الفهرس 
اسس التنظيم الاداري في شقه الدستوري الشكلييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدِّراسة تحديد أساس التنظيم الإداريِّ لدى المشرِّعَيْنِ الدستوريَّيْن المصريِّ والعراقيِّ. وقد قسَّمت الباحثة هذه الدِّراسة إلى فصلين، تناولت في أولهما بيان أسس التنظيم الإداريِّ في شقِّه الدستوريِّ الشكليِّ، وذلك بالحديث عن مدى الاعتراف الدستوريِّ بالوجود القانونيِّ للهيئات الإداريَّة المركزيَّة من جهةٍ أولى، من خلال تحديد ماهيَّة الهيئات الإداريَّة المركزيَّة ببيان مفهومها وأركانها، وتحديد صور المركزيَّة الإداريَّة من خلال بيان نظامَيْ التركيز الإداريِّ وعدم التركيز الإداريِّ. ومن جهةٍ ثانيةٍ، بالحديث عن مدى الاعتراف الدستوريِّ بالوجود القانونيِّ للهيئات الإداريَّة اللامركزيَّة، من خلال تحديد ماهيَّة الهيئات الإداريَّة اللامركزيَّة ببيان مفهومها وأركانها، وصولاً إلى صورها بتحديد مضمون اللامركزيَّة المحليَّة واللامركزيَّة المرفقيَّة. وفي ثانيهما تناولت الباحثةُ دراسة أسس التنظيم الإداريِّ في شقِّه الدستوريِّ الوظيفيِّ من جهتين، الأولى: عن مدى الاعتراف الدستوريِّ بضرورة استهداف تحقيق الخير العام، حيث قُمنا بتحديد معيار المصلحة العامَّة ووجوها المُختلفة، وبيان وسائل تحقيق المصلحة العامَّة التي شملت الأنشطة الإداريَّة من أنظمة الضبط الإداريِّ والمرافق العامَّة، وكذلك الأعمال القانونيَّة من قراراتٍ وعقود إداريَّة. والثانية: عن مدى الاعتراف الدستوريِّ بإمكانيَّة استعمال أساليب القانون العام، فتحدثنا عن امتيازات السُّلطة العامَّة والتي يأتي في مقدمتها الاعترافُ الدستوريُّ بصحة وسلامة الأعمال القانونيَّة الإداريَّة، كما يأتي على رأس تلك الامتيازات نظامُ الامتياز الجبريِّ المُباشر الذي أشارت إليه الدساتير في أكثرَ من موضع، مع تحديد الدساتير للقيود التي تَرِدُ على تلك السُّلطة، واختتمت الدِّراسة بالحديث عن القيود الموضوعيَّة والشكليَّة التي تَرِدُ على السُّلطة العامَّة والتي أشارت الدساتير إلى أغلبها، وقد خلصت هذه الدِّراسة إلى مجموعةٍ من النتائج والتوصيات.