الفهرس 
لفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لكي يستقيم حال الدولة ككل لابد من استقامة حال السلطة التنفيذية بعكس باقي السلطات في الدولة مثل التشريعية والقضائية فان استمرار السلطة التنفيذية في العمل يعد واحدا من أهم المبادئ الحيوية الحاكمة لعمل هذه السلطة داخل الدولة.
فإن إنهاء ولاية رئيس الدولة سواء بالطرق العادية أو الطرق غير العادية لا يتعارض مع مسألة استمرار رئيس الدولة في العمل عند خلو منصبا الخلو وإن كان مؤقتا سيؤثر على عمل السلطات في الدولة. لذا نظمت القوانين والدساتير المختلفة شكل هذا الخلو الذي ينجم عن الإنهاء أو الانتهاء.
وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع لا نجد الدساتير قد أولته الاهتمام الكافي ولم تعدد له أبواب خاصة فتحدثت عن الاستقالة وعن الوفاة وعن انتهاء المدة وعن العجز عن أداء مهام المنصب وعن العزل على أساس المسئولية ولم تتحدث عن الثورة أو الانقلاب أو مقاومة الطغيان وتحديث عن المحاكمة أيضا ولم تقدر لها ما يجب فعله من الاهتمام.
وللوقوف على حقيقة التنظيم المقرر لهذا الانتهاء فكان علينا ومن اللازم أن نتتبع عملية هذا الانتهاء وآثاره سواء في وضعه الطبيعي المتمثل في انتهاء ولاية الرئيس أو في الأحوال غير العادية فلابد من تتبع هذا التنظيم في الدساتير الآتية الأمريكي والفرنسي والتونسي واليمني بوصفهم نماذج للنظام الرئاسي والبرلماني الحديث حتى نستطيع الوصول إلى أكثر الأحكام ملائمة للنظام الدستوري المصري الحالي.
من اجل تسهيل هذه الدراسة فقد قمنا بتقسيمها الى فصل تمهيدي يتحدث عن تعريف رئيس الجمهورية وشروط تنصيبه في الأنظمة الدستورية والفقه الإسلامي وبابين رئيسيين
اما الأول يتحدث عن انتهاء ولاية رئيس الدولة بالطريقة العادية في الأنظمة الدستورية وينقسم الى ثلاثة فصول:
الأول انتهاء ولاية رئيس الدولة بالطريقة العادية في الأنظمة الدستورية المعاصرة والثاني انتهاء ولاية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والثالث مقارنة بين الفصلين الأول والثاني.
وجاء حديث الباب الثاني عند انتهاء ولاية رئيس الدولة بالطريقة غير العادية وينقسم الى أربعة فصول:
الأول انتهاء ولاية رئيس الدولة بالطريقة غير العادية في الأنظمة الدستورية المعاصرة
والثاني انتهاء ولاية رئيس الدولة بالطريقة غير العادية في الفقه الإسلامي
والثالث بعض إجراءات المحاكمة في كل من الأنظمة الدستورية المعاصرة والفقه الإسلامي
والرابع اجراء مقارنة بين الفصل الأول والثاني والثالث
كما كشفت هذه الدراسة عن قصور بعض الدساتير في معالجة موضوع الانتهاء الطبيعي لرئيس الدول كما بينت هذه الدراسة بعض القصور الذي شاب بعض الدساتير موضوع هذه الدراسة
وأوضحت هذه الدراسة القصور الشديد في موضوع حالات العجز المؤقت والدائم عن أداء مهام المنصب حيث لا يوجد أي دور لذوي الاختصاص الطبي في تقرير مدى قدرة الرئيس على الاستمرار في مهام المنصب، وقد انتهت هذه الدراسة إلى ذلك العوار فكان لابد من تخصيص مجلس طبي يبين مدى قدرة الرئيس على الاستمرار في ممارسة مهام المنصب.
مع جعل المجلس الدستوري القرار النهائي بعيدًا عن أية آراء حزبية وسياسية التي تتحكم في السلطة التشريعية.
”وأيضا كشفت هذه الدراسة عدم وضوح الطبيعة القانونية لعملية مساءلة الرئيس في الدولة المصرية والدول محل المقارنة وهل هي جنائية أم سياسية خاصة في الأنظمة محل الدراسة والفقه الإسلامي.
كما انتهت الدراسة الى إجازة عزل الحاكم بالطرق العادية طالما فيه استقامة لأمر المسلمين ولا يجوز الخروج عليه الا اذا كان الخروج عليه فيه مصلحة للمسلمين
وقد أوضحت الدراسة خطورة الانهاء غير العادي لمنصب الرئيس من الثورة والانقلاب ومقاومة الطغيان
والذي قد يؤدي إلى كوارث وذكرنا ما حدث في الدول الأجنبية والدول العربية كنماذج لإنهاء ولاية بعض الحكام وأخيرا استعرضنا الفقه الإسلامي وما دار بين طيات أحكامه.
وتعرضنا في هذه الدراسة الى المحاكم في النظام المصري والافعال الموجبة للتقديم الى المحاكمة والإجراءات السابقة للمحاكمة من اتهام وتحقيق والعوار الشديد الذي أصاب الأنظمة الدستورية في تنظيم هذا الامر.
وتعرضنا للفقه الإسلامي وظهر لنا جلياً كما سبق عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدم وجود محكمة خاصة بمحاكمة الحكام وتم إيكالها الى اهل الحل والعقد متى توافرت فيهم الشروط.