الفهرس 
ماهية القرار الإداري المضاد وضمانات إصدارهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
القرار الاداري المضاد ”دراسة مقارنة و عملية”
تناولت الدراسة من خلال
مقدمة عن المشكلة البحثية، وأهمية الدراسة،الأهمية الاكاديمية و منهج الدراسة، وخطة الدراسة، قسمته إلى ثلاثة فصول كالتالي :
الفصل الأول : تناولت ماهية القرار الادارى المضاد لتوضيح إطاره النظري وقسمته إلى مبحثين
الأول : عن ماهيته و مفهومه و خصائصه و انواعه المحكوم بنص و الذي لا يحكمه نص و مدى علاقته بسحب و الغاء القرار الادارى
والثاني : عن الجهة المحتصة باصداره الجهة الادارية و ضمانات اصداره من ناحية الاصول الادارية الخاصة بالقرار المضاد و هما قاعدتي تقابل الاختصاصات و تقابل الشكليات و الضمانات الاجرائية فى اصداره .
الفصل الثاني: تناولت اساس القرار المضاد و نطاق تطبيقه وقد جاء على مبحثين،
الأول : عن اساس القرار المضاد من حيث تغير الظروف و عدم حجية القرارات الادارية و المصلحة العامه و رقابة الادارة على اعمالها،
والثاني: عن نطاق تطبيقه من حيث القرارات التى تدخل فى نطاقه و القرارت التى تستبعد من نطاقه
الفصل الثالث: تناولت الاثار المترتبة على القرار الادارى المضاد و قد جاء على مبحثين،الاول : عدم رجعية اثار القرار المضاد الى الماضي
و الثانى : الأثر المستقبلي للقرار المضاد من خلال التعريف به و موقف الفقه و القضاء من الاثر المستقبلي