الفهرس 
مقـــــدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى الوقوف على الآثار القانونية، التي ترتبها التصرفات الصورية من المورث، في مواجهة كل من الورثة والغير، في كل من القانون المدني، والفقه الإسلامي، واتبعنا في دراسة هذا الموضوع خطة تنبسط على فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب:
خصصنا الفصل التمهيدي منها لدراسة الصورية، في كل من القانون المدني والفقه الإسلامي، من حيث تعريف الصورية، وأنواعها، وشروطها، ونطاقها، وطرق اثباتها.
وخصصنا الباب الأول منها لمعالجة أثر الصورية في مواجهة الورثة، فبينا أولا أثر الصورية إذا كان الوارث طرفا في العقد، ثم أثر الصورية إذا لم يكن الوارث طرفا في العقد، ثم بيَّنا الأولوية عند تعارض الورثة؛ ثم تطرقنا إلى تصرف المورث الصوري في ميزان الشريعة الإسلامية، وحكم عطية أحد الورثة دون البعض، ثم ختمنا هذا الباب بتوضيح الأثر المترتب على التصرف الضار بالورثة.
وفي الباب الثاني تكلمنا عن أثر الصورية في مواجهة الغير، من حيث تحديد مفهوم الغير في الصورية، وهل يعتبر الوارث من الغير؟ ومدي أحقية الغير في الرجوع على الورثة؛ ثم موقف الغير بالنسبة للعقدين الحقيقي والمستتر، وأثر الصورية المنطوية على تحايل على القانون، والأولوية عند تعارض الأغيار.
أما الباب الثالث والأخير فقد بيَّنا فيه الآثار المترتبة على تصرفات المورث الصورية، من خلال تطبيقات الصورية المعاصرة، مبينًا حكمها بين القانون المدني، والفقه الإسلامي. فبدأنا ببيان صورة المسألة ثم تحرير محل الخلاف ثم بينا رأي القانون المدني في هذه المسألة مشفوعا برأي الفقه الإسلامي فيها مع بيان الآراء الفقهية وأدلتها وترجيح الرأي الراجح.
وقد أظهرت الدراسة في النهاية أن بيان الأثر المترتب على صورية تصرفات المورث – رغم صعوبته في الإثبات– أمر في غاية الأهمية؛ إذ إن من مقاصد الشريعة الغراء وحدة الأمة، وعدم النزاع، والاقتتال بين أبنائها؛ منعًا للظلم في المعاملات الدنيوية؛ وحفظًا لأموال الناس من أكلها بالباطل، بإبطال العقود ذات النوايا السيئة التي تهدف إلى أكل القوي للضعيف.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب تدخل المشرع لتعديل النصوص القانونية، التي تنظم موضوع تصرفات المورث الصورية؛ وذلك عن طريق وضع نظرية عامة لتصرفات المورث الصورية، تأخذ بعين الاعتبار أهمية هذه التصرفات الصورية في عصرنا، والأغراض غير المشروعة التي يلجأ الأشخاص لتحقيقها عن طريق تلك التصرفات الصورية، وتبين ماهية الصورية بشكل دقيق، وتحدد نطاقها، وشروطها، وتوضح آثارها بدقة، وتبين المقصود بمفهوم الغير؛ تلافيًا للاجتهادات والتفسيرات المختلفة، وعدم الاكتفاء بالنصين الموجودين في القانون المدني.
كما يجب على كل من يتصدى للحكم مراعاة التحقق من صورية العقود، وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام، وإعطاء الفرصة كاملة لأصحاب الحقوق في إثبات حقوقهم، وعدم الأخذ برأي فقهي واحد، وطرح باقي الآراء جانبا، يقول تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ( ).