الفهرس 
الاستثمار الاجنبي المباشريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
تهدف مصر فى خطتها 2035م إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكلى، فتسعى لتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20% من اجمالى الطاقة الكلى لعام 2022م وأن تغطى 42% من إجمالى الطاقة المنتجة فى عام 2035م، وعلى جانب اخر تسعى الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر.
وشملت حدود البحث الزمنية الفترة من عام 2009م حتى عام 2019م، واقتصر البحث فى حدوده المكانية على جمهورية مصر العربية.
واعتمد البحث على المنهج الاستقرائى والمنهج الاستنباطى والمنهج المقارن، واشتملت منهجية جمع المعلومات على أربع خطوات هى: تحديد البيانات المطلوبة للبحث، ثم تحديد الجهات المنوط بها توفير هذه البيانات وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وأيضا هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، تلى ذلك مخاطبة هذه الجهات بشكل رسمي للحصول على البيانات.
وتوصلت نتائج البحث إلى أولا: أن القطاع الصناعى كان له النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة الدراسة بنسبة 26%ثم القطاع التمويلى بنسبة 24%، ثم الخدمى فالإنشائى ثم الزراعى يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الأخير هو القطاع السياحى. ثانيا: أن مساهمة المصريين فى مجال الطاقة التقليدية (محطات كهرباء،خدمات بترولية) تفوق مساهمة الأجانب بنسبة حوالى 84% من إجمالى استثمارات المجال، ثالثا: مساهمة الأجانب فى مجال الطاقة المتجددة فى المشاريع الحكومية تفوق مساهمة المصريين بنسبة 77%، أما فى مشاريع القطاع الخاص فمساهمة الأجانب تفوق مساهمة المصريين بنسبة 88% من اجمالى استثمارات هذه المشاريع، رابعا: أن هناك 40 دولة أجنبية مستثمرة فى مصر فى مجال الطاقة المتجددة، وتستحوذ هولندا وحدها على 52% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، خامسا: استخلصت الدراسة من آراء الشركات أن الاستقرار السياسى هو المحدد الأهم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، سادسا: أظهرت الدراسة بعض المعوقات التي واجهت المستثمرين عند دخولهم مصر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومن هذه المعوقات ما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي مثل عدم جاهزيه أو وضوح اللوائح التنفيذية، البيروقراطية، عدم وجود منظمات مجتمع مدنى مهتمة بالإحلال والتجديد والمحافظة على البيئة، وبعضها خاصة بالمعرفة الفنية مثل، عدم معرفة الجهات الحكومية المنوط بها العمل بالجانب الفني لمشاريع الطاقة المتجددة، سابعا: 87% من الشركات عينة الدراسة تتجه نحو الاستمرار والتوسع في استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وحوالى 13 % تتجه نحو الاستمرار فقط، ولم يذكر أحدهم أن يسحب استثماره من مصر.
ويوصى البحث بضرورة ربط خطط الاستثمار الأجنبى المباشر بخطط التنمية المستدامة، وأيضا يوصى بدراسة متعمقة أكثر لامكانيات مصر من الطاقة المتجددة والاعتماد عليها فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويوصى أيضا بضرورة توفير قاعدة بيانات فى الجهات المعنية بموضوع البحث واتاحة هذه البيانات للباحثين بصورة رسمية ومرنة، كما يوصى بالأخذ في الاعتبار أراء المستثمريين في مناخ الاستثمار في مصر والعمل على تحسينها.