الفهرس 
الاطار القانوني للتحكيم في العقود الادارية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
تزايدت أهمية العقود الإدارية باعتبارها وسيلة من وسائل الإدارة في ممارسة نشاطها واقتداء حاجاتها خاصة في ظل توجه الدولة نحو سياسة الاقتصاد الحر، والاتجاه نحو حصر نشاط القطاع العام في حالات ضيقة ومحدودة، ولقد أسفر الواقع العملي عن تطور مستمر في العلاقات الاقتصادية بين الدول عبر الحدود، علاوة على التقدم المذهل لوسائل النقل، وحجم المبادلات بين الدول، ونزول الدولة إلى ميدان التجارة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وإشباع الحاجات العامة وجذب فرص الاستثمار، الشيء الذي ترتب عليه ظهور علاقات بين الدول وأشخاص القانون الخاص وطنية أو أجنبية.
إضافة إلى أن دراسة التحكيم في العقود الإدارية الدولية تستمد أهميتها من الدور الذي تؤديه في اقتصاديات الدول النامية والمتطورة على حد سواء، وذلك لارتباط الدول في كثير من الأحيان باتفاقيات ثنائية أو جماعية تهدف لحماية تنظيمها من خلال إبرام العقود بين الدولة، أو أحد رعايا الدولة الأخرى، وتعد هذه العقود ذات أهمية قصوى بالنسبة للدول الآخذة في النمو، لأنها تعد في الكثير من الأحيان الركيزة التي من خلالها يتم بناء هياكلها الاقتصادية وتنظيم بنيتها الأساسية وإدارة مرافقها العامة، على نحو يجعل من هذه العقود عاملا حيويا ورئيسيا في تحقيق خطتها الاقتصادية.
وفي ظل اعتقاد سائد لدى المستثمر الأجنبي بأن الأجهزة القضائية في الدولة لا تتمتع باستقلال كامل في مواجهة السلطة السياسية فيها، فضلا عن جهله بقواعد القانون المطبق بمعرفة هذه الأجهزة، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وعدم تجاوب الأنظمة القانونية الداخلية مع متطلبات التجارة الدولية، ومن هنا أصبح التحكيم في المنازعات الإدارية ضرورة ملحة، إذ يشترط المستثمر الأجنبي إدراجه ضمن بنود العقد ،حتى يحقق له الطمأنينة في حالة نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدة، وذلك لصعوبة مثول الدولة أمام قضاء أجنبي أو قبول تطبيق قانون أجنبي عليها، هذا بالإضافة إلى أن التحكيم تشارك فيه الدولة في اختيار المحكمين، واختيار القانون الواجب التطبيق وعليه فهو الوسيلة المثلى كما يرى البعض لحسم ما يثور من نزاع مع الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الأخرى .
فعلا، تظهر أهمية العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، بالنظر لما يتضمنه من الشروط الجديدة، كالتحكيم وشرط الثبات التشريعي وغيرها من الشروط غير المألوفة في مفهوم العقد الإداري بصورته التقليدية، مما يؤدي للتساؤل فيما إذا كانت الدولة ما زالت تحتفظ بسلطتها تجاه المتعاقد معها، بأن يتضمن هذا النوع من العقود شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص وارتباطه بفروع كثيرة ومتنوعة من القوانين كالقانون الدولي العام والخاص والقانون التجاري والمدني وغيره من الفروع، الشي الذي ترتب عليه ظهور مفهوم جديد للعقود الإدارية الدولية، ينظر إليها من الجانب الدولي وتوازن مصلحة الدولة من ناحية، وعلاقتها بالدول الأخرى من ناحية أخرى، ما جعل تشريعات العديد من الدول تعمل على تطوير أساليب تسوية المنازعات في العقود الإدارية الدولية.