Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية القانونية للمرسل اليه والناقل فى البيوع البحرية :
المؤلف
الدليمى، وليد زهر ثميل.
هيئة الاعداد
باحث / وليد زهر ثميل الدليمى
مشرف / عصام حنفى محمود
مشرف / حنان عبد العزيز مخلوف
مناقش / عاطف محمد الفقى
الموضوع
البيوع البحرية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
327 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 333

from 333

المستخلص

لقد شكل موضوع مسؤولية الناقل والمرسل إليه المشتري في البيوع البحرية، أحد الموضوعات الهامة التي تثيرها عقود البيوع البحرية، ويرجع ذلك لما يترتب على هذه البيوع من التزامات متبادلة بين أطراف العقد، وما تثيره من تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية عن الإخلال بهذه الالتزامات، حيث تناولنا سابقا التزامات المشتري في البيع سيف والبيع سي أند أف C&F، وهي التزامات متماثلة ما عدا ما يتعلق منها بالتامين، ولما كان التامين يقع على عاتق البائع فان التزامات المشتري في البيع سيف CIF هي ذاتها في البيع سي أند أف C&F، وتتمثل في ثلاثة التزامات رئيسية هي، دفع الثمن، وتسلم المستندات، وتسلم البضاعة، وهذا ما تناولناه سابقا بالتفصيل، ومن حق البائع سيف المطالبة بكامل المبلغ المتفق عليه عند تقديم المستندات، إلا أنه في معظم الأحيان قد يتم الاتفاق في عقد البيع على أن يدفع المشتري نظير المستندات جزءاً كبيراً من الثمن، مع استحقاق الجزء الباقي بعد فحص البضاعة والتأكد من توافقها مع سند الشحن. وتطرقنا في بحثنا إلى التزامات الناقل والذي يعتبر الطرف الذي يصدر باسمه أو بواسطة وكيله عقد النقل، وهو الذي يلتزم بموجب هذا العقد بنقل البضاعة مقابل أجرة يتفق عليها، وقد يكون إما مالكا للسفينة أو مستأجراً لها، وقد عرفته معاهدة بروكسيل لعام 1924 بأنه مالكا للسفينة أو مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد النقل. وقد أقرت اتفاقية روتردام المسؤولية التكافلية والتضامنية في حالة صدور خط مشترك بينهما وفقا للمادة 30 منها والتي تنص على أنه : إذا كان الناقل أو طرف منفذ بحري واحد أو أكثر مسئولين عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها، كانت مسؤوليتهم جماعية وفردية، على أن لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
قد شكل موضوع مسؤولية الناقل والمرسل إليه المشتري في البيوع البحرية، أحد الموضوعات الهامة التي تثيرها عقود البيوع البحرية، ويرجع ذلك لما يترتب على هذه البيوع من التزامات متبادلة بين أطراف العقد، وما تثيره من تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية عن الإخلال بهذه الالتزامات، حيث تناولنا سابقا التزامات المشتري في البيع سيف والبيع سي أند أف C&F، وهي التزامات متماثلة ماعدا ما يتعلق منها بالتامين، ولما كان التامين يقع على عاتق البائع فان التزامات المشتري في البيع سيف CIF هي ذاتها في البيع سي أند أف C&F، وتتمثل في ثلاثة التزامات رئيسية هي، دفع الثمن، وتسلم المستندات، وتسلم البضاعة، وهذا ما تناولناه سابقا بالتفصيل، ومن حق البائع سيف المطالبة بكامل المبلغ المتفق عليه عند تقديم المستندات، إلا انه في معظم الأحيان قد يتم الاتفاق في عقد البيع على أن يدفع المشتري نظير المستندات جزءاً كبيرا من الثمن، مع استحقاق الجزء الباقي بعد فحص البضاعة والتأكد من توافقها مع سند الشحن. وتطرقنا في بحثنا إلى التزامات الناقل والذي يعتبر الطرف الذي يصدر باسمه أو بواسطة وكيله عقد النقل، وهو الذي يلتزم بموجب هذا العقد بنقل البضاعة مقابل أجرة يتفق عليها، وقد يكون إما مالكا للسفينة أو مستأجراً لها، وقد عرفته معاهدة بروكسيل لعام 1924 بأنه مالكا للسفينة أو مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد النقل. وقد أقرت اتفاقية روتردام المسؤولية التكافلية والتضامنية في حالة صدور خط مشترك بينهما وفقا للمادة 30 منها والتي تنص على انه : إذا كان الناقل أو طرف منفذ بحري واحد أو أكثر مسئولين عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها، كانت مسؤوليتهم جماعية وفردية، على أن لاتتجاوز الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وقد دارت العديد من الجدالات والنقاشات حول هذه المسألة على نحو ما رأينا في ثنايا دراستنا، لا سيما فيما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية المخاطر التي تتعرض لها هذه البيوع أثناء الشحن والنقل والتفريغ، ومتى يتم الإعفاء منها، وطبيعة وطريقة تحديد الجزاءات المترتبة على قيامها، وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال بابين، تناولنا في كل باب منهما مسؤولية المشتري المرسل إليه من ناحية، والناقل من ناحية أخرى، وعرضنا في كل باب لالتزامات كل طرف، وطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقه وأحكامها، وشروط وحالات الإعفاء منها.