Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
لجان التحقيق البرلماني كاحد صور الرقابة البرلمانية :
المؤلف
الحجام، عمار ماهر مراد.
هيئة الاعداد
باحث / عمار ماهر مراد الحجام
مشرف / ميادة عبد القادر اسماعيل
مناقش / السيد احمد مرجان
مناقش / ياسر ابراهيم هندي
الموضوع
القانون الاداري.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
94 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
8/2/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 100

from 100

المستخلص

يدَوْرّ موضوع هذه الدراسة حول التَحّْقِيْقّ البَرّلَمَانيّ فِيِ النِظَامّ الدُسّْتُوْرّيّ المِصّْرَي والعِرَاَقي، مستهدفاً إِلىَ بيان فعالية لِجَاَنّ التَحّْقِيْقّ البَرّلَمَانيّة فِيِ الرِقَابَة عَلىَ أَعّْمَاَل الحُكُوْمَة، حَيّْثُ أن التَحّْقِيْقّ البَرّلَمَانيّ يعد وسيلة مِنْ وسائل الرِقَابَة البَرّلَمَانيّة عَلىَ أَعّْمَاَل الحُكُوْمَة وتستمد وجودها مِنْ الطَبِيْعَة التَشّْرِيْعيّة والرِقَابَية للبَرّلَمَان، دون حاجة إِلىَ نص سواء فِيِ وثيقة الدُسّْتُوْرّ أَوّْ التَشّْرِيْع ذات العلاقة إذ أن البَرّلَمَان له سُلّْطَة تَشّْكِيْلّ لِجَاَنّ التَحّْقِيْقّ دون تدخل أية سُلّْطَة أخرى، وذلك مِنْ خِلاَلّ تكليف لَجّْنَة مِنْ لِجَاَنّه الدائمة أَوّْ تَشّْكِيْلّ لَجّْنَة خاصة مِنْ بَيْنَ أعضائه لتقصي الحقائق حول موضوع معين.
كما أن تنوع التَحّْقِيْقّات التي يقوم بها البَرّلَمَان كالتَحّْقِيْقّ التَشّْرِيْعيّ والانّتِخَاَبي والسِيَاسِيّ، وللِجَاَنّ التَحّْقِيْقّ البَرّلَمَانيّة لها طَبِيْعَة خاصة تتميز عَنْ غيرها مِنْ التَحّْقِيْقّات الإدارية والجنائية كَمَا أن هناك فرقاً كبيراً، بَيْنَ وسيلة التَحّْقِيْقّ عَنْ غيرها مِنْ الوسائل الرِقَابَية البَرّلَمَانيّة، هذا ويعد التَحّْقِيْقّ البَرّلَمَانيّ أحد وسائل الرِقَابَة عَلىَ أَعّْمَاَل الحُكُوْمَة، وهو مِنْ الحقوق المقررة للمجالس النِيَابِيّة فِيِ جميع الدول سواء كَانْ نِظَامّ الحكم القائم فيها بَرّلَمَانيّة أَوّْ رئاسية، فيهدف البَرّلَمَان مِنْ خِلاَلّ لِجَاَنّه التَحّْقِيْقّة أن يشكل ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد الإِجّْرَاءَات الحُكُوْمَة التعسفية ويستطيع البَرّلَمَان بهذه الوسيلة أن يفرض رِقَابَة فعالة عَلىَ أَعّْمَاَل الحُكُوْمَة لا سيما إِذَا ما تشكك بصحة المعلومات المعطاة مِنْ قبل الحُكُوْمَة بمناسبة سؤال مقدم إليها أَوّْ كشفت عنه المناقشة العَاَمّة فِيِ موضوع معين، ولا يمكن للبَرّلَمَان أن يكشف عيوب الجهاز الإداري سواء مِنْ الناحية المَاَلِيّة أَوّْ العسكرية أَوّْ السِيَاسِيّة أَوّْ الإدارية.
كما لا يمكن أن يتعرف عَلىَ احتياجات البلاد بغير هذه الطريقة وذلك مِنْ خِلاَلّ السلطات التي منحها الدُسّْتُوْرّ كالسلطات المتعلقة بالوثائق والمستندات وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء كَمَا أن للجنة الحق بالوصول إِلىَ أي مكان تعتبره مناسباً لعَمَلها الرِقَابَي فِيِ مجال التَحّْقِيْقّ، أي أن مِنْ حق اللِجَاَنّ فِيِ الانتقال إِلىَ أي مِنْ الوحدات الإدارية أَوّْ الأماكن التابعة للجهة محل التَحّْقِيْقّ، وإِجّْرَاءَ المعاينات اللازمة، والقيام بالزيارات الميدانية التي يقتضيها التَحّْقِيْقّ، وإضافة إِلىَ ذَلِكَ أشارت الدساتير المختلفة إِلىَ عدة ضمانات للِجَاَنّ التَحّْقِيْقّ وذلك لحاد عَمَلها، وَلَجّْنَة التَحّْقِيْقّ لا يمكنها البت فِيِ القضية المحقق فيها باتخاذ القَرَارّ بشأنها، فعَمَل اللجنة هُوَ مجرد عَمَل تحضيري للمجلس، فما هي إلا جهاز لجمع المعلومات والحقائق اللازمة حول الموضوع محل التَحّْقِيْقّ وللمجلس صاحب الولاية الأصلية الحق فِيِ اتخاذ القَرَارّ المناسب حول موضوع محل التَحّْقِيْقّ، لذلك بمجرد أن تنتهي لَجّْنَة التَحّْقِيْقّ مِنْ إِعّْدَاَد وصياغة تَقّْرِيْرّها بشكل نهائي حول الموضوع الّْذِيْ أجرت التَحّْقِيْقّ بشأنه، فإنها تلتزم بتقديم هذا التَقّْرِيْرّ إِلىَ البَرّلَمَان ليتخذ ما يراه مناسباً فِيِ ضوئه، فبعد ما تقوم لَجّْنَة التَحّْقِيْقّ بإِعّْدَاَد تَقّْرِيْرّها والتوصيات التي توصلت إليها مِنْ خِلاَلّ تَحّْقِيْقّاتها فعليها أنتقدمه للبَرّلَمَان ليناقش هذا التَقّْرِيْرّ وغالباً ما توصلت إليه لَجّْنَة التَحّْقِيْقّ أما أنه ليس هناك أي تجاوز مِنْ قبل الحُكُوْمَة أَوّْ إما توصية بسد نقص تَشّْرِيْعيّ أَوّْ التوصية بإحالة المسئولين المتورطين بالقضية إِلىَ الجهات المتخصصة لتأخذ ما تراه مناسباً ومن هذه الجهات النيابة الإدارية و الادعاء العَاَمّ وهَيّْئَة النزاهة، مما يعني أن التَحّْقِيْقّ البَرّلَمَانيّ لا تترتب عليه إثارة المَسّْئُوْلّية السِيَاسِيّة للحُكُوْمَة ككل أَوّْ أحد الوزراء، وإنما هذا الأخير لا بد أن يتم بعد إِجّْرَاءَ الاستجواب فِيِ كل مِنْ مِصّْرَ والعِرَاَق.