الفهرس 
: الإطار القانونى لانضمام فلسطين لميثاق رومايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وبيان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والكشف عن الآثار القانونية للانضمام الفلسطيني للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتعرف الآثار السياسية للانضمام الفلسطيني للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبيان ما هي معوقات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي.
كما جاءت هذه الدارسة مكونة مما يلي:
الباب التمهيدي اشتمل على فصلين تناول الفصل الأول: الإطار القانوني لانضمام فلسطين لميثاق روما، والفصل الثاني فقد اشتمل على ماهية الجريمة الدولية والجرائم الإسرائيلية من منظور ميثاق روما
الباب الأول وجاء بعنوان: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، واشتمل على فصلين، جاء الفصل الأول: انضمام دولة فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما الفصل الثاني فقد تحدث عن الآثار القانونية والسياسية للانضمام الفلسطيني للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الباب الثاني وجاء بعنوان: معوقات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية، واشتمل على فصلين، جاء الفصل الأول: المعوقات الدولية، أما الفصل الثاني فقد تحدث عن المعوقات التي تحول دون محاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:
يعد مضي قوات الاحتلال الإسرائيلي قدماً في انتهاك قواعد القانون الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ هو انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في فلسطين المحتلة.
إن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان في قطاع غزة، وهي جريمة إبادة جماعية بفرض أحوال معيشية تقصد الهلاك الفعلي مادة(6/ج) من نظام روما الأساسي.
أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية الثلاث على غزة شكلت خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومثلت مخالفات لكل من مبدأ ضرورة التمييز والتناسب في الأعمال القتالية.
إن تقارير المؤسسات الدولية والإنسانية تعد بمثابة وثيقة قانونية مهمة تقدم كدليل من جانب الأفراد والمنظمات والسلطة الفلسطينية وأسر الضحايا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاصه في المادة (15) من نظام روما، ويمكن كذلك تقديمها دائماً وفي كل وقت كدليل مستقل إلى القضاء الوطني في أي دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لإبادة الجنس.
وأبرز ما أوصت به الدراسة:
يجب العمل على تشكيل مجموعة مناصرة للقضية الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي الرسمي مكونة من الدول التي ساندت القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة عند إقرار العضوية المراقبة، أو أثناء العدوان الإسرائيلي على الأخير على قطاع عزة، الأمر الذي يفتح المجال معها للتشاور بشكل جدي حول طلب انعقاد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت (عنوان الاتحاد من اجل السلم ) الصادر عن الجمعية العام بقرار رقم 377 (5) سنة 1950 للوقوف أمام حق النقض الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل متعسف للحيلولة دون إصدار قرار يجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية ألمحتلة الأمر الذي يهدد الأمن والسلم على المستوى الدولي لذا وجب العمل على تعديل التشريعات الوطنية الفلسطينية (الجزائية) كي تشتمل على مسألة الولاية الجنائية الدولية، بحيث تتضمن نصوص تعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كي نتمكن من ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية الفلسطينية.
العمل على الدعوة لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف الأربع نطالب به المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، واعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو واعتبار الاستمرار بأسرهم كجريمة حرب كذلك إجبارها على ضبط تصرفاتها غير قانونية بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال للمناطق الفلسطينية التي يجب أن تفي بالتزاماتها بهذا الإطار تجاه الشعب المحتل، وإدانة التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر أن الحرب على غزة تندرج بإطار حقها بالدفاع عن النفس واعتبار ان هذه التصريحات تعتبر بحد ذاتها شكل من أشكال العدوان الهادف إلى تكريس وجود الاحتلال بشكل دائم على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأيضا إيجاد الآليات المناسبة لضمان اعتراف إسرائيل بوجودها في المناطق الفلسطينية كسلطة محتلة لهذه الأراضي