الفهرس 
سلطة الخصوم و المحكمة في اثارة الدفوع الموضوعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
تناولنا فى هذه الدراسة الحقوق والحريات السياسية، بدراسة الإعلان الدستورى الليبى الصادر سنة 2011 ومقارنته ببعض النظم العربية والأجنبية، وذلك من خلال التعريف بالحقوق والحريات السياسية، ومن ثم انتقلنا لبيان تقسيمات وأنواع هذه الحقوق والمتمثلة فى حق الانتخاب، وحق الترشح، وحق إنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وغيرها من الحقوق ومقارنتها بمختلف التشريعات.
وعلى الجانب الأخر من الفصل الأول قمنا بتمييز الحقوق و الحريات السياسية عن غيرها من الحقوق الأخرى، وبيان ما تتصف به هذه الحقوق من خصائص تتمثل بصفتها الغير مالية وطبيعتها الدستورية .
أما المحور الثانى من هذه الدراسة فتمثل فى ضمانات حماية الحقوق والحريات السياسية فتناولنا فيها ثلاثة أنواع، ضمانات دستورية عامة متمثلة فى سمو الدستور وعلوه الموضوعى والشكلى باعتباره أحد ركائز الضمانات، وضمانات دستورية خاصة متعلقة بما نصت عليه المواثيق والإعلانات الدولية، وضمانات قانونية من خلال استعراضنا لمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستورى يشكل ضمانة للحقوق والحريات السياسية؛ لأنه يحمى من تخول السلطة التشريعية على النصوص الدستورية الضابطة للنظام العام.
أما الجزء الأخير فى نهاية الفصل الثانى فقد تناولنا فيه الرقابة على دستورية القوانين والمتمثلة فى الرقابة القضائية، فالقضاء دائما وجد لتحقيق العدالة ورد الظلم عن الأفراد حتى ولو كان من قبل أى سلطة بالدولة، كون الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد هو اعتداء على نصوص القانون.