الفهرس 
ماهية العقد الإداري ومعيار تمييزهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد حاولنا من خلال تقديم هذه الدراسة بيان طرق إبرام العقود الإدارية في مصر والأردن، ولأجل ذلك قمنا بداية ببيان المقصود بالعقود الإدارية وتوضيح الفرق بينها وبين العقود المدنية، حيث يتميز العقد الإداري بتغليب فكرة الصالح العام إذا ما تعارضت مصلحة الإدارة ومصلحة المتعاقد معها، وقمنا بتعريف هذه العقود وبينا مفهوم هذه العقود في التشريع المصري والتشريع الأردني، مع ايراد معيار التمييز الذي يميز هذه العقود عين غيرها وبيان كيفية نشأة هذه العقود، ثم تعرضنا للقيود التي أوردها المشرع على حرية التعاقد وأساليب إختيار المتعاقد مع بيان المبادئ الحاكمة لإبرام هذه العقود. وذلك كله قبل بيان طرق ابرام العقود الادارية في مصر والاردن سواء منها الطرق الأصلية أم الإستثنائية. واتضح لنا من خلال هذه الدراسة ان أساس فكرة العقود الإدارية هي من ابتداع وإنشاء القضاء الإداري نفسه كفكرة القانون الإداري بذاته. وعلى ذلك فإن الإختصاص في المنازعة فيما يتعلق بهذه العقود يجب أن ينعقد لصالح القضاء الإداري، كونه هو المختص بهذه العقود وما ينشأ عنها، وهذا هو الأصل الذي سارت عليه معظم الأنظمة القانونية التي تأخذ بفطرة القضاء المزدوج، إلا أن المشرع الأردني للأسف لم يأخذ بهذا القول ولا زالت المنازعات المتعلقة بهذه العقود يتم النظر بها أمام المحاكم المدنية.
وكان الباعث الرئيسي لدى الباحث لهذه الدراسة في البداية تعدد الأنظمة والتعليمات والمرجعيات والجهات المختصة التي كانت تحكم عملية إبرام العقود الإدارية في الأردن، إلا أن المشرع الأردني تجاوز هذه المشكلة مؤخراً بشكل نسبي عن طريق توحيد نظامي الأشغال العامة ونظام اللوازم في نظام موحد تحت مسمى نظام المشتريات الحكومية، ورغم ذلك فقد بينا من خلال هذه الدراسة أن هذه المشكلة لا تزال موجودة- في الأردن- رغم ذلك، إذ لا تزال هناك بعض القوانين والأنظمة والتعليمات- غير هذا النظام- تحكم التعاقدات الحكومية، هذه التعاقدات الحكومية في رأي الباحث يجب أن يحكمها تشريع موحد ومفصل– مثل القانون المصري- يبين الأحكام والمبادئ والقيود التي تحكم هذه التعاقدات الحكومية لأجل توحيد الإجراءات والعمل الحكومي مع تقنينه وحوكمته بطريقة تمنع الفساد والتعدي على المال العام، وتتضمن المشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والفعالية والإنصاف، وما إلى ذلك.
وهذا الأمر أصبح مثار إهتمام المجتمع الدولي ومحط نظر جميع العاملين في المجال القانوني. ويدل على ذلك هذه التوصيات الحديثة التي صدرت عن الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة- كقانون الأونيسترال- والتي ما فتأت تطالب بإجراءات حكومية رشيدة وشفافة من قبل الدول الأعضاء تضمن كفاءة ونزاهة العملية التعاقدية.
مما حدا بالمشرعين في مختلف الدول بتطبيق هذه التوصيات وتعديل التشريعات فيها لتتوافق مع هذه الأسس والمبادئ الواردة– كما فعل المشرعين المصري والأردني مؤخراً وفي وقت متقارب– حيث وضعت هذه التشريعات حدود وإشتراطات تحكم العملية التعاقدية التي تكون الإدارة طرفاً فيها لأجل إستخدام الأموال والموارد والأصول والسلطة وفقاً للأغراض الرسمية المرسومة، وتتماشى مع المصلحة العامة، والحكم الرشيد. وعليه فيجب على جهة الإدارة اللجوء للطرق الأصلية الواردة في نصوص التشريع والتي تم النص عليها بالإسم إذا ما إنتوت السير بأي عملية تعاقدية، ولا يحق لها اللجوء للطرق الأخرى الإستثنائية إلا وفق الشروط والقيود والحالات التي حددها المشرع تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية في بعض الأحيان.