الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 299 |  |  |
| | | from | 299 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه أن دراسة موضوع الأعذار القانونية أصبح ضرورة لحسن تطبيق القانون وكفالة تفريد الجزاء الجنائي، إذ تعد الأعذار القانونية من الوسائل التشريعية الحديثة نسبياً، والتي تؤدي وظيفة أساسية فى مجال تفريد العقوبة، فقد انقضى العهد الذى كانت تحدد فيه العقوبة بطريقة مجردة دون الأخذ فى الاعتبار بأوضاع مادية أو شخصية والتى بدورها تستلزم تخفيف العقوبة. وعلى الرغم من أهمية الأعذار القانونية فى مجال تفريد العقاب إلا أنه تباينت آراء الفقه حول موضوع تعريف لها جامع مانع، وتحديد مفهومها القانونى، وهذا ما سوف نقوم به بالبحث والتفصيل محاولين إيجاد تعريفٍ جامعٍ مانعٍ للأعذار القانونية المخففة. وتجدر الإشارة أن أغلب التشريعات العربية قد أخذت بنظام الأعذار القانونية المخففة، والمعفية وعلي الرغم من ذلك إلا أن هناك اختلاف وتباين، حيث سنلاحظ من خلال هذه الدراسة أن هناك بعض التشريعيات العربية لم تأخذ بالأعذار القانونية, ورجعت إلى الظروف القضائية المخففة بخلاف بعض الدول الأخرى التى نصت فى صلب قوانينها على إلزام القاضي بالأخذ بالأعذار القانونية المخففة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أهم ما تتطرقت إليه هذه الدراسة هو التفرقة بين الأعذار القانونية المخففة والظروف المخففة، وما جدوى وجود الأعذار القانونية حال وجود الظروف المخففة وهل تستطيع الأعذار القانونية القيام بالدور التي تقوم به الظروف المخففة على أساس تفريد العقاب. إن السياسة الجنائية الحديثة تتطلب تخفيف العقاب على عكس السلطة الواسعة التي كان يتمتع بها رجال القضاء فى العصور القديمة، مما أدى إلى صدور أحكام تتصف بالجور والتعسف فى استعمال الحق، على الرغم من أن مَنْ تتوافر فيه شروط الأعذار القانونية سابقاً، كانت له أسباب تُعد - حتى فى نظر المشرع اليوم- جديرة بالتخفيف، وعلى هذا الأساس وصلت الأعذار القانونية بعد عذابات من الظلم والقهر إلى حد منح القاضي سلطة التقدير بين حدين: أقصى وأدنى وعذر قانوني ملزم للقاضي حال توافر شروطه فوجب عليه الحكم به وإلا كان حكمه معيباً. وعلى ضوء ذلك فإنه يترتب على قيام الأعذار القانونية المخففة تخفيف العقوبة وجوباً بحكم القانون، وفى هذه الدراسة سوف نطرح سؤالاً : ما هو الهدف أو الغاية التى تهدف من خلالها الأعذار القانونية فى سياسة التجريم والعقاب؟ وهل من الأفضل الإبقاء عليها أو إلغاؤها؟ وهل القوانين العربية والقانون الليبى يتفقان حول الأعذار القانونية؟ وما هو القصور الذى شاب لتشريع الليبى حول الأعذار القانونية؟. كل هذه الإشكالات سوف نتعرض لها بالتفصيل، والتحليل مقارنة بالقانون المصري، وبعض التشريعات العربية والقانون الفرنسي، محاولين بتوفيق الله سبحانه بيان تعريف الأعذار القانونية وخصائصها، والأساس الفلسفي الذى تقوم عليه، وتطبيقاتها على القانون الليبى وتوضيح الفروق الجوهرية فى مجال الأعذار القانونية بين القانون الليبي والمقارن. فى سياق هذه الدراسة نميز بين الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة وغيرها من الأنظمة المشابهة لها من تخفيف المسؤلية وموانع العقاب، ثم ننتقل إلى الآثار المترتبة على الأعذار القانونية سواءً من الناحية القانونية العقابية أو من الناحية التنظيمية الإجرائية، وفى الختام نخرج بتوصيات غاية في الأهمية أتمنى من الله التوفيق والسداد ولله ولي التوفيق. إن موضوع الأعذار القانونية المخففة يُعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة فى مجال تقرير الجزاء الجنائي، إذ من غير المتصور عقاب الفاعل عن الجريمة دون النظر فى الأسباب التى دفعته إلى ارتكابها، ومدى توافر الأهلية الجنائية من نقصها في حقه، وجميع ما يحيط بها من ظروف وملابسات حتى يتسنى اختيار الجزاء الأكثر ملائمة مع مراعاة أن الهدف للعقاب هو الإصلاح والتهذيب وليس الألم والعقاب، وعلى هذا الأساس يبنى أن أهمية الأعذار القانونية فى تخفيف العقاب قد يكون لها الأثر الأكبر فى تحقيق إصلاح المحكوم عليه وتقويمه، بخطوات من سياسة التشديد والزجر، بل أن القوانين تعترف أن مساواة الحبس أكثر من المحاسن التي يقدمها، ولجأت إلى سياسة الإعفاء من العقاب أو بما يعرف بموانع العقاب، إذ باب التوبة والرجوع عن مخالفة القوانين والتخفيف من العقاب هو من سمات السياسة الجنائية الحديثة فى مجال معالجة الظاهرة الإجرامية، وتعد الأعذار القانونية أحد أهم هذه الأدوات فى هذه المعالجة وإصلاح الجاني وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع. برغم من الأهمية الكبيرة لدراسة هذا الموضوع , الأعذار القانونية المخففة، إلا أن الهدف من هذه الدراسة لا يقل أهمية، إذ سنلاحظ الفرق الواضح والجلي بين قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الليبي فى مجال الأعذار القانونية الخاصة والعامة، وهذا ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع بالبحث والتدقيق فيما وصل إليه كلا المشرعين مقارنة بالقانون الفرنسي فى بعض الأحيان من تطور فى مجال سياسية التجريم والعقاب؛ لأن الأمم تقاس غالباً بمدى الحريات التى تسمح لإقرارها وتتناسب تناسباً عكسياً مع هذه الحريات، ومن الملاحظ أنه كلما كانت الدول تنتهج سياسة الإعفاء والتخفيف كلما دل ذلك على التقدم والازدهار، وكلما كانت سياسة التجريم فى دولة ما تنهج التشديد والتغليظ فى العقاب على غرار العصور المظلمة فى القارة الأوروبية كلما دل ذلك على تأخر هذه الدول عن باقي الأمم والحضارات، وبما أن سياسة التجريم والعقاب سواء فى القانون الليبي، أوالقوانين محل المقارنة التي لازالت منذ زمن بعيد نوعاً ما تسعى إلى التخفيف والإعفاء، وإتباع سبيل معالجة الظاهرة الإجرامية بوسائل أخرى غير التشديد والتغليظ في العقاب بالرغم من التطور الذى لحق هذه القوانين سواءً فى ليبيا أو مصر أو بعض القوانين محل المقارنة إلا أنه يجب علينا النضال ومحاربة سياسة التجريم المشددة حتى نصل إلى قوله تعالى: ””فمن عفا وأصلح فأجره على الله”” إن السبب أو الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع هو التطور الكبير والهائل الذى حدث فى القانون الفرنسي منذ فترة من الزمن فى مجال الأعذار القانونية المخففة ، فمن المعلوم أن التشريع الفرنسي قد ألغى الحد الأدنى للعقوبة وأبقى فقط على الحد الأقصى، وبذلك يكون قد أعطى القاضي حرية كبيرة فى اختيار العقوبة المناسبة على كل واقعة تُعرض عليه، فكل جريمة - حسب رأينا - لها أسباب وظروف وزمن ومكان وشخصية مرتكبيها والمختلفة عن الجرائم الأخرى، وعلى هذا الأساس ينبني تقرير الجزاء الجنائي فى مجال الأعذار القانونية, والسؤال الذى دفعني لاختيار هذا الموضوع : هل نحن - كأمة عربية وإسلامية - وصلنا إلى هذا الحد من التقدم لنضع ثقتنا الكاملة في القضاة وإلغاء الأعذار القانونية بكافة صورها والإبقاء على الحد الأقصى على غرار الشريعة الإسلامية التى سبقت التشريع الفرنسي بقرون، ولدينا البعض يصف التشريع الفرنسي بالتشريع المتقدم، ونحن نرى أنه مازال متأخراً عن أصول التشريع وأحكامها بكثير وإن كان يسير بنا فى نفس الاتجاه الذي يتبنى التخفيف والإعفاء، حيث نرى أن القوانين الوضعية جميعها سوف تتطور حتى تصل إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فى سياسة التجريم والعقاب لتقع الصاعقة عليهم احتاجوا إلى مئات السنين لكتابة قانون كامل , ثم يتضح أنه مكتوب لهم من رب العالمين منذ زمن بعيد. من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث في إعداد هذه الأطروحة هي قلة المراجع المتخصصة في هذا المجال على الرغم من وجود كثير من المراجع العامة، إلا أنه يعاب عليها عدم التعمق في مجال هذه الدراسة هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ندرة المراجع الأجنبية المتخصصة، على الرغم من معرفتنا المتواضعة باللغة الفرنسية، إلا أن صعوبة الحصول على هذه المراجع من المكاتب العامة ليس بالأمر الهين، وإن كانت تعج بالمراجع الأجنبية إذ يعاب عليها قدمها ولا تلبي متطلبات هذه الأطروحة بشكل كامل ، وهناك بعض الصعوبات الأخرى المتعلقة بالتنقل بين الحدود الليبية، والمصرية نظراً لما تمر به بلادي من صراعات داخلية , وغيرها من الصعوبات المادية التي واجهتني خلال إعداد هذا العمل.