الفهرس 
الالتـزام بضمان سلامة الدواءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
يتعرض مستهلكو الدواء لكثير من المخاطر، إلا أنهم لا يحصلون على تعويض في حالات كثيرة؛ لأن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية لا تكفل لهم الحق في التعويض، وذلك لعدم توفيرها لقواعد فعالة بشكل كافٍ لحمايتهم، من خلال الاعتراف بوجود التزام ملقى على عاتق منتجي الدواء بضمان السلامة، ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات، لعب القضاء الفرنسي دوراً بارزاً في الأخذ بالتفسير الموسع لقواعد المسؤولية التقليدية من أجل تعويض المضرورين.
ومع ذلك، فإن الأضرار التي تلحق بالمستهلكين في مجال المنتجات الدوائية تتأتى أيضاً من الطبيعة الخطيرة لهذه المنتجات، ولهذا اتجهت كثير من التشريعات مدعومة بالفقه والقضاء إلى الاعتراف بالالتزام بضمان السلامة باعتباره التزاماً أصلياً، وهو ما فرض على منتجي الدواء ضرورة ممارسة أنشطته بطريقة مهنية، وذلك من أجل ضمان قيامهم بتدارك عيوب ومخاطر المنتجات الدوائية التي تهدد سلامة المستهلك.
وفي ظل تنامي الحماية القانونية المقررة للمستهلكين في مجال المنتجات الدوائية، والتخفيف من شروط قيام مسؤولية المنتجين عن الإخلال بضمان السلامة، وذلك من خلال الأخذ بنظام المسئوولية المادية القائمة على عدم تحميل المستهلك عبء إثبات عنصر الخطأ، فإن هذا بدا تطورًا جوهريًا اتسم بكون يشدد من مسؤولية المنتجين.
وفي محاولة تغليب المنتجين للدواء على آثار انعقاد مسؤوليتم عن الإخلال بسلامة الدواء، فإن التشريعات أقرت بوجود عدة أسباب من شأنها أن تؤدي إلى نفي مسؤوليتهم، وحتى إذا لم يفلح منتج الدواء في دفع مسؤوليته، فإنه قادر على الاحتياط من خطورة هذه الآثار المترتبة على قيام المسؤولية من خلال نظام التأمين من المسؤولية.