الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المشاريع بمعناها الحديث ضرورية للاقتصادي والاجتماعي والنهوض الثقافي للمجتمع ، كل التشريعات الإيجابية لديها لذلك ابتكرت أنظمة قانونية مصممة لتعبئة الأموال واستخدامها لهم من أجل إقامة المشاريع بحيث يمكن للمجتمع أن يرضيها الحاجات الأساسية وتعكس الواقع نحو الثروة والتقدم المشاريع الاقتصادية بكافة المستويات الصغيرة والمتوسطة وكذلك كبيرة ، جزء لا يتجزأ من ازدهار النشاط الاقتصادي ، على حد سواء للفرد والدولة من خلال رزقهما للإنسان العناصر التي يعملون فيها ، إلى الحياة الاجتماعية المحيطة بهم ، إلى الأسواق والبلد الذي ينتجون ويتبادلون فيه السلع والخدمات أثناء تحقيق الأرباح. إنقاذ المؤسسات المتعثرة من الإفلاس شيء تساعدهم على العودة إلى ساحة السوق والمنافسة فيها إنتاج. يتجنب انتشار البطالة وارتفاع التضخم معدلات. لا يضر الدائنين لأن ما يحصل عليه الدائن خلال سيكون المشروع بالتأكيد أكثر مما سيحصلون عليه إذا تم تصفيته و بيع أصولها. كما أن له آثار هذا الإحياء والإنقاذ على الدولة والاقتصاد الوطني. لا يخلق جو من عدم الثقة تجاه ذلك البلد في شكل انخفاض في تدفق تحويلات العاملين وفقدان جزء من الضرائب كما كانت استلام إذا استمر المشروع في الإنتاج. سيضمن بقاء المشروع أن المدين قادر على ذلك تواصل نشاطها وتذليل العقبات والصعوبات التي سيضع المدين في وضع اقتصادي أقوى. دور الدولة في هذا الصدد لا غنى عنه من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع وحمايته من التقلبات والتأثيرات الخارجية. ناقشنا هذا في جزأين: الجزء الأول: المفهوم الاقتصادي يتعثر. الجزء الثاني: الآليات القانونية لإنقاذ المشاريع يتعثر. |