الفهرس 
ماهيّة الضمانات الملقاة على عاتق البائع 9يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
المستخلص
إنَّ تطوّر المجتمعات وما ترتّب عليه من تطور العلاقات التجارية والثورة الصناعية في الدول الأوروبية، وما نتج عنها من كثرة السلع والمنتجات في جميع المجالات، خاصة بعد التطور الذي نال مجال إنتاج السلع، إضافة إلى التقدّم العلمي والتكنولوجي الذي أوجد فجوة واسعة بين البائع أو المهني، أو بين المشتري والمستهلك، حيث أصبح الأخير تنقصه الخبرة والمعرفة التكنولوجية والصناعية لهذه السلع والمنتجات؛ لما تحتويه من تعقيد ودقة في استعمالاتها، وما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مطابقة المنتجات وقت البيع للمواصفات التي تعهّد البائع بوجدها في المبيع، أو ما يشترطه المشتري من صفات معينة في المبيع، لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة قيام المشرّع بحماية المشتري أو المستهلك من عدم مطابقة المبيع، وذلك عن طريق تأسيس نظام قانوني، وهو الالتزام بضمان المطابقة وتحديد أحكامه بالقدر الذي يوفّر حماية فعّالة للمشتري أو المستهلك، ولهذا قد ذهبت بعض التشريعات إلى تضمين القوانين المدنية أحكام هذا الضمان، سواء عن طريق أحكام متناثرة في ثنايا القوانين المدنية أو عن طريق تنظيم أحكامه بشكل مستقل كنظام قانوني قائم بذاته.
وقد ذهبت أغلب الدول إلى أكثر من ذلك عن طريق تنظيم أحكام هذا الضمان، بموجب قوانين خاصة، والمتمثلة بقوانين حماية المستهلك رغبة منها في توفير أقصى حماية ممكنة للمستهلك، كما اتجه المجتمع الدولي إلى تنظيم أحكام هذا الضمان، بموجب الاتفاقيات التي شرعت لتنظيم البيع والتجارة الدولية بين الدولية كاتفاقية لاهاي، واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع، والتوجه الأوروبي رقم 44 لسنة 1999م.
لكن بالرغم من أنَّ التشريعات قد اصطدمت بعقبة أخرى تتمثل بتعاقب التعاقدات على مال واحد، نتيجةً لتطوّر العلاقات التجارية وتشعّبها، سواء في المجالات الداخلية أم الدولية، وبالتالي نشوء مجموعة العقود المترابطة؛ بقصد تحقيق هدف اقتصادي واحد، وبالتالي مدى أحقيّة المشتري أو المستهلك في الرجوع إلى المنتج بشكل مباشر، وهل يتمّ الرجوع بموجب قواعد المسؤولية العقدية أم التقصيرية؟ ونتيجة للخلافات الفقهية بهذا الخصوص، برزت إلى الوجود فكرة المجموعة العقدية التي كانت محلّاً أيضاً لخلافات فقهية بين مؤيد ومعارض، ممّا استوجب من الفكر القانوني الفصل بين الطرف بالمفهوم الشكلي والطرف بالمفهوم الموضوعي، وذلك من أجل تحديد نطاق أحكام أي المسؤوليتين - المسؤلية العقدية أم التقصيرية - للتطبيق داخل المجموعة العقدية، مما حدا بالفقه والقضاء إلى التساؤل حول مدى استيعاب مبدأ نسبية أثر العقد لنظرية المجموعة العقدية؛ وذلك لمحاولة توفير حماية أعلى للمشتري بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة، بعد ملاحظة عجز القواعد القانونية التقليدية التي تحكم النظرية العقدية عن توفيرها.
لذلك قُسِّمت هذه الرسالة إلى بابين، يتناول الباب الأول بيان ماهية الالتزام بضمان المطابقة عن طريق تقسيمها إلى فصلين، تناول الأول بيان مفهوم الالتزام بضمان المطابقة، وتميّزه عن غيره من الأنظمة، أمّا الثاني فقد خصّص لبيان شروط الالتزام بضمان المطابقة وأنواعها ومظاهر مواجهته.
بينما تناولت الرسالة في الباب الثاني منها بيان طبيعة المسؤولية المدنية للمنتج وأحكامه في علاقاته بالمتملك النهائي للمال، وذلك عن طريق فصلين، يتناول الفصل الأول بيان طبيعة المسؤولية المدنية للمنتج وضوابطها في علاقته بالمتملك النهائي للمال، أمّا الثاني فقد خصّص لبيان الحماية القانونية الخاصة بالمستهلك.
وفي الختام تنتهي هذه الرسالة بأهمّ النتائج والتوصيات التي تمّ التوصل إليها نتيجة البحث، في محاولة من الباحثة لسدّ الثغرات القانونية التي تشوب القوانين محل الدراسة ومعالجتها فيما يتعلق بالأحكام التي تنظّم الالتزام بضمان المطابقة، إضافة إلى لفت انتباه المشرّع في التشريعات محلّ الدراسة، إلى ضرورة النظر إلى مبدأ نسبية أثر العقد من زاوية ثانية، ويمكن من خلالها التوسّع في نطاق تطبيقها؛ ليشمل في طياته إمكانية تطبيق نظرية المجموعة العقدية على العقود المتعاقبة؛ لتوفير حماية أكثر فعالية للمشتري والمستهلك؛ وذلك لغرض تطوير الأحكام المتعلقة بضمان الالتزام بالمطابقة بصفة خاصة، والأحكام التي تنظّم رجوع المتملك النهائي للمال على البائع الأول بصورة مباشرة في البيوع المتعاقبة، استناداً إلى نظرية المجموعة العقدية، إضافة إلى لفت نظر المشرع في التشريعات محلّ الدراسة إلى ضرورة تعديل أحكام قوانين حماية المستهلك في مواضع معينة؛ وذلك لتوفير حماية أكثر فعالية له، ولتحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرّع من تشريعها بشكل متكامل يحيط بكافة الجوانب.