الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة : تنبثق أهمية الدراسة من أهمية ما نتناول من أطروحات وقضايا ولاسيما بين علمين عظميين لهما وجود وكيان مؤثر في علوم الشريعة الإسلامية، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها : * إن رفض الفقهاء للمنطق الأرسطي لم يكن اعتباطيا، فقد كان مسبوق بإيجاد منطق ومنهج بديلين يعتقدون بفاعليتهما ومنطقيتهما، ويعتبر القياس مظهر من أهم مظاهر شمول وعمومه الشريعة الإسلامية وعمومها، وابرز سمات بقائها ودوامها. * وقد ذهب عامة الفقهاء والمتكلمين من سلف هذه الأمة وخلفها إلى إن القياس حجة شرعية واصل من أصول الفقه في الشريعة الإسلامية، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والفطرة والعقل. * إن الفارق الدقيق بين القياس الأصولي والقياس المنطقي، اقل من الفارق بين أصول الفقه والمنطق، فالقياس الأصولي هو قياس مجرد في أصله مثل المنطقي، أما أصول الفقه ففيها من المعلوم المتعلقة بالقران والسنة ما لا يوجد في أصول المنطق. * إن تحقق الإجماع وإمكانه من الأمور التي اختلف حولها الأصوليين، حيث ذهب البعض إلى أن العادة تحيل مثل الاتفاق الشامل لكل مجتهدى الأمة، أو على أفضل الاحتمالات انه يكون متعذرا في تحققه وكذلك العلم به، وقد أصبح من المتفق عليه أن أركان الإجماع أربعه هي : المجمعون، والمجمع عليه وهو الحكم، ومحل الإجماع وهو الواقعة أو الحدث المراد بيان حكمه، والإجماع نفسه، وهذا قياسا على ما يذكره الفقهاء في العقود وأركانها وابتعدنا عما عدا ذلك مع بيان وجه العدول عنه. * ويعتبر الإجماع على حسب ما عرضته كتب أصول الفقه يختلف عن الاجتهاد الجماعي والعرف والرأي العام والشورى، وأن الراجح عند الأصوليين إن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر على حكم شرعي في مسالة مستحدثة بحكم التطور الزمني. * إن وجود نقاط الاختلاف حول كيفية إمكانية وقوع الإجماع لا يمنع إن الإجماع من الموضوعات التي ينبغي لكل عالم ومشتغل بالعلم الشرعي أن يحرص على فهمه وتحصيله.