الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
تعتبر المعلومات عنصراً مهما وركيزة أساسية لدي جميع المنظمات بغض النظر عن نشاطها، لما لها من دورا حيويا داخل المنظمة في زيادة كفاءتها وفاعليتها، حيث بدأ واضحا الاهتمام بالحاسبات الالية التي أصبحت تستخدم في كل المجالات العلميه والعمليه، وعزز ظهور التقنيات الحديثه وتطورها كفاءة وفاعلية العمليات الادراية والمحاسبية فقد دخلت التكنولوجيا المعاصرة والثوره المعلوماتية والاتصالات بجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وقد ادي هذا التطور الي زياده اهتمام منشات الاعمال بتطوير أنشطتها حتي تستطيع المواكبة والاستمرار في سوق العمل في ظل بيئه متسارعة التطور والنمو.
كما ان مهنة المحاسبة تعد من المهن المهمة التي يعتمد عليها في مجال الاعمال لقدرتها علي تحديد نقاط القوه والضعف في الاداء، وكان لابد لهذه المهنه ان تتطور هي الاخري لتواكب التطور التكنولوجي، الامر الذي ادي الي ظهور مايعرف بنظم تكنولوجيا المعلومات المحاسبيه وتم استخدامها فعليا في كثير من منشات الاعمال عوضا عن المحاسبه التقليدية .
وتتميز نظم تكنولوجيا المعلومات المحاسبيه بدقه وسرعه المعلومات التي تقدمها للمستخدمين وبذلك تمكنهم من الاستقرار في اعمالهم من خلال تلقي الدعم اللازم لمزاوله انشطتهم، لذلك تقوم المنظمات ببناء وتصميم أنظمة المعلومات من أجل السيطرة علي الأعداد الهائلة من المعلومات الضرورية لادارة المنظمة، وذلك لضمان وصول المعلومات الموثوقة والملائمة الي كافة مستويات المنظمة وبالشكل الملائم والتوقيت المناسب لاستخدامها واستغلالها ضمن حاجات وطبيعة عمل المنظمة، ونظرا للتطور المستمر لمنظمات الاعمال فان الحاجة اصبحت ملحة لتصميم نظم معلومات محاسبية قادرة علي مواكبة أي تطور للحصول علي نظام يتمتع بمواصفات تجعله قادراً علي توفير المعلومات في التوقيت المناسب لمتخذي القرارات.
وفي نفس الوقت تزايدت أحجام المعاملات والتسويات المالية بشكل كبير علي المستوي العالمي بسبب تصاعد حركه التجارة الدولية والثورة التكنولوجية التي اتسعت في كل المجالات وبخاصة في المجال المالي، صاحب ذلك زيادة حدة التوتر والقلق العام من الافراط في التعامل النقدي مع هذه الزيادات المضطردة في التجارة الي ارتفاع معدلات الجريمة المالية والاقتصادية كغسيل الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، لذا اتجهت النظم المالية الرقابية في كل انحاء العالم الي سن التشريعات وصيانة السياسات للتحفيز والتشجيع علي الحد من التعاملات النقدية والانتقال بشكل تدريجي الي نظم الدفع غير النقدي كالتعامل عبر وسطاء ماليون والتعامل الاكتروني بما يحقق كفاءة اقتصادية عالية، وضمان سلامة التعاملات والحد من الجرائم المالية والاقتصادية، كذلك قامت العديد من الاقتصاديات في بعض البلدان النامية بتطبيق برامج مماثلة كالمطبقة في البلدان المتقدمة تراوحت في نجاحها من دولة الي أخري، ولكن عبرت عن اهمية الموضوع الخاص بنظم الدفع والشمول المالي والاتفاق العام عالمياً حول ضرورة شيوعة .
وتشير مجمل الدراسات والبحوث الي ان الدول العربية تعتبر المنطقه الوحيده في العالم التي ازدادت فيها حده الفقر والجوع والبطالة منذ سنه 2010، مع محدوديه مستويات التعليم والصحه ولهذا اصبح من الضروري اهتمام هذه الدول بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأن تعميم الخدمات الماليه لها اثر ايجابي علي نمو اجمالي الناتج المحلي وفرص العمل في الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكين الفئات الاجتماعيه الاكثر فقرا والمستثناه من قطاعات الصيرفة التقليدية من المشاركة في الدوره الاقتصادية، والدعم بشكل اكثر فاعليه للمشروعات الصغيره والمتوسطه.
وبدأت فكرة الشمول المالي تأخذ في الاتساع خاصة مع زيادة استخدام التكنولوجيا في المعاملات في العالم وعولمة انتقال الافكار ورؤوس الاموال، فلقد ساهمت الثورة التكنولوجية المعلوماتية في تعزيز الشمول المالي حيث ظهرت العديد من الخدمات المالية المتطورة لعل اهمها خدمه النقود المحموله التي ترتكز علي استخدام الهاتف المحمول والخدمات المصرفيه عبر الوكلاء مما قلص من القيود التي تحد من امكانيه وصول هذه الخدمات للافراد ولكن هل هناك استغلال أمثل لتوظيف نظم تكنولوجيا المعلومات في تفعيل متطلبات الشمول المالي .