الفهرس 
ماهية البُطلان في قانون المرافعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
رفع الدعوى هو الإجراء الذي يكون حلقة الوصل في النزاع بين الخصوم ولابد أنْ يُراعى الشكل اللازم لرفع الدعوى، لأنَّه في حالة عدم مراعاة الشكل الذي حدده القانون قد يجعل هذا الإجراء باطلا واهتم المشرعان المصري والليبي بنظرية البُطلان لعلاقتها الوطيدة بالنظام الإجرائي الذي وضع لخدمة العدالة ،ولكي ترسم في ضوئها إجراءات التقاضي التي يجب أن يلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة ، والبُطلان هو وصفٌ يلحق بعمل قانوني معيب بمخالفته القانون ويؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون عليه لو أنَّه تم صحيحًا، أي أنَّه تكيِّيف قانوني لعمل يخالف نمُوذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان هذا العمل كاملًا .
ومن هنا تبدو خطورة البُطلان كجزاء، الأمر الذي يترتب عليه عدم الإفراط فيه حتى لا يخرج عن الغاية المُقرَّرة له، فإنَّ حسن سير القضاء واحترام حقوق المتقاضين يتطلب ضرورة التقيد بما نص عليه المشرِّع من إجراءات، وعليه فإنَّ عدم التقيد بما قرره المشرِّع من إجراءات يؤدي إلى فرض البُطلان كجزاء على كل مخالفة- ولو كانت تافهة- لما يترتب عليه ضياع الحقوق، والبُطلان كعلاج لا يجوز في نفس الوقت أن يكون داء، فيجب أن يؤخذ فيه بالقدر المناسب؛ وعلى المُشرِّع أن لا يغالي في تطلب الشكلية.
ولا يتوسع المشرِّع فيها لدرجة تغليب الشكل على المضمون، ولا يُضيِّق فيها بحيث تصبح العبرة للمضمون مع إهدار الشكل، وعليه فإنَّ نجاح أي تشريع يتحقَّق بالمدى الذي يوفق فيه بين هذين الاعتبارين، وهي مسألة فطنت لها أغلب القوانين الحديثة لأهميتها، ونهجت في معالجتها مناهج شتى مستنيرة بالتطور التاريخي لنظرية البُطلان، وما واكبها من تطور فقهي وقضائي في محاولة التغلب على أدق معضلة في فقه الإجراءات وهي الحد من البُطلان.
وللحد من البُطلان و منعًا للمبالغة في التمسك بالشكل يحاول المشرع ضمانا لسير الخصومة النهائية تفادى البُطلان بوسائل عديدة و الحد من آثاره عن طريق تصحيح الإجراء الباطل أي أنَّ العمل المعيب القابل للإبطال يصبح غير قابل له، و تلجأ التشريعات المختلفة إلى الإكثار من حالات التصحيح حتى تستمر الخصومة و تحقق غايتها،ومعيار الحكم بالبُطلان أو عدم البُطلان هو الغاية، فإذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يحكم بالبُطلان وإذا لم تتحقق الغاية من الشكل القانوني للعمل الإجرائي فيقع البُطلان.