الفهرس 
الفصل التمهيدي: ماهية التشريعات الاقتصادية ودور مجلس الدولة بشأن المنازعات الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 418 |  |  |
| | | from | 418 | | |
المستخلص
يمكن القول بأن التطورات الاقتصادية وما صاحبها من تطورات قانونية وسياسية، قد أدت إلى تنوع وتعدد صور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، فلم تعد وظيفتها قاصرة على الوظيفة التقليدية، واقتضى ذلك كله وجوب تمتع الإدارة بسلطات واسعة تمكنها من مواجهة هذه التطورات الاقتصادية، ومواكبة المتغيرات بما يضمن تكيف العمل الإداري معها، ومسايرة المستلزمات الحديثة للمنافسة الاقتصادية، ويستجيب والسياسة الاقتصادية للدولة ويلبي احتياجاتها .
وإزاء هذه الظروف، وهذا التغير والتنوع في الحياة الاقتصادية، وفي أساليب التدخل الاقتصادي للدولة، فقد أصبح من الضروري وجود رقابة قضائية فعالة ومتعمقة على أساليب ووسائل التدخل الاقتصادي للدولة، وعلى كافة القرارات الصادرة في المجال الاقتصادي، كي يمكن مواجهة السلطة التحكمية للإدارة واختصاصاتها الواسعة في هذا المجال، وهذه الرقابة يجب أن تتفق مع مفاهيم النظام الاقتصادي ومعاييره وقواعده ومتابعة تطوره السريع، وما يعترك علاقاته من منافسات اقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة نصوص التشريعات الاقتصادية الجديدة والمختلفة واتسامها بالفنية والتعقيد وقابليتها للتعديل والتطوير السريع وفقاً للنظام الاقتصادي القائم، وهو ما يضفي على الرقابة القضائية على القرارات الصادرة في المجال الاقتصادي طابع خاص، ليس فقط في مداها ولكن في طريقة ممارستها وطبيعتها .
وهذه المشروعية الاقتصادية فرضت على مجلس الدولة استحداث وسائل وأساليب جديدة لرقابته تتوافق مع هذه المتغيرات في المجال الاقتصادي، حيث أن المجلس لا يعيش بمعزل عنها، بل يتأثر بها ويؤثر فيها، فرقابة مجلس الدولة على القرارات الاقتصادية والتي تمس حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالدولة من خلال تقييد الحريات والحقوق الاقتصادية، لا تتوقف فقط على مراقبة أسباب القرار الإداري، وإنما على الظروف والممارسات الاقتصادية، فمشروعية القرار الاقتصادي لا يكون بالنظر إلى أسبابه فقط وإنما أيضاً إلى ممارساته وظروفه، مما يجعل دوره الرقابي أكثر فاعلية، وهذا بطبيعة الحال لن يتحقق إلا من خلال قيام مجلس الدولة بدور إنشائي وإبداعي خلاق نزولاً على خصيصة أساسية للقضاء الإداري، وهي كونه قضاءاً إنشائياً وليس قضاءاً تطبيقياً .
ولا شك أن دور مجلس الدولة في المنازعات الاقتصادية والذي تطور كثيراً في نظره لهذه المنازعات، جعله يلعب دوراً محورياً في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية لأطراف النشاط الاقتصادي، وذلك من أجل الوصول إلى التوزان بين طرفي النشاط، وهو ما أدى إلى وجود قانون اقتصادي مستقل ونظام عام اقتصادي مما يعكس العلاقة الوطيدة بين القانون والاقتصاد، ومن خلال العرض لأحكام ومبادئ مجلس الدولة بشأن المنازعات الاقتصادية، يبرز الدور الحيوي والمميز لمجلس الدولة في حماية النشاط الاقتصادي بالدولة، من خلال حماية الحقوق والحريات الاقتصادية لدرجة أنه أصبح يوصف قضائه بأنه قضاء اقتصادي .
حيث أن دور مجلس الدولة في حماية النشاط الاقتصادي متمثلاً في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية، لا يقل أهمية عن دوره في حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد، حيث أن أي اعتداء من جانب الإدارة على الحقوق والحريات الاقتصادية مسألة على جانب كبير من الأهمية.
ولاشك أن ما قام به مجلس الدولة في حماية وتدعيم النشاط الاقتصادي،لم يتأتى ذلك إلا من خلال توفير الأمن والاستقرار الاقتصادي، من خلال حماية الاستثمار والأمن القانوني وترسيخ وحماية حقوق وحريات الأفراد الاقتصادية كغاية أساسية لتحقيق التنمية، وزيادة معدلات التنمية ومساعدة الدولة لتتخذ قرارات تحقق الأمن والاستقرار الاقتصادي، وتجفف منابع الفقر من خلال القضاء على البطالة وحماية الاستثمارات، حيث لعب مجلس الدولة طوال تاريخه دوراً كبيراً وبارزاً في تدعيم النشاط الاقتصادي وتأكيد حرية التعاقد، وكان له دوراً بارزاً في دعم العدالة الضريبية، وحماية المال العام من التعدي عليه.