسم بضخامة الأضرار التي قد تصيب المجمع من جرائمها فضلا عن الآثار الاقتصادية التي تنتج عنها مع تحويل أو تهريب الأموال متحصلة من هذه الجرائم إلى الخارج، وحرمان البلاد من ثرواتها ومقدراتها.
ولا تقتصر آثار جرائم الفساد على محدد التحصل على أموال من طرق غير مشروعة ومن ثم تهريبها إلى الخارج، بل أن الأمر يكون أكبر من ذلك من خلال تأثيرها الإيجابي على صور الإجرام الأخرى مثل جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والجنس، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بغسل الأموال وهي الجريمة التي تنهش في جسد الاقتصاد العالمي.
فضلا عن ذلك تبرز أهمية هذا البحث في إنه يمثل محاولة جادة لوضع ضوابط وآليات لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، وهذا الموضوع يفتقر إلى الدراسات والأبحاث التي تمت فيه، رغم أهميته في الواقع العملي.
فهذه الدراسة تمثل محاولة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية المختلفة، في محاولة لإيجاد آلية دولية موحدة يتفق عليها الدول مجتمعة للقضاء على صور الجرائم المختلفة.
2- أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى وضع حلول لمشكلة استرداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم فساد وتم تهريبها للخارج وما ترتبه عليه من حرمان، البلاد من ثروتها ومقدراتها، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل خط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- مشكلة البحث:
تتمحور هذه المشكلة في بحث مدى فعالية الآليات القانونية والإجراءات في استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
4- منهج البحث:
بالنظر إلى طبيعة البحث وتحقيقا للأهداف المرجوة منه، فقد رأينا إنه من الأنسب لهذا البحث الأخذ بأكثر من منهج على النحو التالي:
- المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية لتحليل ظاهرة الفساد وأسبابها وآثارها وصورها المختلفة وكذلك تحليل الآليات والإجراءات المتبعة في مواجهتها وكيفية استرداد الأموال المهربة للخارج.
- المنهج المقارن فقمنا بالمقارنة من خلال هذا البحث بين القانون المصري وغيره من القوانين المقارنة وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• التوصيات:
1. زيادة الدراسات والأبحاث المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج، فهذا الموضوع يتسم بالحداثة والافتقار إلى دراسات.
2. نشر الوعي المجتمعي بالآثار السلبية لجرائم الفساد عامة، وتهريب الأموال إلى الخارج بوجه الخصوص. كذلك تفعيل المشاركة المجتمعية والحوار البناء خاصة مع الشباب.
3. تعزيز قدرات رجال القضاء والشرطة في مجال التحقيقات المالية والمصرفية، لملاحقة الأموال المهربة في الخارج مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
4. وضع آلية دولية واحدة يتم الاتفاق عليها من قبل الدول للحيلولة دون إفلات الجاني من عقاب أفعاله، بالإضافة إلى إرجاع الأموال المهربة للبلدان المتضررة من هذه الجرائم.
5. نطالب بتعديل تشريعي يتيح به إمكانية الادعاء المباشر في بعض الجنايات، وهي تلك كالواردة في اتفاقية الامم المتحدة، وذلك استثناءً من الأصل العام الذي يجيز الادعاء المباشر في الجنح دون الجنايات مطلقاً.
6. كذلك هناك الطرق الدبلوماسية الضاغطة بين الحكومات، والتعاقد مع شركة من الشركات الدولية المتخصصة في التحري والبحث عن هذه الأموال المهربة.
7. أيضاً الاستعانة بآليات مبادرة ستار، حيث أنها تعمل علي حث الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها، وتعمل على تخفيف الحواجز القائمة في المراكز المالية الدولية أمام استعادة الأموال المنهوبة، وتعمل على بناء القدرة التقنية لتسهيل عملية الاسترداد بين الدول.
8. كذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، لتقديم بلاغات إلي المدعي العام في دول الخارج. واستخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
9. نوصى بتفعيل قرارات مجلس وزراء العدل العرب في دورته (31) المنعقدة بتاريخ 19/11/2015 القرار المرقم (ق 1065-د31-19/11/2015) بشأن استرجاع الأموال المنهوبة.
10. تحتاج التجربة المصرية في مجال استرداد الأصول، لأوجه متعددة من أجل الرقي بها على أصعدة عدة، منها المجال التشريعي، والتعاون الدولي، والوعي المجتمعي، حتى تكون أرضية صلبة يتم من خلالها تيسير إعادة الأصول المنهوبة.
11. تيسير عمل الجهات الرقابية المنوط بها مكافحة جرائم الأموال العامة ( إدارة مكافحة غسل الأموال ) من خلال تسهيل إطلاعها على البيانات والمعلومات المصرفية للأشخاص محل الاتهام.
12. مصر لا ترتبط بمعاهدات مساعدة قانونية متبادلة مع المملكة المتحدة، وهذا ما شجع العديد على تهريب أموالهم إليها لعلمهم بذلك الأمر، مما يوفر لهم ملاذاً آمناً من الملاحقة القضائية، وهو ما شكل بدوره تحدياً أمام الجهود المصرية المبذولة لرد هذه الموجودات. لذا نوصي لسد تلك الثغرة أن تسعى مصر لإبرام معاهدة مساعدة قانونية متبادله بينها وبين المملكة المتحدة.
13. البدء في تدريب الكوادر القانونية التي تدرس موضوع الاسترداد ووضعه محل الاهتمام من الدرجة الأولى.
14. السعي لتحقيق شراكة قوية بين مصر والدول المهرب اليها الاموال في كافة المجالات، حتي يساعد ذلك على عملية الاسترداد.
15. نوصي بتبني استراتيجية فعالة ومتكاملة ترتكز أساساً على حقوق الإنسان لاسترداد متحصلات الفساد من الخارج.
16. نوصي بضرورة انشاء معهد لتدريب الكوادر القانونية، سواء المحاميين الدوليين، أو المحققيين الماليين.
17. نوصي للتغلب على صعوبة تنوع النظم القانونية حتي تكتمل عملية الاسترداد، بداية هو توجيه مجموعة من الكوادر لدراسة النظم القانونية المتنوعة، للوقوف على أوجه الاختلاف بين نظامنا القانوني، والنظم القانونية الاخرى للبدء في البحث عن توافق دولي بيننا وبين الدول الأخرى المختلفة معنا في تلك النظم، سواء بإدخال تعديل على النظام القانوني لدينا، بما لا يمثل خروج عن قواعدنا العامة الراسخة، أو عن طرق الدبلوماسية الممنهجه بعد دراسة النظم الأخرى.