الفهرس 
ماهية إنهاض الشركات المتعثرة وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
يتناول موضوع البحث إنهاض الشركات المتعثرة وحمايتها من الإفلاس، فمع بوادر الأزمة المالية العالمية سنة 2007 وبروز تأثيرها بشكلٍ واضحٍ في العام 2008 على اقتصاديات الدول المختلفة، سواءً الدول المتقدمة أو النامية وظهور الحاجة لوجود تشريعات تعنى بحماية المشروعات الاقتصادية من التعثر المالي والثاني إفلاسها، الأمر الذي دفع بالمشرع لإيجاد هذه الآلية القانونية التي تسمح له بالتدخل لحماية هذه المشروعات التي تعد في كثير من الدول عصب اقتصادها والقوة المحركة للعجلة الاقتصادية فيها.
فالمشرع الفرنسي حاول معالجة موضوع تعثر المشروعات الاقتصادية في عدد من القوانين توجت بتوصية بأن يتم إيجاد آلية تسمح بتحديث القوانين التجارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي كل فترة؛ لمواجهة التغيرات التي تعترض الواقع العملي لهذا النشاط؛ وحيث إن فرنسا مرت بالعديد من الأزمات الاقتصادية فقد حاولت معالجة تعثر الشركات بإصدار العديد من القوانين لمعالجة هذا التعثر إلا أن كل قانون تظهر به بعض العيوب التي لا تتناسب مع وضع التجارة في الدولة، كان آخرها ما أحدثته الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد الفرنسي، فكانت آخر معالجة للمشرع الفرنسي في هذا الخصوص المرسوم الصادر في 18/12/2008، والأمر الصادر في 12/2/2009، والذي عمل من خلالهما على معالجة تعثر المشروعات، والتي قد تؤثر على حياتها واستمرارها.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كانت معالجة موضوع الإفلاس من خلال قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993، وفي المواد من (645 إلى 900)؛ لتغطي جميع جوانب الإفلاس المتعلقة بالتجارة والشركات، إلّا أن هذا القانون لم يعالج موضوع تعثر المشروعات الاقتصادية وإمكانية النهوض بها من جديد قبل الثاني إفلاسها، إلا من خلال الصلح الواقي من الإفلاس فقط وما وجه إليه من انتقادات، لذلك لجأ المشرع لإيجاد قانون معني بموضوع (إعادة تأهيل الشركات المتعثرة)، فكان مشروع قانون بعنوان إعادة التنظيم المالي والإفلاس ليواجه به تبعيات الأزمة المالية التي خلفتها أحداث 2008 وما صاحبها من تأثير على الشركات في الإمارات.
وصدر المرسوم بقانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الاتحادي الإماراتي رقم (9) لسنة 2016، ولكنه هو الآخر لم يسلم من النقد، فهو عبارة عن خليط من مجموعة من القوانين التي عملت بها بعض الدول التي سعت لمعالجة ذات الموضوع، لذلك وجد الباحث أن البحث في هذه الاتجاهات والخلافات وتوضيح المؤيد والمعارض لها في هذه الفترة من الأهمية التي قد تفيد الموضوع، وكشف الأبعاد القانونية لموضوع البحث ومقارنته بالقوانين الأخرى، وكيفيه معالجتها لمثل هذه الخلافات، وذلك سعياً للوقوف على أنجح السبل لمعالجة تعثر المشروعات التجارية، سواء من خلال الصلح الواقي من الإفلاس أو القانون الجديد أو ما جاء به القانون الفرنسي والمصري، والاستفادة من تجربة الدول في هذا المجال.
وقسم الباحث موضوع البحث إلى فصل: تمهيدي وثلاثة أبواب، تناول في الفصل التمهيدي ماهية إنهاض الشركات المتعثرة وأهميته، وذلك في مبحثين، وتناول الباب الأول مسؤولية مدير الشركة ومجلس إدارتها عن تعثر الشركات، وذلك في فصلين، خصص الفصل الأول للمسؤولية المدنية عن تعثر الشركات، وفي الفصل الثاني للمسؤولية الجنائية عن تعثر الشركات، ثم خصص في الباب الثاني للآليات الوقائية لحماية الشركات من التعثر، بفصلين، خصص الفصل الأول لوسائل إعادة هيكلية الشركات المتعثرة، والفصل الثاني لنظام حوكمة الشركات المتعثرة، وفي الباب الثالث تناول الباحث الآليات القانونية لفض منازعات إفلاس الشركات في فصلين، تطرّق في الفصل الأول للآليات الودية لفض منازعات إفلاس الشركات، وفي الفصل الثاني للاختصاص القضائي والتحكيمي لفض منازعات إفلاس الشركات وختم الباحث بحثه بمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال رحلته مع البحث.