الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
أن تحظى الأحكام القضائية بالثقة والاحترام ؛ لهذا السبب ، فإن
وقد رتب المشرع لإصدار حكم قضائي ملزما
كفل احترام مضمون هذا الحكم ومنعه من الوجود
متحيز في المستقبل. هذه هي الصلاحية التي صرح بها المشرع المصري
في المادة 101 من قانون الإثبات ، وتأكدت هذه الصلاحية في المادة
116 من قانون الإجراءات المصري المادة 1351 هو مواطن فرنسي ، و
رغم ما وضع المشرع - سواء في مصر أو في فرنسا - القواعد
من أجل استقرار واستقرار الحقوق والمواقف القانونية.
ومع ذلك ، فقد أجاز بعض هذه الأحكام من قبل
المشرع لمراجعتها بعد صدورها في إطار جديد
الدعوى المرفوعة بإجراءات البدء ، مثل الحكم العاجل
المشرع المخول للمراجعة عن طريق التعديل أو الإلغاء ، إذا كان
تغير الظروف التي صدر فيها ،
إمكانية مراجعة الحكم المستعجل بعد صدوره
تعددت الآراء الفقهية في طبيعة هذا الحكم ،
مما يؤدي إلى تحديد أساس أو مصدر هذه المراجعة.
كما أدى خلافهم حول طبيعته إلى خلافهم حوله
طبيعة حجته إذا حصل عليها.
لذلك ، كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على هذا الموضوع من قبل
دراستها في دراسة مستقلة بشكل أكثر عمومية وشمولية
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي
المنهجية القائمة على عرض وتحليل بعض النصوص القانونية ،
الفتاوى الفقهية وأحكام المحاكم المتعلقة بالحكم المستعجل وأحكامه
السلطة في كل من مصر وفرنسا ، وتناول الباحث هذه الدراسة
(سلطة الحكم الموجز - دراسة مقارنة) في قسمين
الفصول: -
الفصل الأول: - الفكرة العامة للحكم المستعجل.
الفصل الثاني: - صحة الحكم بالخلاصة
حكم
من هذه الدراسة توصلنا إلى بعض النتائج منها: -
الأصل أن تنفيذ الحكم المستعجل يجب
يكون وفق اصل الحكم وبعد اعلانه.
وكاستثناء ، يمكن تنفيذ هذا الحكم بصيغته
ودون إخطار إذا ترتب على التأخير ضرر جسيم.
كقاعدة عامة ، يُطلب التنفيذ العاجل بدون كفالة بموجب القانون
إصدار حكم مستعجل بغض النظر عن المحكمة التي أصدرته ، ما لم يكن
يأمر الحكم ينص على تقديم الكفالة.
وأن الفقه اختلف في طبيعة ذلك
الحكم: - ادعت إحدى الجماعات أنه كان عملا من أعمال النيابة المؤقتة أو
أمر زجري ، وجادل آخر بأنه كان حكمًا نهائيًا أو مشروطًا ، و
الراجح من وجهة نظر الفقه والقضاء - وهو
بدعم من الباحث - أن الحكم المستعجل نهائي و
حكم مشروط في نفس الوقت.
كما اختلف الفقه حول صحة القرار
Judicata من هذا الحكم: - يرى البعض عدم صحة هذا
الحكم ، وبعضهم يرى أن لهذا الحكم حصانة خاصة ، و
الراجح الفقه والقضاء - الذي يؤيده الباحث
- يثبت صحة القرار المقضي بالحكم المستعجل وبالرغم من ذلك
الاختلاف في الفقه كذلك. عن طبيعة هذه الأصالة ،
ومع ذلك ، الراجح: - أن سلطة Res Judicata لل
الحكم المستعجل أصيل ومحدد التوقيت ، ويعتمد على استقرار
الظروف التي بموجبها هذا الحكم.