الفهرس 
الفصل التمهيدي : شروط انعقاد المسئولية الطبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
لم يحظ موضوع مسئولية العلاج الإشعاعي بالبحث الواسع قياساً بموضوعات القانون المدني، وبالرغم من الفوائد الجمة للأشعة؛ إلا أنه قد تحدث الكثير من المشاكل تتسبب في إصابة أعداداً من المرضى بالإشعاع الناتج عن هذه الفحوصات رغم ندرتها إلا أنها قد تسبب مشاكل وخيمة، وتنتج هذه المشاكل بسبب عدم إدارة الموارد المشعة على الوجه الأمثل، مما يتسبب في إصابة بعض المرضى بجرعات إشعاعية ذائدة عن الحد المسموح به. لقد واجههنا أهمها عدم وجود قوانين خاصة في مصر تحدد المسئولية عن العلاج الإشعاعي ودور أخصائي الأشعة في هذه المسئولية، وندرة الأحكام القضائية التي تحدد أخطاء أخصائي الأشعة والمنظومة التي تعمل معه، وعدم تحديد قيمة التعويض. فاتجهت إلى القوانين التي تنظم المسئولية الشيئية للحارس عن المواد التي تتطلب في حراستها عناية خاصة مثل أجهزة الأشعة والنظائر المشعة وتعتبر من الأشياء غير الحية وتعرض المريض للخطر؛ إذا لم تتخذ العناية والحرص اللازم في تشغيلها، واستعنا بالمادة 178 مدني مصري والمادة 1242 مدني فرنسي المعدل الحالي، والمادتان اعتبرتا مسئولية حارس المواد الخطرة مسئولية مفترضة، بالإضافة إلى الاستعانة بالاتجاه الغالب في الفقه والقضاء في فرنسا بجعل مسئولية أخصائي الأشعة خطأ مفترض، بالإضافة إلى الاستعانة بالاتجاه الغالب في الفقه والقضاء في فرنسا بجعل مسئولية أخصائي الأشعة مسئولية دون خطأ.