الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
لا يستطيع للإنسان أن يعيش منعزلا كجزيرة وسط المحيط البيئي الذي يعيش فيه بل لابد أن يؤثر فيه ويتأثر به ويستنشق هوائه سواء كان هذا الهواء نقيا أو مسمماً.
ومهما كان موقف الإنسان من البيئة سواء ممن يعترفون بسطوة البيئة وجبروتها في إخضاع العنصر البشرى لمتطلباتها وهم من يطلقون على أنفسهم أصحاب نظرية الحتمية أو ممن يعترفون بقدرة الإنسان على تركيع البيئة لرغباته، وإخضاعها لإشباع حاجاته فهو استطاع بقوة الله الذي أعطاها له وهى العقل أن يشق الفضاء وان يصعد إلى القمر واستطاع أن يصنع الكباري والأنفاق.
غير أن كلا الفريقين إذا أراد إشباع رغباته أو احتياجاته فيما يسمى بالتنمية فلا بد له من الاحتكاك احتكاكا مباشرا مع البيئة.
و بناءً على ما تقدم يمكن أن نلاحظ العلاقة الوثيقة بين التنمية والبيئة فالأولى تقوم على موارد الثانية ولا يمكن أن تقوم التنمية دون الموارد البيئية وبالتالي فان الإخلال بالموارد من حيث إفسادها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية التنموية و الإخلال بأهدافها كما أن شحه الموارد و تناقصها سيؤثر أيضاً على التنمية من حيث مستواها و تحقيق أهدافها حيث إنه لا يمكن أن تقوم التنمية على موارد بيئية متعدية كما إن الأضرار بالبيئة و مواردها يضر بالاحتياجات البشرية، وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم على أساس وضع الاعتبار للبيئة، وان ينظر إلى البيئة و التنمية باعتبارها متلازمتين فالتنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة.
وكانت نتيجة هذه الاجتماعات والمؤتمرات ظهور دراسة تقييم الأثر البيئي وهى دراسة للتأثيرات البيئية المختلفة (حيوية-طبيعية-جيولوجية كيميائية-جغرافية ) بهدف تحديد وتقييم هذه التأثيرات المتوقعة (للمشروعات الإنشائية الصناعية) ومقارنتها بالمواصفات والمعايير الإرشادية القومية والدولية وكذلك اقتراح الإجراءات للتحكم والسيطرة والتخفيف لهذه التأثيرات على صحة الإنسان والبيئة المحيطة بالمشروع من خلال التعريف السابق يتضح لنا أن هذه الدراسة هي دراسة علمية تقوم على مناهج علمية محددة ولها خطوات وإجراءات واضحة.
وذلك من خلال دراسة كافة التأثيرات المختلفة للمشروع على البيئة والإنسان و اقتراح الإجراءات للتحكم والسيطرة والتخفيف لهذه التأثيرات على صحة الإنسان والبيئة المحيطة بالمشروع وهذا هو المتغير الأول للدراسة وهو(دراسة تقييم الأثر البيئي) وهذه الدراسة مطلب قانوني من متطلبات الترخيص بل إن التقرير الناتج عن الدراسة يمكن أن يوصى بإلغاء المشروع نهائيا أو التعديل على خطوط الإنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو إجازة المشروع بشروط
ومن ناحية أخرى، فإن استشاري المشروع أو ممثل المالك وقبل الشروع في التنفيذ لأي مشروع إنشائي سواء كان صناعي أو زراعي أو سكنى أو خدمي يطلب من الجهة المنفذة للمشروع (خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية) وهى المتغير الثاني للدراسة وهى توضح سياسة الشركة المنفذة للمشروع في مجال السلامة والبيئة طوال مدة التنفيذ وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه للجهة المالكة وهى تتمثل في تحديد الإجراءات التي سوف تتخذ لحماية العنصر البشرى من الحوادث والإصابات المهنية أو التلوث وكيف سيتم حماية البيئة من التلوث أو التجريف والاستنزاف لمواردها وكيفية توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الملوثات وهذه هي نفس أهداف دراسة تقييم الأثر البيئي ولاكن ليس لها نفس قوة التنفيذ التي تكتسبها دراسة تقييم الأثر البيئي من الجهة التنفيذية لقوانين البيئة في الدولة وهى جهاز شئون البيئة.
وهذه الدراسة تناولت متغيرين أساسيين هما (دراسة تقييم الأثر البيئي)، و(خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية) وبناء على المعطيات النظرية والميدانية التي اهتمت بهذين المفهومين معا من خلال المقارنة بالدراسة والتحليل للمناطق المتشابهة في دراسة تقييم الأثر البيئي مع خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية اتضح تطابق أهداف المفهومين، وهو المحافظة على البيئة نظيفة كما خلقها الله بدون ملوثات أو استنزاف والحفاظ على الإنسان صحيحا وخالي من الأمراض المهنية وقد أكد البحث على أهمية فرض دراسة تقييم الأثر البيئي على جميع المشاريع سواء صناعية أو سكنية؛ لأن المشاريع السكنية هي أولى بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية المتعمقة التي تتطلبها دراسة تقييم الأثر البيئي كما أن توحيد الوسائل الوقائية وإجراءات التخفيف ومناهج القياسات البيئية في الدراستين، وتصميم خطة السلامة والصحة المهنية والبيئية طبقا لنتائج الدراسة الأول سوف يضع خطة السلامة والصحة المهنية والبيئة تحت إشراف جهاز شئون البيئة.
أما الأخطار التي تم التركيز عليها هي الأخطار الفيزيائية؛ لأنها أهم الأخطار التي تواجه الإنسان أثناء العمل في بناء الأنفاق وهو مجال الدراسة.
ولهذا الغرض قام الباحث بتنظيم هذه الدراسة إلى جانبين الجانب النظري والجانب التطبيقي الجانب النظري يضم ثلاث فصول الفصل الأول خصصناه للإطار العام للإشكالية, تحديد فرضيات الدراسة, أهمية وأهداف الدراسة, ثم قمنا بتحديد المفاهيم الأساسية لموضوع الدراسة, وكذلك عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.
أما فيما يخص أدبيات الموضوع قسمناه إلى الجزء الثاني للفصل الأول الذي يشمل المكونات الأساسية لدراسة تقييم الأثر البيئي، ثم دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع أنفاق الإسماعيلية كأحد المشروعات الإنشائية الخدمية التي قام بها الباحث بالإضافة إلى الفصلين الثاني والثالث يحتوى الفصل الثاني على ثلاثة أجزاء الجزء الأول تطور مفهوم علم السلامة والصحة المهنية والبيئية الجزء الثاني المكونات الأساسية لنظام السلامة والصحة المهنية والبيئية الجزء الثالث تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية والبيئية في قطاع الأنفاق الفصل الثالث يحتوى على دراسة الأخطار الفيزيقية التي يتعرض لها العمال داخل بيئة العمل في الأنفاق.
أما فيما يتعلق بالجانب التطبيقي فخصص له الفصل الرابع حيث يحتوى الجزء الأول في الفصل الرابع على الدراسات العملية والتي تمثلت في القياسات البيئية داخل الأنفاق والجزء الثاني يشمل الدراسات الإحصائية التي شملت التعريف بميدان الدراسة ونوع المنهج المتبع و العينة وأدوات جمع البيانات وأدوات تحليل البيانات ثم عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها خلال الدراسة ثم الاقتراحات المستقبلية للدراسة وتعليق الباحث على الاقتراحات المستقبلية للدراسة.