الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
حملت هذه الدراسة عنوان: الترخص في الفتوى : ”فتاوى دار الإفتاء المصرية من عام 2010 حتى 2015 أنموذجاً ” .
تم فيها جمع لعدد من المسائل الأكثر ملامسة للواقع الذي نعيشه مقسمه علي أبواب العبادات , المعاملات, أحكام الأسرة, مسائل متفرقة, الجنايات , الجنائز, أحكام المساجد والذكر وقراءة القرآن وملحقا بها أبرز النتائج والتوصيات والفهارس.
أولا: أهمية الموضوع:-
1-توجيه الناس الى اتباع تيسير الدين في الأخذ بالأحكام الفقهية دون الإخلال بالأصل.
2-بيان سماحة الشريعة الاسلامية وشموليتها لكل مناحي الحياة.
ثانيا: منهج الدراسة: المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي.
ثالثا: خطة الدراسة : تكونت من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
الباب الأول: حقيقة الفتوى وعظم شأنها وشروط من له الإفتاء وقسم الي ثلاثة فصول:-
الفصل الأول: حقيقة الفتوى ومجالاتها.
الفصل الثاني: عظم شأن الفتوى.
الفصل الثالث: شروط من له الإفتاء.
الباب الثاني: الدراسة التأصيلية وقسم الي فصلين:-
الفصل الأول: تأصيل مسألة الترخص في الفتوى في أصول الفقه.
الفصل الثاني: احكام الترخص في الفتوى وبيان مذاهب العلماء في الترخص .
الباب الثالث: الدراسة التطبيقية:-
وقسمت الي سبع ابواب حسب الاكثرية في العدد
(باب العبادات- باب المعاملات – باب أحكام الأسرة – باب مسائل متفرقة- باب الجنائز- باب احكام المساجد والذكر وقراءة القرآن- باب الجنايات) بعدد 43 فتوى.
رابعا: النتائج والتوصيات:
1-مفهوم الترخص في الفتوى” اتباع ما هو أخف من أقوال الفقهاء في بعض المسائل الفقهية وفقا لضوابط محددة”
2-مسألة التصويب والتخطئة كان لها أثر واضح في ظهور فكرة الترخص في الفتوى.
3-الأخذ بالقول المرجوح عند الضرورة تأصيل دقيق لفكرة الترخص في الفتوى.
4-الترخص في الفتوى عند الحاجة أو الضرورة بالأخذ بالأقوال المعتبرة جائز لا حرج فيه بخلاف تتبع الرخص لمجرد الهوى والغرض.
5-الترخص في الفتوى منهج واضح في فتاوى دار الإفتاء العام المصرية, فعدد كثير من الفتاوى ترخصت في دار الافتاء المصرية بأقوال العلماء المعتبرة وفق الضوابط الشرعية للترخص في الفتوى.