الفهرس 
خطف الأشخاص كجريمة عاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
الأشخاص من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في مجتمعنا لما لها من آثار في نفسية الأفراد والحكومة على حد سواء ولكونها تشيع ثقافة الخطف والذعر في المجتمعات الآمنة.
وظاهرة خطف الأشخاص وما ينتج عنها من جرائم تعد من الظواهر الإجرامية الأكثر انتشارا في كثير من دول العالم، فقد يتم ارتكابها من قبل أشخاص عاديين لتحقيق أهداف شخصية، وترتكب من قبلهم لغايات مؤقتة كالابتزاز لشخص أو الحصول على منافع مادية أو بغرض الزواج أو الاغتصاب. وقد يتم ارتكابها من قبل مجرمين محترفين ينتمون لجماعات وعصابات منظمة وذلك لتحقيق أهداف تسعى العصابات أو الجماعات إلى تحقيقها كالجماعات الإرهابية بهدف زيادة تمويل نشاطهم الإرهابي والتي تمثل في الغالب الحصول على منافع مادية، وغالبا ما تكون لأغراض غير مؤقته كالابتزاز لشخص أو لجهة أو المساومة المالية على الفرد المخطوف أو بغرض الاتجار بهم أو بأعضائهم البشرية أو لأهداف سياسية أو طائفية أو إلى غير ذلك.
حيث تناولت هذه الدراسة مشكلة الاختلاف في موقف التشريعات العراقية والتشريعات الأخرى من حيث التصدي لماهية جريمة خطف الأشخاص سواء من الناحية الجنائية أو الإرهابية، وأركانها وعقوبتها في ضوء قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وخاصة بعد التعديلات التي جرت على قانون العقوبات العراقي من قبل سلطة الاحتلال والحكومة العراقية المؤقتة بعد 2003، ومدى تطبيق هذه التعديلات على مرتكبي هذه الجريمة في الوقت الحاضر، وكذلك تنوع العقوبات في التشريعات العقابية في العراق وخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب والذي شمل في إحدى مواده جريمة الخطف وعدها من الجرائم الإرهابية وكذلك في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وموقف القضاء العراقي من جريمة خطف الأشخاص وفقا لهذا التشريعات المتنوعة في العراق.
وعلى ذلك فقد بينا في ثنايا هذه الدراسة، بداية بالتمهيد الذي عمدنا على إيراده كمدخل لهذه الدراسة، وذلك من خلال التعرف على التطور التاريخي لجريمة خطف الأشخاص في التشريعات القديمة والحديثة.
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى موضوع الدراسة، وقمنا بتقسيمها إلى بابين، حيث تناولنا في الباب الأول منها، خطف الأشخاص كجريمة جنائية في الفصل الأول، والذي تناولنا فيه جريمة خطف الأشخاص كجريمة جنائية، من حيث بيان مفهومها وصورها وتمييزها عن الجرائم الأخرى المشابهة لها. وكذلك تناولنا في الفصل الثاني أحكام خطف الأشخاص كجريمة جنائية والعقوبات المفروضة عليها من خلال بيان أركان هذه الجريمة وأحكام الشروع والمساهمة فيها وكذلك العقوبات المفروضة عليها.
وانتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني من هذه الدراسة والذي تناولنا فيه جريمة خطف الأشخاص كجريمة إرهابية، من حيث بيان مفهومها وأسبابها، واعتبارها كمصدر من مصادر تمويل الإرهاب من خلال طلب الفدية أو المتاجرة بالبشر أو أعضائهم البشرية. وتناولنا الفصل الثاني أحكام خطف الأشخاص كجريمة جنائية والعقوبات المفروضة عليها، من حيث الأركان وأحكام الشروع والمساهمة فيها والعقوبات المترتبة عليها.
وقد توصلت في هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، آملين أن تكون جديرة بالاهتمام.