الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 543 |  |  |
| | | from | 543 | | |
المستخلص
وضحت هذه الرسالة فكرة ”الغير” فى مجال العقود الإدارية موضحة ماهية الغير وتمييزه عما يختلط به من أفكار ومركزه من حيث الحقوق والالتزامات التى تتولد تجاهه ومدى جوازه طعنه على العقد الإدارى فى مختلف مراحله بدءاً بالتكوين مروراً بالتنفيذ وانتهاءاً بالطعن ببطلان العقد ذاته. ومن ثم لم يبق سوى جنى ثمار هذا البحث والتى تشمل بلا ريب أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة، ونعرضها فيما يلى:
1 - إن فكرة ”الغير” من أكثر المصطلحات التى يكتنفها الغموض، بالرغم من كونها من أكثر الألفاظ شيوعاً واستخداماً فى أفرع القانون المختلفة، سواء كان فى ظل القانون الخاص أو القانون الإدارى، حيث يختلف مدلول كلمة (الغير) باختلاف موضع الاستخدام. فالغير فى الصورية يختلف عن الغير فى المسئولية عن فعل الغير، كذا الحال بالنسبة للغير فى الوفاء بالالتزام، والغير بالنسبة لحجية الورقة العرفية والورقة الرسمية، والغير فى القرار الإدارى، والغير فى مجال العقد الإدارى وغيرها الكثير من مواطن الاستخدام.
2 - لم يضع المشرع المصرى تعريفاً واضحاً للغير فى مجال العقود التى تبرمها الدولة سواء كانت عقود خاصة مدنية أم عقود عامة إدارية، كذا الحال بالنسبة للقضاء الإدارى، فلم يوضح هو الآخر ماهية الغير الأجنبى عن العقد، بالرغم من التأكيد على مبدأ نسبية أثر العقد، وعدم امتداده إلى غير أطراف التعاقد أو الخلف العام أو الخاص.
3 - اختلف الفقهاء فيما بينهم حول تحديد ماهية ”الغير” عن العقد وتمييزه عن الطرف فى العقد. بيد أن هذه الدراسة أرتأت إلى أن الطرف فى العقود المدنية هو ”كل شخص ساهم فى إبرام العقد، أو إبرام أى من العقود المنفذة للعقد الأصلى والمرتبطة به”.
كما انتهت هذه الدراسة إلى أن الطرف فى العقد الإدارى لابد وأن يكون شخص من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص يعمل لحساب الشخص العام مستعملا لحقوقه وامتيازاته، ويشترط استمرار تمتع الشخص العام بالشخصية المعنوية العامة عند تنفيذه.
وكان أيضا من أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة ما يلي:
1 - ضرورة العدول عن الأخذ بالمعيار الكلاسيكى لمفهوم كل من الطرف والغير بالنسبة للعقد، والاستجابة لما تطلبته التطورات الاقتصادية والاجتماعية من ضرورة تبنى معيار أكثر راحابة ومرونة وشمولاً لأطراف العقد، بحيث لا يقتصر على من يساهم فى إبرام العقد فحسب بل يمتد ليشمل من يساهم فى إبرام أى من العقود المنفذة له وهكذا صاحب المصلحة الفعلية من تنفيذ العقد. ولا سيما بعد أن اعتبر المشرع فى قانون التعاقدات الجديد 182/2018 المتعاقد من الباطن كطرف إذا ما توافرت الشروط.
2 - ومن ثم أصبح من الأهمية بمكان إدخال فكرة المجموعة العقدية إلى فقه القانون الإدارى بالضوابط والقيود التى تم الإشارة إليها مسبقاً خلال هذه الدراسة. إذ أن هذه الفكرة تمثل نظرية قانونية تعالج تعدد الجماعات التعاقدية من أجل وضع إطار قانونى مناسب لها وذلك لأن كل حقيقة اقتصادية لابد وأن تستجيب لها حقيقة قانونية.
3 - مناشدة قضاء مجلس الدولة الشامخ بضرورة تبنى فكرة المجموعة العقدية التى تقوم على أساس وحدة الهدف أو وحدة المحل. فالمتعاقد مع الإدارة فى كثير من الأحيان يلجأ إلى الاستعانة بآخرين لتنفيذ العقد الأصلى المبرم مع الإدارة، خاصة لما للعقد الإدارى من طبيعة تختلف عن العقد، وخاصة أنه فى الآونة الأخيرة، بدأت أحكام القضاء الفرنسى فى الأخذ بفكرة المجموعة العقدية منذ 2002 بعد أن أصدرت الدائرة التجارية لمحكمة النقض حكمها السالف الإشارة إليه خلال الدراسة والذى أكدت فيه على أن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل، هى علاقة تعاقدية فى إطار المجموعة العقدية.