الفهرس 
ماهية السياسة التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تم تناول موضوع الدراسة من خلال أربعة فصول نستعرضها على النحو التالي:
حيث تناول الباحث في الفصل الاول مفهوم السياسة التجارية والتعرف على اتجاهاتها بين الحماية التجارية والتحرر التجاري، وأنواع الأدوات التي تعتمد عليها السياسة التجارية في تحقيق الأهداف الاقتصادية حيث تنقسم تلك الأدوات بين الأدوات المالية والنقدية والإدارية، بالإضافة إلى تناول أهم التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة للسياسة التجارية، كما تم تناول الإطار المؤسسي للسياسة التجارية في مصر من خلال بحث تطور الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة على مستوى التعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية ونظام سعر الصرف وحوافز التصدير لتنفيذ السياسة التجارية في مصر بداية من عام 1980 وحتى عام 2017. وقد توصل الباحث في هذا الفصل إلى أن إصلاح السياسة التجارية شهد عدة مراحل انتقالية ارتبطت بإصلاح النظام الاقتصادي المصري حيث إنه خلال الفترة من 1980 وحتى 1990 اتجهت السياسة التجارية نحو إشراك القطاع الخاص في عمليات الاستيراد بهدف خلق منافسة بين القطاعين العام والخاص وبما يؤدى إلى رفع كفاءة الصناعة المحلية للإنتاج من أجل الإحلال محل الواردات أو تشجيع التصدير، كما تركزت الإصلاحات التجارية في إصلاح هيكل التعريفة الجمركية بداية من عام 1986 بهدف خلق حوافز للمنتجين المحليين من خلال تبسيط فئات التعريفة الجمركية، وعلى الجانب الاخر أيضا فقد شهدت الفترة منذ بداية التسعينيات برنامجا للإصلاح التجاري لإزالة التشوهات الجمركية وإزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية.
وتناول الباحث في الفصل الثاني قياس مدى فعالية السياسة التجارية في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية من خلال ثلاث مباحث، حيث تناول الأول قياس فعالية السياسة التجارية في محاربة البطالة من خلال بحث التنسيق بين السياسة الصناعية والتجارية وأيضا دور قطاع التصدير في زيادة فرص العمل، وتناول الباحث في المبحث الثاني مدى فعالية السياسة التجارية في تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية، وتناول المبحث الثالث تأثير السياسة التجارية في ظل الاتفاقيات التجارية على هيكل التجارة المصري. وقد توصل الباحث إلى أن تفعيل دور السياسة التجارية لمحاربة البطالة مرهون بالتدخل الإيجابي الحكومي من خلال التنسيق بين السياسات الصناعية والتجارية حيث إن دور الحكومة هو الموائمة بين حماية الصناعة وضمان تطورها للمنافسة في ظل التزام الدولة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما أنه ليس هناك دليل على أن التوافق بين عضوية مصر بمنظمة التجارة العالمية والأطر القانونية والتشريعية للاقتصاد المصري على أنه أصبح مؤهلا للاستفادة من المزايا الممكنة لهذه العضوية إذ ان الأمر يتوقف على قدرة الاقتصاد المصري على ان يتفاعل بإيجابية مع الاقتصاد العالمي، وقدرة القطاع الصناعي المحلى على مواجهة التنافسية العالمية والانضمام إلى منظومة المشاركة العالمية في الإنتاج الصناعي، وهذا يدعو إلى أهمية التدخل الحكومي لدفع القطاع الصناعي من خلال توفير برامج دعم فنى وبرامج تدريبية متخصصة على مستوى القطاعات الصناعية والقياس المستمر لتأثير التحرير التجاري على القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى إجراءات استثنائية، والدعم الموجه إلى زيادة الوعي الصناعي لدى الوحدات الإنتاجية وأهمية تكوين مجمعات صناعية خاصة، وتنمية الصناعات التي تنجح في تحقيق التعاون الصناعي والتشابكات الصناعية، وتقديم الدعم المسموح به في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة للإصلاحات على مستوى القطاعات الصناعية فخلال الفترة من 2000 وحتى 2005 تبنيت الدولة استراتيجية لتعزيز تنافسية بعض القطاعات الإنتاجية والتي اعتمدت على عدة إجراءات تمثلت في علاج التشوهات في التعريفة الجمركية ومراعاة تدرجها حسب درجة الاستخدام وتوافر بديل محلى للواردات وخفض الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية وتبسيط أنظمة السماح المؤقت وتقديم تسهيلات للمصدرين والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وتفعيل برامج للتسويق الخارجي من خلال مكاتب التمثيل التجاري. بالإضافة إلى أن البيانات الزمنية لمؤشرات التجارة البينية لمصر وشركائها التجاريين أوضحت نمو الواردات المصرية على حساب الصادرات خلال فترة الدراسة.
أما في الفصل الثالث فقد تناول الباحث تجارب بعض الدول في اصلاح السياسة التجارية وتنمية الصادرات وذلك من خلال مبحثين، ففي المبحث الأول تناول الباحث أهم عناصر إصلاح السياسة التجارية في كوريا الجنوبية وسياسة تنمية الصادرات خلال فترة الإصلاح التجاري، كما تناول المبحث الثاني تجربة الصين في إصلاح السياسة التجارية والتطور التاريخي والمؤسسي لاستراتيجية الصين لتنمية التجارة بالإضافة إلى تحليل وتقييم بعض تدابير السياسة التجارية، وقد توصل الباحث إلى أنه نجاح كوريا الجنوبية في اصلاح السياسة التجارية تحقق بفضل الإصلاحات في معدلات التعريفة الجمركية وسياسات سعر الصرف والحماية الانتقائية لبعض الصناعات الموجهة للتصدير وتبنى سياسة لتنمية الصادرات تنطوي على تقديم حوافز ضريبية وجمركية ومالية، وأيضا عملت الصين على تحقيق الإصلاح من خلال عدة مسارات تتمثل في:
أولاً: زيادة تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف فمنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، احترمت الصين بالكامل التزاماتها وقدمت مساهمات مهمة في حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف وشاركت بجدية وفعالية في رصد ومراقبة التدابير التجارية ضد الحمائية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
ثانيا: كثفت الصين سعيها للحصول على ترتيبات ثنائية وإقليمية تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تعتبر الصين أن اتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن توفر ضماناً مؤسسياً لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والإقليمية وأن تعود بالنفع على الأعمال التجارية والمستهلكين في البلدان والاقتصادات المشاركة فيها، من خلال المساعدة في توسيع التجارة ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وما زالت الصين تواصل تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيره من خلال الانفتاح والتعاون الإقليمي.
ثالثا: أطلقت الحكومة الصينية جولة جديدة من الإصلاح لتعزيز عملية الانفتاح بالتركيز على توحيد القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة عمل عادلة وتنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأخيراً تناول الباحث في الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة من خلال إجراء بعض التحليلات البيانية وقياس مؤشرات تنافسية الصادرات وإجراء النماذج القياسية، حيث تناول المبحث الأول مؤشرات التنافسية التجارية وتنافسية الصادرات بالتطبيق على قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، والتحليل القطاعي للصادرات المصرية ضمن سلاسل الامداد الدولية، وتناول المبحث الثاني نموذج قياسي لتقييم أثر السياسة التجارية على النمو الاقتصادي، كما تناول المبحث الثالث استخدام نموذج الجاذبية لتقييم أثر الاتفاقيات التجارية على الصادرات المصرية. وقد توصل الباحث إلي أن الصادرات المصرية شهدت معدلات نمو سنوية مرتفعة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2004 في مقابل انخفاض معدل نمو الواردات خلال نفس الفترة تزامنا مع استراتيجية الصادرات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة خلال تلك الفترة، وفى المقابل توضح نتائج مؤشرات التنافسية أن الصادرات المصرية تتركز في عدد محدود من المنتجات تشمل مجموعة من المنتجات الأولية والنصف مصنعة مثل الأسمدة الخام والمصنعة واغطية الارضيات والدقيق والخضروات والزيوت العطرية والفواكه والاسمنت والاقمشة القطنية والمنسوجة والورق المقوى والملابس والقطن وبعض أنواع الغزول والبوليمرات والزجاج، وبالنسبة لتحليل أثر التعريفة الجمركية على واردات مدخلات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة فقد أشارت النتائج أن ارتفاع المتوسط المرجح لمعدل التعريفة الجمركية على المنتجات الوسيطة بالمقارنة بالمعدلات المطبقة على السلع الأولية والمواد الخام الداخلة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، كما أن هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت في تطوير صادرات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ورفع تنافسيته تمثلت في التنسيق بين سياسات التصنيع من جانب والسياسة التجارية التي تعمل في أتجاه إزالة العوائق الجمركية على مدخلات الإنتاج وتقديم الدعم النقدي والفني للصادرات بالإضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بخفض تكلفة الإنتاج ونمو الطلب العالمي . وبالنسبة لتحليل حساسية الصادرات المصرية للنمو في الطلب العالمي لقطاعات التصديرية (المنتجات الغذائية، منتجات الملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية) أظهرت النتائج أداء متوسط للصادرات المصرية حيث أن هناك فرص تصديرية محتملة لم تستغل بشكل فعال في ظل الامتيازات التي تتمتع بها المنتجات المصرية من تلك القطاعات داخل الأسواق العالمية، كما أظهر الجانب التطبيقي باستخدام linear intervention Model أن التغير في قيمة التجارة والذي يمثل المحصلة النهائية للسياسة التجارية في مصر لم يعطى أثر معنوي على معدل النمو الاقتصادي، وفى المقابل أظهرت نتائج استخدام نموذج الجاذبية Gravity Model معنوية العلاقة الطردية بين الصادرات المصرية مع المتغير الوهمي للاتفاقيات التجارية.