الفهرس 
ماهية التحكيم وتمييزه عن القضاءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 516 |  |  |
| | | from | 516 | | |
المستخلص
إن موضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم التحكيم في مجال العقود الإدارية قد جاء نتيجة إغفال المشرع النص على هذا النوع من المسؤولية بشكل عام ومن ضمنها العقود الإدارية وذلك من خلال تكوين وتنفيذ تلك العقود وجزئية التحكيم فيما ينشأ عنها من منازعات، والذي أصبح اللجوء إليه يشكل الحل الأمثل تجنباً للسير بإجراءات لا تخلو من التعقيد سواء من حيث الزمان أو النفقات والذي معه أصبح التحكيم اليوم طريق أمثل لحسم المنازعات الناشئة بشأن هذه العقود مع مراعاة طبيعة تلك المنازعات والذي من شأنه إخراج موضوع المنازعات من اختصاص القضاء العادي بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص طالما أن ذلك يستند إلى نص قانوني يجيزه.
ولما كانت مسؤولية المحكم بصفة عامة تقوم نتيجة انحرافه عن المبادئ الأساسية، فقد تطرقنا إلى المسؤولية المدنية للمحكم ثم تناولنا مسؤوليته المهنية بشكل خاص ونطاق تلك المسؤولية مقارنة بالفعل الذي أدى إلى قيامها والظروف المحيطة به.
وحيث يعتبر قيام المسؤولية على الشخص أمر طبيعي ولم يرتبط بالصفة التي تلتصق به لا بل فإن صفة المحكم توسع من نطاق تلك المسؤولية سواء المدنية أو المهنية أو الأدبية أو الجنائية وعلى أساسها تبعاً للقواعد القانونية الناظمة سواء كانت قواعد ضمن القانون الخاص أو بالرجوع إلى تطبيق القواعد القانونية العامة كونها الأعم والأشمل، إذ أن تقدير الخطأ على علاقة وثيقة بشخصية فاعله والذي يجعل من علمه وثقافته وخبرته حجة عليه، فالمحكم على الأغلب تتوافر فيه من الصفات التي على أساسها يُسأل المحكم الذي ليس أكبر شأناً من القاضي وأصحاب المهن الأخرى والذي قادنا إلى فكرة أنه من غير المنطق أو العدالة إحاطته بحصانة ضمن تشريعات التحكيم بحيث لا يخضع للمساءلة.
ومن ناحية أخرى، والتي على أساسها يجب إخضاع المحكم للمساءلة القانونية مثله مثل القاضي والمحامي والطبيب هي مهنته ذات الطبيعة الخاصة والتي تنبثق عن الاتفاق مروراً بإجراءات ضمن إطار قانوني محدد وصولاً إلى حكم قابل للتنفيذ مثله مثل الأحكام الأخرى الصادرة عن القضاء النظامي إضافة إلى ما يتوجب أن يتمتع به المحكم من الحيدة والاستقلال.