الفهرس 
ماهية ومدلول فكرة السبب في القرار الإداري ودوره في الرقابة القضائية على شرعية القرار الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتناول هذه الرسالة موضوع الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الإداري في الاردن حيث تم الحديث بداية في فصل تمهيدي تناول ماهية القرار الإداري من حيث مفهومه وخصائصه وأركانه. بعد ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين. تناول الباب الأول من هذه الدراسة ماهية ومدلول فكرة السبب في القرار الإداري ودوره في الرقابة على شرعية القرار الإداري.
وقد تم من خلاله الحديث عن نشأت فكرة السبب وتعريفه وشروط صحته. وكذلك بيان موقف التشريعات والقضاء من تحديد مكان عيب السبب في القرار الإداري. وكذلك الآراء الفقهية التي قيلت في دور السبب في القرار الإداري وبيان المدلول الموضوعي لركن السبب في القرار الإداري. وكذلك تم بيان دور السبب في الرقابة على شرعية القرار الإداري.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فتناول إثبات ركن السبب في القرار الإداري وحدوده ورقابة القضاء الإداري عليه، حيث تم من خلاله البحث في دور القاضي في اثبات الدعوى الادارية وكذلك البحث في سلطة القاضي الاداري في التزام جهة الإدارة بالافصاح عن الاسباب الموجبة للقرار الإداري. وكذلك بينا الوسائل المتسخدمة لاثبات سبب القرار الاداري سواء لإثباته كركن في حالة صحته أو في حالة انعدام السبب كعيب يصيب القرار الاداري. بعد ذلك تم بحث حدود رقابة القضاء الإداري في دول المقارنة على ركن السبب في الظروف العادية والاستثنائية، حيث بدأت بالرقابة على الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب. ومن ثم بالتكييف القانوني لهذه الوقائع. واخيراً بالرقابة على ملاءمة القرار الإداري لهذه الوقائع.
وقد خلصت هذه الدراسة الى جملة من التوصيات نذكر من اهمها:
نتمنى على القضاء الإداري الاردني أن يحذو حذو القضائين الاداريين الفرنسي والمصري بنقل عبء الاثبات بمجرد قيام المدعي بزعزعة الثقة في مشروعية القرار الإداري.
وكذلك لابد أن يحذو المشرع الاداري حذو القضاء الاداري الفرنسي بالنص على ضرورة قيام الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية وذلك للوقوف على غاية الإدارة من قراراتها وفرض الرقابة القضائية عليها، سيما القرارات التي تحمل طابع الجزاءات (القرارات التاديبية). ذلك أن القاضي الإداري المصري قد نجح في فرض استثناء حقيقي على مبدأ عدم التسبيب بالنسبة لهذه النوعية من القرارات.
ضرورة افصاح الإدارة عن اسباب قرارها وإن كانت غير ملزمة قانوناً وذلك إظهاراً لحسن نيتها حتى يتيح لصاحب الشأن فهم القرار الصادر في مواجهته وتحديد موقفه بقبوله او رفضه والطعن عليه بعدم الصحة أمام القضاء الاداري. ذلك أن هذه الافصاح يساهم إيجابيا على مصلحة العمل وسير بانتظام وأطراد. كذلك يساعد هذا الافصاح من جانب جهة الإدارة في تمكين القاضي من اعمال رقابته على القرار المطعون فيه بسهولة ويسر.
ضرورة عدم اقتصار القضاء الاداري الاردني في رقابته على عيب السبب في القرار الإداري عند حد الرقابة على الوجود المادي للوقائع المادية الدافعة لاصدار القرار وصحة تكييفه لهذه الوقائع فحسب. بل يجب عليه ان يكثف من رقابته على مدى الملائمة والتناسب في اصدار القرار، مما يبعث روح الثقة والطمأنينة لدى الافراد والموظفين على حد السواء من تعسف جهة الادارة في الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم، مما يعلي ويرسخ مبدأ المشروعية.
كذلك نأمل من القضاء الاداري الأردني التوسع في تطبيق مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة، ومبدأ الغلو، ومبدأ عدم الملائمة الظاهرة لتشمل جميع المجالات والتي اهمها قرارات نزع الملكية الفردية للمنفعة العامة والقرارت ذات الطابع الاقتصادي.