الفهرس 
الافصاح الاختيارى فى الفكر المحاسبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الإفصاح الاختياري في الحد من مخاطر عدم تماثل المعلومات بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية خلال الفترة من عام (2017م حتى 2019م) ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتقسيم الدراسة إلى عدة أجزاء رئيسية هي) الإطــــار العــــام: ويشمل المقدمة، طبيعة المشكلة، الدراسات السابقة، تحديد الأهداف، الأهمية، الفروض، حدود ومنهجية الدراسة الفصــــــل الاول: ويشتمل على مبحثين وهما:ماهية الإفصاح الاختياري.محتوى ومحددات الإفصاح الاختياري.ج) الفصـــــل الثــانــــي: ويشتمل على مبحثين وهما: العلاقة بين عدم تماثل المعلومات والإفصاح الإختيارى.دور الإفصاح الاختياري في الحد من عدم تماثل المعلومات وانعكاسه على تنشيط سوق الأوراق المالية. الفصــــل الثــــالــــث: الــــدراســــة الإختباريــــــة: تناولت تصميم الدراسة الإختباريـــة واختبار الفروض وتحليل النتائج والتوصيات، على عينة مكونة من 52 شركة ضمن أنشط 100 شركة مدرجة في المؤشرEGX100، وموزعة على القطاعات المختلفة.وقد خلصت الباحثة من إجراء البحث إلى النتائج التالية:إن للإفصاح الاختياري مزايا عديدة من شأنها الحد من مخاطر عدم تماثل المعلومات لذلك لابد من تفعيل أكثر لدور الإفصاح الاختياري وذلك للاستفادة من مزاياه المختلفة والعديدة.أن ظاهرة عدم تماثل المعلومات تعد من الظواهر السلبية على سوق الأوراق المالية الأمر الذي يستدعى ضرورة توافر وسائل للحد من هذه الظاهرة وذلك من أجل تحسين قرارات المستثمرين وتنشيط سوق الأوراق المالية.يعتبر الإفصاح الاختياري أحد الأساليب التي يمكن استخدامها في الحد من مخاطر عدم تماثل المعلومات الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة كفاءته، لذلك يعتبر توافر المعلومات المحاسبية له دور مهم في ترشيد قرارات المستثمرين وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية.
وبناءً على النتائج التى توصل إليها البحث توصى الباحثة بمايلى:
1- أنه على المنظمات والهيئات المهنية والجهات المعنية ضرورة صياغة معايير إلزامية ووضع إرشادات واضحة تساهم في تنظيم عملية الإفصاح الاختياري لزيادة فعالية ذلك النوع من الإفصاح وبما يضمن وصول المعلومات المالية وغير المالية بأشكالها المختلفة في آن واحد لجميع الأطراف.
2- الاهتمام بتشجيع الشركات نحو الالتزام بالإفصاح الاختياري بغرض تحسين الأداء وزيادة كفاءة السوق من خلال قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات المسجلة بالبورصة المصرية بضرورة الافصاح عن المعلومات غير المالية بما لايضر بمركزها التنافسى.
3- اعتبار الإفصاح الاختياري جزء لا يتجزأ من التقارير المالية للشركات من خلال إدراج الشركات ضمن تقاريرها المالية خططها التوسعية وسياساتها المستقبلية ودورها تجاه البيئة والمجتمع وذلك للارتقاء بمستوى الإفصاح الاختياري ليصبح مماثلاً للإفصاح الإلزامي ومن ثم يعمل على تخفيض عدم تماثل المعلومات الأمر الذي يترتب عليه تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة كفاءته.
4- العمل على زيادة وعى معدى ومستخدمى التقارير المالية بمدى أهمية الإفصاح الإختيارى عن المعلومات فى التنبؤ بمستقبل الشركة، وكذا حجم وتوقيت التدفقات النقدية ومدى قدرتها على النمو ومواجهات المخاطر وإستغلال الفرص، وذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والندوات العلمية.