الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء علي موضوع من أهم الموضوعات التى تثير مشاكل لدى الكثير من الدول وهو الدعم الحكومي الذي يشغل بال الكثيرين سواء كانوا من القائمين علي وضع السياسات المالية والاقتصادية للدولة أو كانوا ممن تُطبّق عليهم هذه السياسات.
وتنتهي هذه الدراسة بعدد من النتائـــج والتوصيــات.
أولاً : النتائــــــــــج
من تحليل معظم الجوانب المتعلقة بقضية الدعم ومحاولة تقييمها نستخلص بعض النتائج التالية:
1) يعد الدعم أحد أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول في إعادة توزيع الدخل ويندرج ضمن النفقات التحويلية، وتتنوع أنواع الدعم وتصنيفاته كما تتعدد مفاهيمه وتدور في إطار كون الدعم مساعدة أو إعانة تقدمها الدولة لفئات محددة.
2) تتعدد أهداف تطبيق سياسة الدعم ما بين أهداف اقتصادية واجتماعية إلا أن نجاح هذه الأهداف يتوقف علي الطريقة التي يمول بها الدعم؛ لأن تمويل الدعم إن لم يعتمد على مصادر تمويلية حقيقية فإنه سيتحول إلى عبء علي الموازنة العامة.
3) توصلت الدراسة إلى سوء توزيع مخصصات الدعم حيث إن دعم السلع التموينية يمثل الحد الأدنى لتوفير الأمن الغذائي لقطاع عريض من المصريين إلا أن نسبة هذه المخصصات إلي إجمالي الدعم لا تتجاوز30%، وكذلك دعم الخدمات الصحية رغم أهميته للمواطن الفقير ويستحوذ دعم المواد البترولية علي النصيب الأكبر من قيمة الدعم بنسبه 37% يليه دعم السلع من المواد الغذائية ثم الكهرباء.
4) توصلت الدراسة أيضا إلى عدم جدوى الدعم العام لأسعار المنتجات البترولية؛ ذلك لأن الصناعات كثيفة الطاقة أكثر القطاعات استهلاكاً للمنتجات البترولية؛ ومن ثم أكثرها استفادة من دعم الطاقة.
5) أن علاج مشكلة الدعم لا يمكن أن يتم بمعزل عن النظر في سياسات الأجور والسيطرة علي الأسعار والأسواق ومراقبتها، ولا يمكن الاقتصار علي الدعم النقدي فقط وإلغاء الدعم العيني والخدمات؛ فكلاهما يعمل علي توفير الحاجات الأساسية التي لا غنى عنها لشرائح المجتمع كلها والفقيره منها خاصةً.
6) وكذا توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين علي أفضلية برنامجٍ للدعم على الآخر؛ فلكل برنامج من برامج الدعم هدف يسعى إلى تحقيقه وأن الدعم سواء كان دعما عينيا أم دعما نقديا هو حل مؤقت لمشكلة الفقر، أما الحل النهائي والفعال فهو تحقيق نمو اقتصادي سريع وعادل ومستدام.
7) وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مخصصات الدعم تمثل جزءاً من عجز الموازنة العامة للدولة، ومتى انخفض الإنفاق الحكومي، فإنّ هذا سوف يحسن من عجز الموازنة بوضوح بدرجة كبيرة؛ لأن الإنفاق الحكومي ذو مرونة عالية.
8) كذلك اثبتت التجارب الدولية انخفاض كفاءة الدعم العيني؛ وهذا مما يبرر الاتجاه نحو إلغائه واستبداله بالدعم النقدي، وأن الدعم النقدي المشروط أفضل من الدعم العيني؛ إذ يحقق العديد من المزايا من أهمها: وصول الدعم إلى مستحقيه بدون وسطاء؛ ويعمل علي ترشيد الاستهلاك فيخفف العبء علي الموازنة العامة للدولة؛ بالإضافة إلى احترامه لمبدأ سيادة المستهلك وزيادة مستويات التعليم والنهوض بصحة المواطن.
9) وانتهت الدراسة أيضا إلى أن علاج مشكلة الدعم في مصر عن طريق التحول إلى الدعم النقدي لابد أن يكون تدريجيا لأن التحول المفاجئ والسريع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما قد يتسبب في بعض الآثار السلبية كانخفاض مستويات المعيشة لكثير من المواطنين؛ خاصةً الطبقات الفقيرة التي تعتمد علي السلع المدعمة بشكل كبير، ويلقى نظام الدعم النقدي قبولا علي المستوي النظري؛ لأنه لا يؤثر علي تفضيلات المنتجين والمستهلكين ولا يفرض أسعاراً غير واقعية علي السلع الغذائية؛ وبذلك يخدم السياسات الاقتصادية في مصر القائمة علي أساس التحول نحو اقتصاديات السوق والحد من التشوهات السعرية، وكذلك يرتبط الدعم النقدي بتناقص التكلفة الإدارية مقارنةً بالدعم العيني.
10) وأخيرا توصلت الدراسة إلى أن علاج مشكلة الدعم لايمكن أن يتم بمعزل عن المشاكل الاقتصادية الأخرى مثل مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة البطالة ومشكله قصور الإنتاج المحلي وبطء معدلات نمو الإنتاج السلعي ونقص الإنتاجية وزيادة الاستيراد ومشاكل التضخم وما يترتب على كل هذه المشاكل من ازدياد نسبة الفقر مما يوجب وضع حلول جذرية مرحلية لعلاج مشكلة الفقر ومحاربتها ومنع أسباب وجودها .