الفهرس 
جريمة الاتجار بالبشر كظاهرة اجراميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 521 |  |  |
| | | from | 521 | | |
المستخلص
تشكل جرائم الاتجار بالبشر ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم بعد مشكلتى الاتجار بالمخدرات والاتجار
بالأسلحة , وتمثل الاتجار بالبشر إحدى صور الجريمة المنظمة المركبة والمعقدة والخطيرة , فهي مركبة
لأنها تتكون من سلسلة من الأفعال الإجرامية المختلفة , وهى معقدة لأنها ترتكب بطرق محبكة من جماعات
إجرامية غاية فى التنظيم قد تتستر وراء أعمال يبدو أنها مشروعة , وتلجأ لذوى السطوة لكى تخفى أنشطتها
الإجرامية , وهى خطيرة بالنظر إلى ما تخلفه من آثار وخيمة على أمن كل دولة وكيانها الاجتماعي ونظامها
الاقتصادي , ولما تخلفه من آلاف الضحايا من الرجال المقهورين والنساء والأطفال ولما لها من تأثير مدمر
على المجتمع الداخلي.
ويتعلق موضوع الرسالة حول معالجة السياسة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر , تلك السياسة التى تضع
القواعد التى تحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم أو الوقاية من
الجريمة أو معالجتها . وبعبارة أخرى , هى التى تبين المبادئ اللازم السير عليها فى تحديد ما يعتبر جريمة
وفى اتخاذ التدابير المانعة والعقوبات المقررة لها .
ومن خلال هذه الدراسة يتم تسليط الضوء على السياسات الدولية الإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار
بالبشر، هذه الجرائم التي تجاوزت في السنوات الأخيرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولية، وأصبحت
من أهم المشكلات الدولية، خاصة وأنها أصبحت نوعا معاصراً من الاسترقاق، وتشكل تهديداً حقيقيا لشرائح
اجتماعية واسعة، من ضمنها شرائح وفئات غير مسئولة قانونا،ً يتوجب حمايتها، كما هو شأن الأطفال
القصر والإناث الصغار
كذلك تحديد ملامح جرائم الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأساليبه ووسائله، خاصة مع غياب أية
معلومات رسمية، وإن وجدت فإنها لا تعكس الواقع الحقيقي للجرائم المرتكبة، كما لا يجب أن نغفل تنامي
وتعاظم دور عصابات الجريمة المنظمة الداعمة وبقوة لجرائم الاتجار بالبشر .