الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر متطلبات الرقابة المالية وتمويل الخدمات البيئية و مدى توفر متطلبات الأجهزة الرقابية للقيام بدورها، وكذلك التعرف على توفر متطلبات الأدوات الرقابية بالإضافة إلى التعرف على مدى توفر متطلبات أنظمة الضبط الداخلي والتعرف على الرقابة المالية ودورها في مراقبة تمويل الخدمات البيئية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، التخصص العلمي ، المستوى الوظيفي.
وكانت أهم النتائج: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى توفر متطلبات الرقابة المالية وتمويل الخدمات البيئية عند مستوى دلالة α ≤ 0.0”. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى توفر متطلبات الأجهزة الرقابية لتمويل الخدمات البيئية عند مستوى دلالة α ≤ 0.0 . توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى توفر متطلبات الأدوات الرقابية لتمويل الخدمات البيئية عند مستوى دلالة α ≤ 0.0. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى توفر متطلبات أنظمة الضبط الداخلي لتمويل الخدمات البيئية في عند مستوى دلالة α ≤ 0.0 .لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول الرقابة المالية ودوره في تمويل الخدمات البيئية إلى متغير المؤهل العلمي . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول الرقابة المالية ودوره في تمويل الخدمات البيئية إلى متغير التخصص العلمي . توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول الرقابة المالية ودوره في تمويل الخدمات البيئية تعود إلى متغير المستوى الوظيف وكانت أهم التوصيات تفعيل الرقابة المالية على الهيئة العامة للبيئة وتوفير متطلبات الأجهزة الرقابية، و الأدوات الرقابية و أنظمة الضبط الداخلي للتخلص من التلوث البيئي .تحديد الخدمات البيئية بدقة مع وضوح التمويل المادي الازم بشكل بخضع لمعايير محاسبية صارمة حتي يسهل مراقبتها مالياً. توفر متطلبات الرقابة المالية ومراقبة تمويل الخدمات البيئية .توفر متطلبات الأدوات الرقابية لمراقبة تمويل الخدمات البيئية
توفر متطلبات أنظمة الضبط الداخلي لمراقبة تمويل الخدمات البيئية. وضع قوانين وتشريعات واضحة تحول دون إهدار المخصصات المالية الأزمة لتمويل الخدمات البيئية. تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسيس الوظيفة الحكومية.
كلمات مفتاحية: الرقابة المالية، الخدمات البيئية، الهيئة العامة للبيئة