الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى تفسير وتحليل أسباب الصراع السياسي في الشطر الشمالي لليمن وأثر ذلك الصراع على الشطر الجنوبي من اليمن خلال الفترة بين (1967- 1990م) وذلك عن طريق الكشف عن علاقة أطراف الصراع ببعض مكونات ووظائف النظام السياسي في اليمن وتكمن أهمية موضوع الدراسة في كون أغلب فترات التاريخ السياسي لليمن، قديمه وحديثه تتسم با لصراعات والخلافات السياسية المنتجة للحروب والتصادم فهي سمة غالبة ومميزة لمجمل مخرجات العملية السياسية في اليمن باستثناء بعض الفترات التي شهدت استقراراً سياسياً نسبياً واهتماماً بالعلم وبناء الدولة وكانت بقية الفترات التاريخية تتسم بالصراعات والخلافات السياسية والسلطوية، والتاريخ السياسي الحديث لليمن اتسم بـ صراعات أفرزت أنظمة سياسية تباينت في المسميات واتفقت كلية في المضمون الذي حدد نتائج الصراع السلطوي، ونجد من الصراع مفردات النفوذ القبلي ودور المؤسسات العسكرية والتناقضات الطائفية والمناطقية والمذهبية والدينية، وقد كانت قدرة الأنظمة السياسية على التركيز في مقاليد الأمور والحكم تعتمد على مدى قدرتها على التعامل والسيطرة على تلك القوى.
وقد اعتمدت هذه الدراسة في منهجها على المنهج التاريخي المقارن لتفسير وتحليل ظاهرة الصراع، كما اعتمدت الدراسة على جمع البيانات من خلال مصادر ومراجع تاريخية، حيث تم الرجوع إلى كل ما هو متاح ومتوفر من وثائق ومراجع وكتب تاريخية واجتماعية وسياسية متعلقة بموضوع الدراسة، علاوة على بعض المقابلات الشخصية مع بعض الساسة وصناع القرار ممن عاصروا فترة الأحداث، وكذلك تم الرجوع إلى بعض الدوريات والصحف التي تخدم موضوع الدراسة، وقد اقتصرت الدراسة على تناول الصراع السياسي في الشطر الشمالي لليمن في الفترة بين ( 1967 -1990م) وهذا التحديد الزمني يرجع مرده إلى اعتبارين: الأول: أن عام 1967م يمثل حدثاً تاريخياً مهماً لليمن واليمنيين حيث بدأت اليمن تشهد نوعاً من الاستقرار السياسي ببداية الجمهورية الثانية بعد مغادرة القوات المصرية من اليمن، حيث كان للجيش المصري دوراً رئيسياً في تثبيت النظام الجمهوري لكن سرعان ما دب الصراع داخل البيت الجمهوري نفسه.
الثاني: أن عام 1990م يمثل محطة تاريخية مهمة ونقطة تحول في تاريخ اليمن الحديث شماله وجنوبه حيث تحقق في ذلك العام حلم اليمنيين بوحدة شطريه شماله وجنوبه في دولة واحدة وفي كيان واحد أطلق عليه الجمهورية اليمنية.
أما عن تقسيم الدراسة فقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول، حيث تبدأ الدراسة بفصل تمهيدي بعنوان ”الأوضاع السياسية في اليمن قبل عام 1967م” تطرقت فيه لفترة حكم الإمام ”أحمد حميد الدين” وسياسته الحاكمة لليمن بشيء من الإيجاز، مع استعراض التيارات القومية والتنظيمات السياسية المناهضة لحكم الإمامة وصولاً إلى تنظيم الضباط الأحرار، الذي تحطمت على صخرته دولة الإمامة والنظام الإمامي ليولد نظام جديد هو النظام الجمهوري، والذي حمل على عاتقه ترسيخ الاستقرار وبناء الدولة، لكن الصراع السياسي والسلطوي وقف حجر عثرة أمام تلك الطموحات، من خلال صراع القوى المتنافرة في الفترة بين (1963- 1967م) حيث تم التركيز في هذا الفصل على الصراع داخل المعسكر الجمهوري في تلك الفترة، أسبابه ودواعيه وكذلك الصراع مع بقايا النظام الإمامي وصولاً إلى الدور الخارجي وإدارته للصراع في تلك الفترة.
وفي الفصل الأول: تناولت الدراسة مسار الصراع السياسي وتطوراته في الفترة بين (1967- 1974م) حيث عرضت الدراسة الصراع السياسي في الشطر الشمالي لليمن وتطور مساراته في تلك الفترة حيث اتخذ مسارات عدة منها:
أولا: الصراع بين تكتل الرئيس ”عبد الله السلال” وتكتل القضاة والمشايخ وصولاً إلى انقلاب الخامس من نوفمبر 1967م وسيطرة القضاة والمشايخ على السلطة.
ثانيا: الصراع الجمهوري الملكي وحصار العاصمة ”صنعاء”، حيث وضحت الدراسة الدوافع الداخلية والخارجية لحصار العاصمة ”صنعاء” وكيف تم إفشال ذلك الحصار والانتصار الجمهوري.
ثالثا: الصراع مع الجناح اليساري في السلطة، حيث تم توضيح بداية الصراع وتطوراته وكيف تم القضاء على الجناح اليساري والاستئثار بالسلطة.
رابعا: الصراع داخل البيت الملكي نفسه وكيف مهد ذلك الصراع الطريق لإنهاء الحرب والوصول للمصالحة الوطنية في مارس من عام 1970م.
خامسا: الصراع داخل تكتل حكومة الخامس من نوفمبر والتحولات التي شهدتها تلك الحكومة حيث تم توضيح بداية الصراع وتطوراته داخل المعسكر الجمهوري بين كل من تكتل القضاة برئاسة ”عبد الرحمن الإرياني” وحلفائهم من العسكريين وبين تكتل المشايخ برئاسة الشيخ ”عبد الله بن حسين الأحمر” والشيخ ”سنان أبو لحوم” وحلفائهم، كما بينت الدراسة التحولات الإقتصادية والسياسة والتشريعية التي شهدتها تلك الحكومة في تلك الفترة وصولاً إلى العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى سقوط حكومة الخامس من نوفمبر.
وفي الفصل الثاني: تناولت الدراسة بشيء من التفصيل حركة 13 يونيو التصحيحية ومحاولة بناء الدولة في الفترة بين (1974 – 1978م) حيث وضحت الدراسة أسباب قيام تلك الحركة وكيفية انتقال السلطة من حكومة الخامس من نوفمبر ذي التوجه المدني إلى قادة الحركة التصحيحية ذي التوجه العسكري، كما عرضت الدراسة على توجهات الرئيس ”إبراهيم الحمدي” الإصلاحية في سياسته الداخلية والخارجية لبناء الدولة وصولاً إلى عودة الصراع على السلطة وظاهرة الاغتيالات السياسية والتي توجت باغتيال الرئيس ”إبراهيم الحمدي” ومن بعده الرئيس ”أحمد حسين الغشمي” في فترة لا تتجاوز العشرة أشهر حيث تفككت حركة 13 يونيو التصحيحية وفقدت آخر جنودها لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الصراع والتنافس على السلطة في اليمن.
وفي الفصل الثالث: بينت الدراسة ظروف تولي السلطة في الشطر الشمالي لليمن وأثر ذلك على الشطر الجنوبي في الفترة بين (1978- 1986م) حيث وضحت الدراسة كيفية انتقال السلطة في الشمال في عام 1978م في ظروف استثنائية إلى جانب الانقلاب الناصري ضد السلطة الجديدة وتوتر العلاقات بين شطري اليمن على خلفية الاغتيالات السياسية وصولاً إلى الحرب بين شطري اليمن في عام 1979م ودور الجامعة العربية في احتواء الصراع بين الشطرين وإيقاف الحرب، كما تمت الإشارة إلى الصراع مع القوى اليسارية وحرب المناطق الوسطى في الفترة بين (1978- 1982م)، حيث خرجت السلطة منتصرة في ذلك الصراع فحاولت الدفع بسياسة الإحتواء والخروج من الصراع الدائر بتبني فكرة الميثاق الوطني وإنشاء تنظيم سياسي لسد حالة الفراغ السياسي الذي تواجهه القيادة في الشمال بإنشاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وفي ذات السياق ركزت الدراسة على الحديث عن الحزب الإشتركي اليمني والذي سيطر على مقاليد السلطة في الجنوب وصراع الأجنحة فيه وصولاً إلى أحداث يناير 1986م الدامية وأثرها على العلاقة مع الشطر الشمالي لليمن.
وفي الفصل الرابع والأخير تحدثت الدراسة عن الوحدة اليمنية والصراع السياسي في الفترة بين (1987 – 1990م) حيث تم التطرق إلى الوحدة اليمنية في التاريخ الحديث والأوضاع التي مر بها الشطران وأثر تلك الأوضاع على تأخير تحقيق الوحدة إلى جانب المعوقات التي وقفت حجر عثرة أمام تحقيق الوحدة اليمنية، كما ركزت الدراسة على بوادر الصراع بين الشطرين خصوصاً بعد أن تحددت ملامح النظاميين السياسيين في كلا الشطرين الشمالي والجنوبي وصولاً إلى أثر المتغيرات الداخلية والخارجية على الصراع والوحدة بين شطري اليمن الواحد.
وأخيراً بينت الدراسة أهم الاتفاقيات الوحدوية التي وُقعت بين شطري اليمن ابتداءً من عام 1972م وحتى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.